بعد إعدام أكبري.. استدعاء السفير الإيراني في برلين مجددا

للمرة الثانية خلال أسبوع، استدعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم الاثنين (16 يناير/ كانون الثاني 2023) السفير الإيراني لدى برلين، في أعقاب تنفيذ طهران عدد من  الإعدامات، حسبما أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية.

 وكانت إيران أعلنت السبت إعدام علي رضا أكبري، الذي شغل منصبا رفيعا في وزارة الدفاع في حقبة الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي، وهو إيراني بريطاني، جرت إدانته بتهمة التجسس لحساب أجهزة الاستخبارات البريطانية، الأمر الذي أثار شجب الدول الغربية ومنظمات غير حكومية.

وكانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا قد انتقدت بشدة تنفيذ حكم الإعدام في مطلع هذا الأسبوع. وأدانت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الإعدام ووصفته في تغريدة على تويتر بـ "عمل غير إنساني آخر من قبل القيادة الإيرانية".

 وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية كريستوفر برغر الإجراء الذي اتخذته الوزيرة، رداً على سؤال بشأن تقارير تحدثت عن استدعاء السفير "على خلفية انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان وموجة إعدامات".

وقال برغر اليوم الاثنين في برلين: "أستطيع أن أؤكد أنه تم استدعاء السفير الإيراني إلى وزارة الخارجية اليوم لإجراء محادثة". ولم يدل المتحدث ببيانات عن محتوى المحادثة. 

 وهذه المرة الثانية في غضون ثمانية أيام التي تستدعي فيها وزارة الخارجية الألمانية السفير الإيراني. وكانت استدعته الاثنين الماضي للاحتجاج على إعدام رجلين على صلة بالاحتجاجات التي اندلعت إثر وفاة الشابة مهسا أميني.

 وكانت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" أفادت الأسبوع الماضي أن أكبري الذي كان من قدامى المقاتلين خلال الحرب مع العراق (1980-1988)، شغِل مناصب عدّة منها "معاون وزير الدفاع للعلاقات الخارجية" ورئيس قسم في مركز بحوث وزارة الدفاع، وكان "مستشاراً لقائد القوات البحرية".

 لكن الوزارة شددت الاثنين على أن أكبري لم يكن "نائب وزير الدفاع في أي حقبة من تاريخ هذه الوزارة".

 وأشارت الى أنه ترك الوزارة عام 2002 وهو رئيس معهد الدراسات الدفاعية، وتقاعد من مهامه.

 وكان الإعلام الرسمي أوضح أن أكبري أوقف قبل زهاء ثلاثة أعوام. وكان قد حُكم عليه بالإعدام في محاكمة بتهمة إفشاء أسرار الدولة، ونفى أكبري وعائلته هذه المزاعم.

 وجاء إعدام أكبري في وقت تشهد فيه إيران احتجاجات منذ وفاة الشابة مهسا أميني في 16 أيلول/سبتمبر إثر توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس في البلاد. وأعلن القضاء الإيراني حتى الآن إصدار 18 حكماً بالإعدام على خلفية الاحتجاجات، نفّذ أربعة منها في حق مدانين بهجمات على قوات الأمن.

ص.ش/أ.ح (أ ف ب، د ب أ)