بعد رفع سعر الفائدة..توقعات معدلات النمو في تراجع

أعرب رئيس معهد إيفو الألماني الاقتصادي كليمنس فوست عن اعتقاده بأن إعلان البنك المركزي الأوروبي رفع سعر الفائدة جاء "بعد فوات الأوان". وقال فوست خلال الجمعية السنوية للمعهد في ميونخ الخميس: "لم يكن من المقبول أن يتمسك البنك المركزي الأوروبي بأسعار الفائدة السلبية وعمليات شراء السندات حتى اليوم، مع وصول معدل التضخم إلى 8 بالمئة".

وأضاف فوست:" لا شك في أن السياسة النقدية جاءت متأخرة للغاية" وتوقع الانزلاق إلى الركود قائلاً: "نعم للأسف". وأعرب فوست عن اعتقاده بخطورة ارتفاع الديون مع ارتفاع أسعار الفائدة بالنسبة لدول اليورو المثقلة بالديون بالفعل.

ورأى فوست أنه عندما تنتهي فترة الأموال الرخيصة وشراء البنك المركزي الأوروبي للسندات، سيتعين على الحكومات تحديد النفقات الضرورية. وقال فوست إن استمرار تخفيف قواعد الديون المعلقة حالياً ستكون مجرد "إشارة على تراجع مراعاة الاستدامة في السياسة المالية عما كان عليه الحال إلى الآن".

واختتم فوست كلامه قائلاً : "إذا تسابق العديد من سائقي السيارات في مكان ما بالسير بسرعة 100 كيلومتر في الساعة فعندئذ لن يفكر أحد في تبديل هذه السرعة إلى 50 كيلومتر في الساعة من خلال قاعدة أكثر مرونة تتيح فسحة أكبر للسائقين". ولفت إلى أنه "لا ينبغي الإفراط في التوقعات" المنتظرة من القواعد الخاصة بضبط الديون.

الأسهم الأوروبية تتراجع

وبعد إعلان المركزي الأوروبي الخميس رفع سعر الفائدة، سجلت الأسهم الأوروبية أدنى مستوى لها. وعوض المؤشر ستوكس 600 جميع خسائره تقريبا بعدماً أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، لكنه سرعان ما حول اتجاهه ليهبط إلى 1.6 بالمئة. وتراجعت جميع المؤشرات الرئيسية في أوروبا بنسبة واحد بالمئة أو أكثر، مع تراجع المؤشر القياسي في بورصة ميلانو الإيطالية 1.9 بالمئة.

وقال البنك المركزي الأوروبي إنه سينهي خطة شراء السندات طويلة الأمد في الأول من يوليو/ تموز، ويرفع أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس - لأول مرة منذ عقد - و>لك اعتباراً من الشهر المقبل وربما بهامش أكبر في سبتمبر / أيلول.

وأوضح البنك المركزي أن متوسط التضخم قد يبلغ 6.8 بالمئة هذا العام، وهي نسبة أعلى بكثير من 5.1 بالمئة بحسب توقعات مارس/ آذار، فضلاً عن المعدل المستهدف عند اثنين بالمئة، في حين تم خفض توقعات النمو الاقتصادي للعام الحالي إلى 2.8 بالمئة من التوقعات السابقة عند 3.7 بالمئة.

ألمانيا: تضخم كبير ونمو اقتصادي أضعف

وخفض البنك الاتحادي الألماني اليوم الجمعة توقعاته بشأن النمو الاقتصادي، حيث ذكر أنه من المتوقع أن يستمر التعافي الاقتصادي بعد تراجع الجائحة لكن بصورة أقل مما توقعه من قبل.

ويتوقع البنك أن تسجل ألمانيا نمواً اقتصادياً هذا العام بنسبة 1.9 بالمئة. وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، كان البنك يتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.2 بالمئة في عام 2022.

كما تراجعت توقعات البنك بشأن النمو الاقتصادي للعام المقبل، حيث يتوقع خبراء البنك أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي عام 2023 بنسبة 2.4 بالمئة، بدلا من توقعاته السابقة بارتفاع بنسبة 3.2 بالمئة.

وبحسب بيانات أولية  قفز معدل التضخم السنوي في ألمانيا إلى أعلى مستوى له منذ ما يقرب من 50 عاماً في مايو / أيار الماضي إلى 7.9 بالمئة. وبالنسبة للعام بأكمله، يتوقع البنك المركزي الألماني الآن معدل تضخم يبلغ 7.1 بالمئة بناء على ما يسمى بالمؤشر المنسق لأسعار المستهلك، والذي يستخدمه البنك المركزي الأوروبي لسياسته النقدية.

وقال محافظ البنك المركزي الألماني يوآخيم ناغل: "أسعار المستهلكين سترتفع هذا العام أكثر مما كانت عليه في أوائل الثمانينيات"، موضحاً أن ضغط الأسعار ارتفع مجدداً في الفترة الأخيرة، وهو ما لا تعكسه بالكامل التوقعات المعلنة حالياً، وقال: "إذا استمر هذا التطور، فقد يرتفع المؤشر المنسق لأسعار المستهلك لأكثر من 7 بالمئة في المتوسط في عام 2022".

ووفقاً لتقديرات البنك المركزي الألماني، من المفترض أن ينخفض معدل التضخم في ألمانيا تدريجياً اعتباراً من العام المقبل، وقد يصل في المتوسط إلى 4.5 بالمئة، وإلى 2.6 بالمئة عام 2024. ويهدف البنك المركزي الأوروبي إلى استقرار الأسعار على المدى المتوسط مع معدل تضخم يبلغ 2 بالمئة لمنطقة اليورو ككل.

خ.س/و.ب (أ ف ب، رويترز)