بعد إنجازات زملائهم العرب ما هي فرص إسلاميي الأردن؟

يرى إسلاميو الأردن أن المرحلة القادمة هي مرحلة قطف الثمار، بعد عقود من الانتظار وسط مزاج شعبي ثوري في المنطقة العربية محتقن، ويزداد سخونة يوما بعد يوم. ولكن ما مدى قدرتهم على النجاح وكيف سيتعامل النظام السياسي مع التحولات الجديدة، أسئلة حاولت دويتشه فيله الإجابة عليها.

وفي هذا الإطار يقول رئيس الدائرة السياسية في حزب جبهة العمل الإسلامي في الأردن، زكي بني أرشيد، في حوار مع دويتشه فيله إن الوضع في العالم العربي يمكن وصفه بالأواني المستطرقة، وهي حالة عامة عنوانها أن الشعوب قد جربت أنظمة الحكم الفردي أو الأسري الشمولي والاستبدادي، "فنتج عن هذه السلطات المطلقة فسادا مطلقا". و يضيف أن الشعوب ربما وجدت في التيار الإسلامي السياسي البديل الذي "يمكن أن يشكل أملا في الخلاص من المعاناة و القهر أو الظلم أو الاستبداد أو التخلف".

"النموذج المغربي هو اقرب النماذج إلى الأردن"

ويرى بني أرشيد أن الوضع في الأردن مهيأ لان يكون متوازيا مع "الحراكات" في العالم العربي. ويشير إلى أن إسلامي الأردن رفعوا شعار أصلاح النظام. و"هذا يعني إحداث تغيير في بنية النظام السياسي، بما يفضي إلى تمكين الشعب الأردني أن يكون مصدرا للسلطات". ويقول إن "الإسلاميين في الأردن يتحدثون عن شراكة حقيقية مع النظام السياسي بعد أن مرت فترة طويلة من الزمن، "استفرد فيها النظام السياسي والنخبة الحاكمة بكل النفوذ والقرار والسلطة". و يضيف بني أرشيد انه لا يمكن الحديث عن فرص للإسلاميين إلا بتفويض من الشعب. وهذا يعني انتخابات حرة ونزيهة، "فإذا ما اختار الشعب التيار الإسلامي السياسي فلن يتردد في تحمل مسؤوليته".

ويرى القيادي الإسلامي أن النموذج المغربي هو اقرب النماذج إلى الأردن. ويؤكد أن إسلاميي الأردن يسعون إلى تقديم نموذج، ربما متقدم على النموذج المغربي، إذا التقت الإرادة الرسمية والشعبية. لكنه يضيف أن "النظام السياسي الأردني يسير ببطء في مسار الإصلاح. و يتعامل بالأدوات السابقة والقديمة نفسها، ولم يعترف بعد أن هناك ثمة أزمة حقيقية تستوجب الاستماع والإصغاء لإرادة الشعب الأردني".

ويؤكد بني أرشيد حرص الإسلاميين في الأردن على الشراكة مع التيارات السياسية والحركات الوطنية كافة. كما أنهم لن يقصوا الآخرين، إذا حققوا الأغلبية المطلقة، لأنهم "أكثر من عانى من الإقصاء والاستبعاد. و لذلك فلا يمكن أن يمارسوا هذا الدور مع غيرهم".

هل سيقدم الإسلاميون حلولا للمعضلات والقضايا المطلبية؟

من جهته يرى أمين عام حركة اليسار الاجتماعي الأردني، الدكتور خالد كلالدة، في حوار مع دويتشه فيله أن الإسلام السياسي سوف يتصدر العالم العربي في مجمله لفترة من الزمن. و يعزو السبب إلى الظروف التي مرت بها الدول العربية خلال الخمسين سنة الماضية، والتي تميزت بالتضييق الشديد على القوى اليسارية والقومية، إضافة إلى سهولة تسويق الفكر الديني. ويضيف أن هذه الموجة ستعطي دفعة إلى الأمام للقوى الإسلامية في الدول العربية وسيزيد منسوب خزانها من القوة التصويتية، ولن يؤثر في ذلك إلا عامل واحد، هو "عدم استطاعة الإسلاميين تقديم حلول للمعضلات والقضايا المطلبية التي من أجلها ثار الشارع وتمرد على حكامه".

وحول فرص الإسلاميين القادمة في الأردن يقول الكلالدة إن ذلك يعتمد على شكل ومضمون القوانين الناظمة للحياة السياسية والتي من المفترض إقرارها خلال العام القادم . فإذا ما تم العودة لقانون انتخاب 1986 الذي طبق في انتخابات 1989 فإن الإسلاميين سوف يحصلون على ما نسبته 35 إلى 40%. أما إذا ما جرى اعتماد نظام القوائم النسبية فسوف تكون حصة الإسلاميين 20 إلى 25% من مجلس النواب.

ويقول الدكتور الكلالدة أن الأردن اقر تعديلات دستورية تحوي في طياتها جوانب إيجابية، إلا أن "هناك مادتين متعلقتين بصلاحيات الملك بحاجة إلى تعديلات كي تلزم الملك بتكليف كتلة الأغلبية بتشكيل الحكومات". ويضيف انه "إذا حقق الإسلاميون الأغلبية في البرلمان وتسلموا السلطة فان ذلك يضع الأردن في حالة اللا عودة عن الحكم الإسلامي".

"الإخوان في الأردن يحاولون رفع سقف توقعاتهم"

ويرى الكلالدة أن الإسلاميين سيناورون ويطبقون الاتفاقات والتفاهمات الدولية، وذلك لاعتقادهم بأن مشروعهم الأهم في المرحلة الحالية هو "بناء مجموعة من الدول الإسلامية سعياً وراء خلق حالة تسمح بتشكيل عالم إسلامي متكامل، وليس على الصعيد العربي فقط، بل على صعيد الدول الإسلامية وعندها فقط سيعملون على تطبيق رؤاهم على كافة التفاهمات والاتفاقات مع العالم الخارجي".

ويقول الكاتب والصحفي الدكتور محمد أبو رمان، في حوار مع دويتشه فيله، إن الإخوان والإسلاميين كانوا ورثة للأنظمة السابقة في بعض الدول العربية. وهذا الأمر وضع معطيات جديدة أمام جماعة الإخوان المسلمين في الأردن التي ستحاول أن "ترفع من سقف توقعاتها ومن مستوى انجازها ليكون موازيا لما حدث في دول أخرى، ضمن المعطيات الأردنية.

ويرى أبو رمان أن "التحدي الحقيقي للنظام السياسي في الأردن هو التكيف مع التحولات الجديدة". ويشير إلى أن الدول، التي نجحت فيها الثورة، هي دول تختلف في هيكلها العام عن الأردن، فهي دول جمهورية ذات طابع مختلف في أدواته السياسية والاقتصادية. ويؤكد أن المغرب ألان، هي النموذج الذي تنظر إليه الأردن بشكل أفضل، كونه قريب من طبيعة النظام السياسي، دون إغفال النظر إلى مصر كونها مؤثرة في النظام الإقليمي بشكل كبير جدا.

"الثورة السورية ساهمت في شق صف النخب السياسية الأردنية"

وعلى الصعيد الداخلي يؤكد أبو رمان أن المرحلة القادمة ستشهد إعادة هيكلة التحالفات والاستقطاب والتجاذب. لأن من كانوا بالأمس حلفاء للإخوان المسلمين في أحزاب المعارضة والقوى السياسية، سيكونون غدا في موقع الخصوم، مثلما هي حال القوى القومية واليسارية. ويؤكد أن الثورة السورية ساهمت بصورة كبير جدا في "شق صف النخب السياسية الأردنية" وفي ضرب التحالفات القائمة. و إعادة هيكلتها. و يضيف "فالقوى القومية واليسارية تقف في صف النظام السوري وتراهن عليه وحركة الإخوان المسلمين تصطف بقوة مع الثورة السورية".

ويخلص الدكتور محمد أبو رمان إلى القول إن صعود الحركات الإسلامية، لا يعني أن المنطقة العربية قادمة إلى عصر الإسلام السياسي، لان تجربة الإسلاميين محكومة بشروط ضاغطة وبأزمات اقتصادية حقيقية خانقة. وهذه الشروط مدعاة للفشل وليس للنجاح. ويبرر ذلك بالقول "ربما يكون الصعود الإسلامي الحالي هو الفخ الحقيقي للإسلاميين، الذي سيقعون فيه بعد نجاتهم من حقول الألغام في العقود الماضية"

محمد خير العناسوة

مراجعة: حسن ع. حسين