بسبب نقص الإمدادات ألمانيا ترفع رسوم الغاز في الخريف المقبل

أعلنت شركة "تريدينغ هاب يوروب"، وهي شركة محاصة لمشغلي شبكات نقل الغاز في ألمانيا، اليوم (الاثنين 15 أغسطس / آب 2022) في مدينة راتينغن أن رسوم الدولة الإضافية للغاز ستبلغ 2.4 سنت لكل كيلووات / ساعة. يأتي هذا في إطار محاولة الدولة دعم المستوردين المتضررين من التكاليف الإضافية بسبب تراجع إمدادات الغاز الروسي.

وتهدف الرسوم إلى مساعدة مستوردي الغاز الذين يضطرون إلى شراء غاز أغلى ثمنا من موردين خارج روسيا ويعانون من خسائر فادحة.

وستدخل الرسوم الإضافية حيز التنفيذ رسميا اعتبارا من الأول من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، ولكن ليس من المتوقع أن تؤثر على فواتير الغاز حتى تشرين الثاني / نوفمبر أو كانون الأول / ديسمبر المقبلين بسبب اللوائح التي تحمي المستهلكين من تغيرات الأسعار.

 

في الوقت نفسه تعهد وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك باتخاذ الدولة المزيد من الإجراءات لتخفيف الأعباء عن المواطنين، معلنا تمديد برامج الإغاثة المخصصة للاقتصاد.

وقال هابيك الذي يشغل منصب نائب المستشار أولاف شولتس أيضا، اليوم إن الضريبة "ليست خطوة سهلة بأية حال من الأحوال"، ولكنها ضرورية للحفاظ على إمدادات التدفئة والطاقة في المنازل وفي القطاع الاقتصادي، وأضاف "وإلا فإن أمن الإمدادات سيتعرض للخطر".

وأكد هابيك أن التكلفة الإضافية للغاز ستكون مصحوبة بحزمة إغاثة أخرى، وقال "ارتفعت أسعار الطاقة بشكل كبير نتيجة للحرب العدوانية الروسية بوجه عام، وكانت شديدة الوقع بالنسبة لأولئك الذين لا يملكون الكثير، هذا عبء ثقيل يصعب أو يستحيل تحمله".

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الألمانية اتخذت بالفعل الخطوات الأولى، مثل توسيع إعانات الإسكان مع دعم تكلفة التدفئة، معربا عن اعتقاده أن المزيد من الإغاثة المستهدفة ضرورية، وقال: "في هذه الأزمة علينا تأمين الإجماع الديمقراطي من منظور السياسة الاجتماعية".

وأكد هابيك أنه ليس من المقرر أن تحقق الدولة في نهاية المطاف إيرادات أعلى لضريبة القيمة المضافة من الرسوم الإضافية للغاز، وقال: "سنجد طريقة لضمان عدم وجود عبء إضافي".

ح.ز/ هـ.د (د.ب.أ)