برلين تنفي علمها بتداول أسلحة ألمانية في السوق السوداء بأفغانستان وباكستان

أكدت وزارة الدفاع الألمانية عدم وجود أدلة حول تداول مسدسات من ذخيرة الجيش الألماني في الأسواق السوداء في أفغانستان وباكستان. وقال متحدث باسم الوزارة لوكالة الأنباء الألمانية اليوم الأحد (11 أكتوبر/تشرين الأول) في برلين إن الجانب الأفغاني التزم بأن يقتصر استخدام هذه الأسلحة على القوات الأمنية. وأكد المتحدث أن نقل هذه الأسلحة إلى طرف ثالث يتطلب موافقة كتابية مسبقة من الحكومة الألمانية.

ويأتي هذا تعقيبا على تقرير إذاعة "إن دي أر" الألمانية التي ذكرت أن مسدسات من ذخيرة الجيش الألماني يجري تداولها في الأسواق السوداء في أفغانستان وباكستان. وذكر التقرير أن من بين هذه الأسلحة قطع من شحنة قادمة من وزارة الدفاع الألمانية، التي أمدت الشرطة والجيش الأفغاني بـ 10 آلاف قطعة سلاح.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية أن هذه الشحنة المكونة من عشرة آلاف مسدس تم تسليمها إلى وزارة الداخلية الأفغانية في كانون ثان/يناير 2006 في إطار اتفاقية مع الجانب الأفغاني. لكن التقرير الإذاعي ذكر أن الحكومة الألمانية وكذلك الوحدة الأمنية التابعة للقوات الأمريكية في أفغانستان، لم تتابع مصير هذه الأسلحة. ونقل التقرير عن تجار سلاح في المنطقة قولهم إن مئات المسدسات الألمانية مطروحة للتداول.

"الأسلحة الألمانية عنصر وجاهة"

وقالت مصادر من وزارة الدفاع الألمانية، ردا على التقرير، إنها نقلت الشحنة القديمة التي تضم 10 آلاف مسدس خارج الخدمة من طراز والتر بي 1 إلى وزارة الداخلية الأفغانية "لتسليح قوات الأمن التي لا تزال في مرحلة التطوير"، وذلك لتسليمها للجيش والشرطة الأفغانية. وأكدت الوزارة الألمانية في وقت سابق عدم علمها بمصير الأسلحة بعد ذلك.

وذكر التقرير أن مجلس الأمن الاتحادي الألماني وافق عام 2005 على نقل هذه الشحنة إلى أفغانستان، مشيرا إلى أنها الشحنة الوحيدة من الأسلحة الألمانية التي تنقل إلى أفغانستان منذ سقوط نظام طالبان، وبأن البرلمان الألماني (البوندستاج) لم يعلم بأمر تلك الشحنة إلا بعد تسليمها. كما ورد عن تجار سلاح قولهم إن الأسلحة الألمانية في أفغانستان وباكستان ينظر إليها على أنها "عناصر لاكتساب الوجاهة الاجتماعية"، ويتم بيعها بمبالغ تزيد على ألف دولار، وبأنه تم بيع مسدس ألماني في كابول عمره 50 عاما، ولكنه غير مستعمل تقريبا، مقابل 1600 دولار.

ويقبل رجال الشرطة والجنود الأفغان سواء من في الخدمة أم خارجها على شراء هذه المسدسات بشكل غير مشروع، وفقا للتقرير. كما أكد التقرير أنه يتم بيع هذه المسدسات في منطقة شمال أفغانستان التي تتمركز بها القوات الألمانية العاملة ضمن قوة المساعدة الأمنية الدولية (إيساف).

مطالب ألمانية بالتحقيق

ومن جهته، طالب حزب الخضر المعارض، بفتح تحقيق في هذه الحادثة، إذ وجه المتحدث باسم الحزب لشئون السياسة الدفاعية، فينفريد ناختفاي، انتقادات حادة للحكومة الألمانية على خلفية هذه المعلومات، مطالبا بتوضيح للأمر "من أجل مصلحة رجال الشرطة والجنود والخبراء المدنيين الذين نرسلهم إلى هناك". وقال ناختفاي: "من الحمق أن تتحول أسلحة تم تصديرها من ألمانيا بشكل يعتريه الإهمال، إلى عنصر تهديد لجنودنا هناك".

كما انتقدت نقابة الشرطة أيضا الأمر، حيث قال يورج رادك، المسئول في النقابة عن المهام الخارجية: "ثمة مخاوف من أن تصل هذه الأسلحة للأشخاص غير المناسبين، وهذه خطورة على الألمان العاملين هناك وخطورة على أمن أفغانستان".

(هـــــ.ع/د.ب.ا)

مراجعة: عبده المخلافي