بعدما أثبتت "نجاحها".. ألمانيا تنوي تمديد الرقابة على الحدود

قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر اليوم الاثنين (30 ديسمبر/ كانون الأول 2024) إنها تعتزم تمديد الرقابة على الحدود إلى ما بعد مارس/آذار 2025.

ومن أجل مكافحة الهجرة غير النظامية، قامت ألمانيا بتوسيع نطاق الرقابة على الحدود من شرق وجنوب البلاد إلى الغرب والشمال في سبتمبر/أيلول الماضي لمدة ستة أشهر.

وأضافت فيزر في تصريحات لصحيفة "أوغسبورغر ألغماينه" الألمانية: "إجراءاتنا الشاملة للحد من الهجرة غير النظامية ومكافحة جرائم التهريب ناجحة... نحن بحاجة إلى هذه الرقابة لحين تشديد حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي على نحو واضح".

وكشفت الوزيرة الألمانية التي تنتمي لحزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي أنه "تمّ توقيف حوالي 1800 مهرّب وردّ نحو 40 ألف شخص وصلوا إلى الحدود".

وفي ذلك الوقت، بررت فيزر فرض رقابة ثابتة على جميع الحدود البرية بمكافحة الهجرة غير النظامية والحماية من الإرهابيين الإسلامويين والجريمة عبر الحدود.

وشمل توسيع الرقابة الحدود مع الدنمارك وهولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ، وكانت الرقابة على الحدود مع فرنسا قد تم فرضها بالفعل بسبب الألعاب الأولمبية في باريس.

وتم فرضرقابة على الحدود مع بولندا والتشيك وسويسرا منذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، وتم تطبيق رقابة على الحدود البرية الألمانية-النمساوية منذ خريف عام 2015.

وقالت فيزر أيضا إن عمليات الترحيل ارتفعت بنسبة تزيد عن 50% في العامين الماضيين، وأضافت: "نحن أيضا الدولة الوحيدة في أوروبا التي قامت مجددا بترحيل مجرمين خطرين إلى أفغانستان ... وسنواصل ذلك".

وفيما يخصّ النقاش الدائر راهنا في البلاد حول إمكانية إعادة اللاجئين السوريين إلى ديارهم في ظلّ الضبابية المحيطة بنوايا السلطة الجديدة في دمشق، صرّحت الوزيرة أنه "بإمكان لاجئين كثيرين العودة" وهم سيحظون بدعم "إذا ما تحول الأمل بالسلام في سوريا حقيقة".

في سبتمبر/ أيلول، أعادت ألمانيا لفترة ستة أشهر العمل بعمليات التدقيق عند الحدود في مسعى إلى التصدّي للهجرة غير النظامية.

إلا أن المفوضيّة الأوروبية لفتتها الى أنه ينبغي أن تبقى هذه التدابير "استثنائية حصرا"، مشدّدة على ضرورة أن تكون "متناسبة".

ومن حيث المبدأ، تحظر عمليات المراقبة عند الحدود الداخلية في منطقة شنغين، لكن من الممكن اعتمادها لمدّة ستة أشهر في سياق تهديدات تحدق بالنظام العام أو الأمن وتمديدها، شرط ألا تتخطّى مدّتها الإجمالية سنتين.

وأعلنت فيزر الاثنين أنه من الضروري تمديد هذه الإجراءات "إلى أن تعزّز حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي بشكل جليّ". وخلال الأشهر الأخيرة، شهدت ألمانيا سلسلة من الهجمات ارتكبها أجانب وهزّت الرأي العام.

شدّدت حكومة المستشار أولاف شولتس إجراءات مكافحة الهجرة غير النظامية في سياق انتخابي معقّد يطغى عليه تنامي شعبية اليمين المتطرّف. وتثير هذه التدقيقات امتعاض الأشخاص الذين يتنقّلون عبر الحدود مع بولندا ولوكسمبورغ وفرنسا ويواجهون زحمة سير.

ص.ش/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب)