برلين تقرر تمديد فترة مشاركة قواتها المرابطة قبالة السواحل اللبنانية

قررت الحكومة الالمانية ظهر اليوم في العاصمة برلين تمديد فترة مهمة قواتها المشاركة ضمن قوات اليونيفيل البحرية قبالة السواحل اللبنانية وذلك حتى منتصف أيلول/سبتمبرمن العام المقبل 2008.

وتسعى الحكومة الالمانية إلى خفض الحد الاقصى المسموح بإرساله من جنودها للمشاركة في هذه المهمة من 2400 جندي إلى 1400 جندي فقط علما بأن عدد الجنود الالمان المشاركين حاليا في هذه المهمة يبلغ نحو 960 جنديا. ومن المنتظر أن يقترع البرلمان الالماني (البوندستاج) حول تمديد فترة عمل القوات الالمانية ضمن قوات اليونيفيل بعد ثلاثة أسابيع. يذكر أن مهام القطع البحرية تكمن في منع تهريب الاسلحة لحزب الله عن طريق البحر وحماية الشواطئ اللبنانية.

القرار تنقصة موافقة البرلمان

ومن المنتظر أن يصوت البرلمان الألماني (البوندستاج) منتصف الشهر المقبل على تمديد فترة عمل القوات الألمانية ضمن قوات اليونيفيل، وذلك بعد أن يصدر مجلس الأمن الدولي موافقته على تجديد مهمة تلك القوات. وتجدر الإشارة إلى أن البحرية الألمانية تسلمت قيادة القوة البحرية التابعة للأمم المتحدة (اليونيفيل) في أكتوبر من السنة الماضية. وتقوم منذ ذلك الحين قطع البحرية العسكرية الألمانية بدوريات قبالة السواحل اللبنانية للحيلولة دون تهريب الأسلحة إلى حزب الله، على حد قول الجهات الرسمية.

مهام ناجحة للبحرية الألمانية في لبنان

وفي الوقت الذي تتزايد فيه الانتقادات السياسية لمهام القوات الألمانية في أفغانستان تبدو ردود الأفعال في ألمانيا حول مهام البحرية الألمانية في لبنان شبه منعدمة. وفي حديثه عن قيادة البحرية الألمانية لقوات اليونيفيل المكلفة بمراقبة السواحل اللبنانية، لفت وزير الدفاع الألماني فرانز جوزيف يونغ الأنظار إلى أن كل من إسرائيل ولبنان على حدة تطالب بقيادة ألمانيا لتلك القوات، مبرزا أن ذلك يدل على مدى الثقة التي تحظى بها ألمانيا في المنطقة.

لكن الهدوء النسبي الذي تشهده مهام البحرية الألمانية هناك دفع رغم ذلك بعض الأصوات في ألمانيا إلى اعتبار مهام تلك القوات سطحية، إذ أنه لا يوجد ثمة تهريب للسلاح عبر السواحل اللبنانية. بيد أن يونغ يرى أن عدم وجود تهريب الأسلحة عبر تلك السواحل يعود بالدرجة الأولى إلى مهام المراقبة التي تقوم بها القوات الدولية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن مهام تلك القوات تكمن بالأساس في ذلك.

مهام البحرية الألمانية بين مؤيد ومعارض

وقد سبق لوزير الدفاع الألماني فرانز جوزيف يونغ أن وصف الشهر الماضي مهام البحرية الألمانية في السواحل اللبنانية بالناجحة وذلك رغم هشاشة الوضع الأمني في المنطقة، حيث أشار إلى أن ألمانيا تساهم من خلال قطعها البحرية في أمن لبنان، فضلا عن مساهمتها في استراتيجية تهدف إلى بناء قدرات القوات اللبنانية من خلال بناء رادار ساحلي تتمكن من خلاله لبنان من مراقبة سواحلها دون اعتمادها على دعم خارجي. غير أن الوزير شدد من ناحية أخرى على ضرورة عدم ترك لبنان في الوقت الراهن لوحده. فالوضع الإقليمي هناك ما زال متوترا وإن كان يبدو مستقرا.

وتجدر الإشارة إلى أن إرسال قطع البحرية الألمانية إلى السواحل اللبنانية قد أثار خلافات سياسية العام الماضي في الأوساط السياسية الألمانية. وقد صوت آنذاك الحزب الليبرالي الحر بالإجماع ضد المشاركة العسكرية الألمانية ضمن القوات الأممية في لبنان. وكان الحزب الليبرالي الحر يخشى أن تؤثر تلك المهام بشكل سلبي على الثقة التي تحظى بها ألمانيا لدى كل من إسرائيل ولبنان كما أنه كان يخشى وقوع اشتباكات مباشرة بين القوات الألمانية والإسرائيلية.