بعد اعتراضات.. "إعادة تقييم" المساعدات الأوروبية للفلسطينيين

تراجع الاتحاد الأوروبي يوم الإثنين (التاسع من تشرين الأول/أكتوبر 2023) عن إعلان تعليق المساعدات للفلسطينيين ردًا على الهجوم الإرهابي الذي شنته حركة حماس على إسرائيل بعد اعتراض دول أوروبية، وقالت المفوضية إنها "تعيد تقييم" برنامج الدعم للفلسطينيين البالغة قيمته 691 مليون يورو.
وبدأ الارتباك بعد أن قال أوليفر فارهيلي، مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسع والجوار، إن المفوضية تضع جميع مساعداتها التنموية للفلسطينيين، التي تبلغ قيمتها 691 مليون يورو (729 مليون دولار)، قيد المراجعة. وفي منشور على موقع "إكس"، قال المجري فارهيلي، إن جميع المدفوعات "عُلقت على الفور". 

وإثر هذا الإعلان حذرت دول أوروبية من أن قطع المساعدات سيضر بالمدنيين الفلسطينيين وتساءلت عما إذا كانت المفوضية لديها السلطة لاتخاذ مثل هذا القرار. وجاءت هذه الخطوة بمثابة مفاجأة، إذ قال المسؤولون في وقت سابق من أمس إن المساعدات المقدمة للفلسطينيين ستخضع للبحث في اجتماع طارئ لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء. 

وأعلنت فرنسا الثلاثاء أنها "لا تؤيد تعليق المساعدات التي يستفيد منها السكان الفلسطينيون بشكل مباشر"، مضيفة أنها "أبلغت المفوضية الأوروبية بذلك". وأضافت الوزارة أن "هذه المساعدات تركز على دعم السكان الفلسطينيين في مجالات المياه والصحة والأمن الغذائي والتعليم". وشدّدت على أن "هذه المساعدات التي يتم دفعها خصوصا من خلال الأمم المتحدة، تعود بالنفع المباشر على السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية والضفة الغربية وغزة والمخيمات الموجودة في البلدان المجاورة"، مقدرة أن هذه المساعدات "تتوافق تماما مع التزامات فرنسا".

وقال دبلوماسيون إن إسبانيا والبرتغال ولوكسمبورغ وأيرلندا عبرت علنًا عن قلقها بينما فعلت دول أخرى ذلك خلف الكواليس. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأيرلندية: "ما نفهمه هو أنه لا يوجد أساس قانوني لقرار أحادي من هذا النوع من قبل مفوض فردي، ونحن لا نؤيد تعليق المساعدات". وقال خوسيه مانويل ألباريس وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال الإسبانية إن حكومته تعارض اقتراحات تعليق مساعدات الاتحاد الأوروبي للأراضي الفلسطينية. من جهتها أكدت وزارة الخارجية الفرنسية أنها لا تؤيد تعليق المساعدات التي يستفيد منها الفلسطينيون بشكل مباشر.

وبعد أكثر من خمس ساعات من منشور فارهيلي على وسائل التواصل الاجتماعي، أصدرت المفوضية بيانًا أكدت فيه أنها بدأت مراجعة عاجلة للمساعدات، لكنها أعلنت أيضًا أنه "نظرًا لعدم وجود مدفوعات متوقعة، فلن يكون هناك تعليق للمدفوعات".

ألمانيا: ضرورة مواصلة "المساعدات الإنسانية"

وتعكف وزارة التنمية الألمانية على مراجعة مساعداتها المالية المقدمة إلى الفلسطينيين عبر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل الفلسطينيين (أونروا).
وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال متحدث باسم الوزارة اليوم الثلاثاء:" سنتحرك في المراجعة وفقا للأولويات وسنبت في الأمر 
بسرعة لأننا لا نريد أن نخاطر بتفاقم الوضع هناك بالنسبة للفئات الضعيفة كالنساء والأطفال واللاجئين". وكانت برلين أعلنت أمس الاثنين عن "تعليق مؤقت" للمساعدات المالية المخصصة للتعاون مع الأراضي الفلسطينية.

وخصصت وزارة التنمية الألمانية 250 مليون يورو من مخصصات التنمية لمشروعات ثنائية في الأراضي الفلسطينية هذا العام والعام
المقبل. ولم تذكر المبلغ الذي تم صرفه بالفعل هذا العام.

من جانبها أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك ضرورة مواصلة تقديم مساعدات إنسانية للمناطق الفلسطينية، وذلك خلال تصريحات أدلت بها في برنامج حواري على قناة "إن تي في" أمس الإثنين. وشددت الوزيرة على أن ألمانيا لا تمول جماعات إرهابية، وأنها تضمن التعاون مع الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية لتجنب الدفع المباشر للسلطة الفلسطينية.

من جهته أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني، ميشائيل روت، الحرص على الاستمرار في تقديم الدعم الإنساني للمواطنين في المناطق الفلسطينية. وقال السياسي المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي في تصريحات لمحطة "دويتشلاند فونك" الإذاعية الألمانية اليوم الثلاثاء (10 تشرين الأول/أكتوبر 2023): "من المؤكد أن الأمر لا يتعلق بالتشكيك في المساعدات الإنسانية بالمعنى الضيق، أي أن يتم تزويد الأفراد بالأدوية، وأن يحصلوا على مياه نظيفة، وسقف فوق رؤوسهم. لا أستطيع أن أتخيل أي شيء غير ذلك في هذه الأوقات".

وأشار روت إلى أن الجدل الدائر حول استخدام أموال المساعدات التنموية ليس بجديد، وقال: "أعلم أنه جرت أيضًا مراجعات متكررة للمخصصات في وزارة الخارجية الألمانية"، مؤكدًا مجددًا على تضامن ألمانيا مع إسرائيل، وقال: "يجب أن نقف بوضوح إلى جانب إسرائيل، ويجب وقف كل ما يشتبه في أنه يساعد منظمة إرهابية بأي شكل من الأشكال". وأشار روت إلى التعقيد الذي يتسم به التعاون التنموي، موضحًا أنه في بعض الحالات لا يمكن استبعاد أن يؤدي ذلك أيضًا إلى استقرار حكم من هم في السلطة، وقال: "هذا هو الأمر الساخر في سياسة تهدف إلى مساعدة المعوزين".

 

بريطانيا تراجعها والدنمارك أوقفتها مؤقتا

من جانبه أعلن نائب رئيس الوزراء البريطاني أوليفر دودن إن بريطانيا تراجع المساعدات التنموية التي تقدّمها للفلسطينيين عقب العملية التي شنّتها حركة حماس على إسرائيل. وقال دودن لقناة "آي تي في نيوز" الإثنين "نراجع حاليًا مساعداتنا. إننا بالأساس نمرّ بعملية صارمة جدًا عند تقييم نوع المساعدات التي نقدّمها". وأضاف: "من المهم جدًّا أيضًا أن ندرك أنه لا ينبغي لنا أن نجمع إرهابيي حماس في قطاع غزة الذين نفذوا هذه الهجمات مع السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني"، وتابع: "من المهم أن نفصل بينهما. لكننا طبعًا سننظر في المساعدات".

ولم يردّ مكتب الخارجية والكومنولث والتنمية البريطاني، المسؤول عن إدارة مساعدات التنمية الخارجية، على طلب التعليق على الفور. خصصت المملكة المتحدة 17 مليون جنيه إسترليني (21 مليون دولار) من ميزانية المساعدات التنموية الخارجية للسنة المالية 2023-2024 لدعم الفلسطينيين، وفقًا لتقرير صدر في تموز/يوليو عن وزارة التنمية الخارجية. ومن المتوقع أن ترتفع هذه الميزانية إلى 29 مليون جنيه إسترليني في السنة المالية 2024-2025، بحسب الوثيقة. وجاءت تعليقات دودن في وقت قالت المفوضية الأوروبية إنها "تعيد تقييم" برنامج الدعم للفلسطينيين البالغة قيمته 691 مليون يورو.

و ذكرت وكالة ريتساو للأنباء اليوم الثلاثاء نقلا عن وزير التعاون الإنمائي الدنمركي، أن الدنمرك أوقفت مؤقتا المساعدات التنموية للفلسطينيين بعد هجوم مباغت شنته حماس على إسرائيل في مطلع الأسبوع.

يشار إلى أن حركة حماس هي جماعة إسلاموية فلسطينية مسلحة، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية.
م.ع.ح/ع.ج.م/م.س (د ب أ ، أ ف ب ، رويترز)