ألمانيا تحض إيران على "التطبيق الكامل" للاتفاق النووي

وصف متحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم الأربعاء (الثامن من مايو/ أيار)، تصريحات الحكومة الإيرانية حول الملف النووي الإيراني بأنها مؤسفة. وحث المتحدث طهران على عدم الإقدام على أي خطوات عدائية، مشددا أن برلين تريد "الإبقاء على الاتفاق النووي الإيراني وأنها تتعهد بالتزاماتها كاملة مادامت إيران تفعل بالمثل". 

وكانت إيران قد أعلنت تخفيف القيود المفروضة على برنامجها النووي بموجب الاتفاق المبرم في عام 2015. كما أنها أعلنت توقيف الحد من مخزونها من المياه الثقيلة واليورانيوم المخصب، لتعود بذلك عن تعهد قطعته في اطار الاتفاق النووي الذي ابرم في فيينا عام 2015.

وبعد عام من انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي كشف الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأربعاء عن إجراءات لا تنتهك على ما يبدو بنود الاتفاق بعد لكنها قد تفعل ذلك في المستقبل. بينما أضاف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الأربعاء بأن طهران ستضمن استمرار الاتفاق النووي إذا نفذت الدول الأوروبية الموقعة التزاماتها.

وأضاف بعد محادثات أجراها مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو، بأن إيران تفي بإخلاص بالتزاماتها في الاتفاق النووي، رغم ما أعلنت عنه في وقت سابق، بشأن التراجع عن بعض التزامات الاتفاق.

بدوره، وجه الكرملين اللوم على الولايات المتحدة. فقد أوضح ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين في مؤتمر صحفي أن
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "تحدث مرارا عن عواقب خطوات غير مدروسة فيما يتعلق بإيران وأعني بذلك قرار واشنطن (الانسحاب من الاتفاق). الآن بدأنا نرى هذه العواقب".

وقال بيسكوف إن روسيا تريد الإبقاء على الاتفاق النووي وإن دبلوماسييها يبذلون قصارى جهدهم من وراء الكواليس خلال محادثات مع مسؤولين أوروبيين في محاولة لإنقاذه.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا مستعدة للانضمام لدول أخرى في فرض عقوبات جديدة على إيران بسبب تراجعها عن بعض بنود الاتفاق قال "الأمر يتطلب حاليا تحليل الوضع بحصافة وتبادل الآراء. الوضع خطير".

وكانت فرنسا من طرف خيار فرض عقوبات أوروبية على طهران. إذ قالت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي اليوم الأربعاء في تصريح لـ"بي.اف.ام .تي في" و"راديو مونتي كارلو" إنها لا تستبعد فرض عقوبات أوروبية ضد إيران في حالة تخليها عن التزاماتها النووية وأوضحت أن "ذلك يدخل في إطار الأمور التي ستبحث".

 وتابعت من دون التعليق مباشرة على القرار الإيراني الأخير "في حال لم يتم التقيد بهذه الالتزامات، من الطبيعي أن تكون هذه المسألة قيد البحث". 

 ويأتي القرار الايراني ردا على انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي قبل سنة، وإعادة فرض عقوبات أميركية قاسية جدا تخنق الاقتصاد الايراني، خاصة عبر منع تصدير النفط.

 وأبقى الأطراف الآخرون الموقعون على الاتفاق -الأوروبيون والصين وروسيا- على التزامهم بالاتفاق، لكنهم بدوا حتى الان عاجزين عن الالتزام بما وعدوا به إيران اي تمكينها من الاستفادة اقتصاديا كما هو وارد في الاتفاق عبر الالتفاف على العقوبات الأميركية.

 وكانت الرئاسة الفرنسية اعتبرت الثلاثاء أن على الدول الاوروبية الرد بشكل "واضح جدا" من بروكسل على أي اعلان يصدر عن طهران. وقال قصر الاليزيه في بيان الثلاثاء "لا نرغب بأن تتخذ طهران قرارات تخرق الاتفاق النووي، لأننا في حال حدوث ذلك سنكون مجبرين على تطبيق ما هو وارد في الاتفاق اي اعادة العمل بالعقوبات".

ح.ز/ و.ب (أ.ف.ب)