ايرلندا تصوت بـ"نعم" للمعاهدة المالية الأوروبية

وافق الايرلنديون بغالبية 60.3 في المائة من أصوات الناخبين على المعاهدة المالية الأوروبية التي طرحت على استفتاء عام أمس الخميس، كما أعلنت المسؤولة عن عمليات الفرز ريونا ني فلانغايلي.

وفاز مؤيدو المعاهدة بـ 955091 صوتا، مقابل 629088 صوتا قالوا "لا" في هذا الاستفتاء، الذي دعا رئيس الوزراء اندا كيني إلى التصويت فيه، كما أوضحت فلانغايلي. وكان رئيس الوزراء الايرلندي اندا كيني أبدى تفاؤله صباح الجمعة، وقال في دائرته "مايو" غرب ايرلندا في تصريح لشبكة آر.تي.اي التلفزيونية "نميل هنا صراحة إلى الموافقة، لكن من الضروري أن ننتظر قليلا لنعرف المنحى في كل أنحاء البلاد". وفي المعسكر المعارض للمعاهدة، أقر النائب الاشتراكي جو هيغينز بأن "المعلومات الأولية تفيد على ما يبدو بفوز (من قالوا) "نعم"".

وتتابع البلدان الأوروبية الأخرى باهتمام هذا الاستفتاء الوحيد الذي يجري في الاتحاد الأوروبي حول معاهدة الانضباط في الميزانية. وصدر أول ردود الفعل عن رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي، اليوم الجمعة، حيث رحب المسؤول الأوروبي بتصديق ايرلندا على ميثاق انضباط الموازنة الجديد، قائلا إن الناخبين الايرلنديين أكدوا تبنيهم عملية التكامل الأوروبي والتزامهم بها. وقال في بيان إن "هذه النتيجة خطوة مهمة نحو التعافي والاستقرار".

وتفيد تقديرات التلفزيون الايرلندي أن نسبة المشاركة في الاستفتاء بلغت 50 بالمائة ممن يحق لهم المشاركة في الاستفتاء. وهي نسبة جيدة تخالف ما كان يحصل في ايرلندا سابقا، حيث كانت نسب المشاركة في الانتخابات ضعيفة. وأدت المشاركة الضعيفة في الاستفتاءات السابقة إلى فوز معسكر رافضي العمل الأوروبي المشترك. فقد سبق وأن رفض الناخبون الايرلنديون معاهدة نيس ثم معاهدة لشبونة في 2001 و2008، مهددين بعرقلة عملية البناء الأوروبي بأكملها، قبل أن يغيروا موقفهم في انتخابات الملحق.

(ف. ي/ د ب ا، رويترز، أ ف ب)
مراجعة: عبده جميل المخلافي