بعد الاعتداء على طفل عراقي.. الكاظمي أمام تحد جديد!

أكد رئيس الوزراء العراقي والقائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمي اليوم الاثنين (الثالث من آب/أغسطس 2020) أنه بصدد إعادة تقييم لأداء قوات حفظ القانون لأن "الأصل من تشكيلها هو حماية المواطنين وليس إهانتهم".

وقال الكاظمي ، خلال استقباله الطفل حامد سعيد الذي تعرض للعنف والإهانة من قبل عناصر بقوات حفظ القانون العراقية: "أشعر بالألم والحزن لما حدث، وإن ثقافة الاعتداء على المواطن من قبل بعض ممن يستغل موقعه، أمر يتوجب المعالجة الحازمة". وأضاف أن "ماحدث يمثل مشهداً للاعتداء على كرامة المواطن، وينتمي إلى كل ما حاربناه خلال كل السنوات الماضية، وسنحاربه لنمنع تكراره".

وأكد  الكاظمي أن "ما حدث من اعتداء على هذا المواطن يجب أن لا يعامل وكأنه يمثل السلوك العام للأجهزة الأمنية"، لافتاً إلى أن القوات العراقية "سبق وأن ضحت ومازالت تضحّي وتقاتل من أجل العراق".

وشدد على أن من يستغل وجوده داخل القوات الأمنية لغرض الاعتداء فلن يواجه سوى العقوبة والملاحقة القانونية، داعياً إلى تنفيذ حملة تثقيف بمبادىء حقوق الإنسان، سلوكاً وتطبيقاً داخل وزارة الداخلية وفي أجهزتها وبين منتسبيها. وتعهد أن "يأخذ القانون مجراه، وأن من قاموا بالاعتداء سينالون عقابهم، تطبيقاً للقانون، وحفظاً لكرامة المواطنين، ولسمعة قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية البطلة".

بدوره، كشف مدير دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة اللواء سعد معن عن وجود "دراسة موضوعية سريعة تتعلق بإعادة هيكلة قوات حفظ القانون بناء على توجيه القائد العام (الكاظمي) ومتابعة شخصية من قبل وزير الداخلية". وأضاف معن أن "إعادة النظر بتشكيل قوات حفظ القانون تعني أن هناك عدداً من الإجراءات ستتخذ بهذا الموضوع".

وكان طفل عراقي تعرّض في بغداد لاعتداء من قبل عناصر بقوات حفظ القانون، وأمر على إثرها  مصطفى الكاظمي  بتشكيل لجنة تحقيق فورية شخّصت خلال ساعات أسماء المتجاوزين من منتسبي قوات حفظ القانون، وفسخت عقودهم وأحالتهم إلى القضاء. كما قرر رئيس مجلس الوزراء أمس الأحد إبعاد  قائد قوات حفظ القانون اللواء سعد خلف عن منصبه.

وتداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي أول أمس السبت مقطع فيديو يظهر طفلاً عارياً يجلس على الأرض محاطاً برجال يرتدون الزي العسكري، في حين يقص له رجل شعره بأداة حادة بطريقة عشوائية، ويبدو الطفل خائفاً، في حين يصوره آخرون بهواتفهم المحمولة.

وفي الفيديو، يُسمع صوت رجل يسأل الطفل عن أمه ولون بشرتها ومن يعيش معها، وإن كان أبوه على قيد الحياة، ثم يسأله أسئلة عن جسد أمه. وأجبر الطفل على الإجابة على أسئلة الرجل المهينة. وأثار الفيديو موجة غضب واسعة في العراق، وطالب البعض بحل "قوة حفظ القانون"

وكان رئيس الوزراء السابق، عادل عبد المهدي، قد أمر بتشكيل "قوة حفظ القانون"، وكلّف اللواء خلف بقيادتها في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، تزامنا مع بدء الاحتجاجات الواسعة.

م.ع.ح/أ.ح (د ب أ)