برلمان العراق وبرلمانات الجوار
٢١ أكتوبر ٢٠١١
مجلس النواب العراقي
مجلس النواب هو السلطة التشريعية والرقابية العليا، ويمارس الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 61 من الدستور، والمواد الأخرى ذات الصلة.
ويتألف مجلس النواب من 275 عضواً، تم انتخابهم بموجب قانون الانتخابات.
تكفل أحكام هذا النظام حرية التعبير عن الرأي والفكر لجميع أعضاء مجلس النواب أياً كانت اتجاهاتهم أو انتماءاتهم السياسية أو الحزبية بما لا يتعارض وأحكام الدستور، وتضمن حرية المعارضة الموضوعية والنقد البناء، وتحقيق التعاون بين مجلس النواب والمؤسسات الدستورية الأخرى.
يلتزم أعضاء مجلس النواب في مناقشاتهم وما يتخذونه من قرارات، بأحكام الدستور وهذا النظام. ويرأس الجلسة الأولى لاجتماعات مجلس النواب أكبر أعضائه سناً من الحاضرين، وتنحصر مهمته في إدارة الجلسة الأولى وإجراء انتخابات رئيس المجلس ونائبيه. ثم يعلن الرئيس المؤقت فتح باب الترشيح لمناصب رئيس المجلس ونائبيه.
بعد غلق باب الترشيح ينتخب مجلس النواب رئيساً له ثم نائباً أول ثم نائباً ثانياً بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس بالانتخاب السري المباشر. ورئيس المجلس هو الذي يمثله ويتحدث باسمه، وهو ملزم بالعمل على تطبيق الدستور والقوانين والنظام الداخلي للمجلس، ولا يحق له إصدار القرارات أو عرض المسودات إلا بموفقة أغلبية النواب ( 50% +1 نائب).
الجمعية الوطنية ( البرلمان التركي)
تتمثل السلطة التشريعية في تركيا بالجمعية الوطنية ( البرلمان)، ويبلغ عدد أعضائها 550 عضواً ينتخبون كل خمس سنوات باقتراع نسبي، ويحق للنائب الترشح لأكثر من دورة، ويمكن أن تجرى الانتخابات قبل موعدها وفي غضون ثلاثة أشهر إذا شغر 5% من مقاعد البرلمان. و إذا فشل البرلمان في تشكيل حكومة في غضون 45 يوماً فيدعو رئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس البرلمان لانتخابات مبكرة.
الحرب يمكن أن تؤخر إجراء الانتخابات إلى ما بعد الموعد المقرر لكن التأخير يجب أن لا يتجاوز مدة عام . ويطالب كل حزب يدخل البرلمان بأن يحصل على 10% على الأقل من أصوات الناخبين، ويشترط في المرشح أن يبلغ الثلاثين من عمره.
ويمنع من الترشح للانتخابات كل من لم يحز الشهادة الابتدائية أو جُرّد من أهليته القانونية أو لم يؤد الخدمة العسكرية أو جُرّد من حقوقه المدنية أو حكم عليه بالسجن بما يعادل سنة واحدة مع استثناء المسجون لفعل غير متعمد، ويمنع أيضا كل من سجن لأسباب مشينة مثل الاختلاس والفساد والرشوة، وكل من تورط في نشاطات فوضوية وأيدولوجية أو حث عليها ولو حصل على عفو. ويمنع من الترشح أيضا أصحاب بعض الوظائف الرسمية وأفراد القوات المسلحة.
مجلس الشورى الإسلامي الإيراني
يمثل مجلس الشورى الإسلامي في إيران السلطة التشريعية ويعادل البرلمان، حيث نص الدستور على أن تمارس السلطة التشريعية عن طريق مجلس الشورى الذي ينتخب بالاقتراع السري والمباشر لمدة أربع سنوات ولا يحق له أن يسن القوانين المغايرة لأصول وأحكام المذهب الرسمي للبلاد أو المغايرة للدستور. يتكون المجلس من 290 عضوا و سيرتفع العدد إلى 310 أعضاء يمثلون جميع الأعراق والمذاهب بعد 2012.
ويشير نظام المجلس الداخلي إلى أن من بين صلاحياته، تفسير القوانين والتدقيق والتحقيق في جميع شؤون البلاد والمصادقة على المواثيق والعقود والمعاهدات والاتفاقيات الدولية وعلى عمليات الاقتراض والإقراض أو منح المساعدات داخل البلاد وخارجها.
ويمنح مجلس الشورى الثقة لمجلس الوزراء، وله توجيه أسئلة إليه وإلى رئيس الجمهورية واستيضاح الوزراء واستجوابهم وسحب الثقة منهم. كما يحق له، بغالبية ثلث أعضائه، طرح الثقة برئيس الجمهورية لعدم كفاءته على أن يرفع إلى مقام القيادة ( مرشد الثورة) للاطلاع عليه. ويتم بت الخلاف بين مجلس الشورى ومجلس صيانة الدستور في حال حدوثه عن طريق مجمع تشخيص مصلحة النظام الذي يتكون من خمسة أشخاص من كبار رجال الدين.
مجلس الشورى السعودي
تشكل مجلس الشورى بأمر من الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود، وينص القانون الداخلي للمجلس وتعديلاته على ما يلي:
(يقوم مجلس الشورى على الاعتصام بحبل الله، والالتزام بمصادر التشريع الإسلامي، ويحرص أعضاء المجلس على خدمة الصالح العام، والحفاظ على وحدة الجماعة وكيان الدولة، ومصالح الأمة. ويتكون مجلس الشورى من رئيس ومائة وخمسين عضواً، يختارهم الملك (دون انتخابات)، من أهل العلم والخبرة والاختصاص، وتحدد حقوق الأعضاء، وواجباتهم، وكافة شؤونهم بأمر ملكي، كما يُعين رئيس مجلس الشورى، ونائبه، ومساعده ، والأمين العام للمجلس، ويُعفون بأوامر ملكية، وتحدد مراتبهم وحقوقهم وواجباتهم وكافة شؤونهم بأمر ملكي.
مقر مجلس الشورى هو مدينة الرياض، ويجوز اجتماع المجلس في جهة أخرى داخل المملكة، إذا رأى الملك ذلك. مدة مجلس الشورى، أربع سنوات هجرية، تبدأ من التاريخ المحدد في الأمر الملكي الصادر بتكوينه. ويتم تكوين المجلس الجديد قبل انتهاء مدة سلفه بشهرين على الأقل. وفي حالة انتهاء المدة قبل تكوين المجلس الجديد يستمر المجلس السابق في أداء عمله حتى يتم تكوين المجلس الجديد، ويُراعى عند تكوين المجلس الجديد اختيار أعضاء جدد لا يقل عددهم عن نصف عدد أعضاء المجلس.
ويبدي مجلس الشورى الرأي في السياسات العامة للدولة التي تحال إليه من رئيس مجلس الوزراء و ترفع قرارات مجلس الشورى إلى الملك، ويقرر ما يحال منها إلى مجلس الوزراء، و إذا اتفقت وجهات نظر مجلسي الوزراء والشورى تصدر القرارات بعد موافقة الملك عليها ).
إعداد: ملهم الملائكة
مراجعة: منى صالح