بوش: التحسن الاقتصادي لن يحدث بين عشية وضحاها رغم خطة الإنقاذ المالي

صوّت مجلس النواب الأمريكي اليوم الجمعة على مشروع الخطة المعدلة لإنقاذ النظام المصرفي الأمريكي بقيمة 700 مليار دولار. وقد وافق على الخطة 263 مقابل 171 صوتا ضدها. كما وقع الرئيس بوش عليها لتصبح بذلك قانونا ساري المفعول يسمح للحكومة الأمريكية بشراء أصول هالكة مرتبطة بأزمة الرهن العقاري بقيمة 700 مليار دولار. وكان مجلس الشيوخ قد أقر الخطة ذاتها في وقت سابق هذا الأسبوع بأغلبية 74 مقابل معارضة 25 صوتا.

وتهدف هذه الخطة التي أطلق عليها اسم "قانون دعم الاستقرار الاقتصادي العاجل للعام 2008"، إلى تأمين حماية أفضل للمدخرات والأملاك العقارية التي تعود إلى دافعي الضرائب وحماية الملكية وتشجيع النمو الاقتصادي. وينص القانون على مهلة للخطة تنتهي في 31 كانون الأول /ديسمبر 2009 مع إمكانية تمديدها بطلب من الحكومة لفترة أقصاها سنتان اعتبارا من تاريخ إقرارها.

يتم تطبيق خطة الإنقاذ هذه على مراحل بإعطاء وزارة الخزانة إمكانية شراء أصول هالكة بقيمة تصل إلى 250 مليار دولار في مرحلة أولى، مع احتمال زيادة هذا المبلغ إلى 350 مليار دولار بطلب من الرئيس. ويملك أعضاء الكونغرس حق الفيتو على عمليات الشراء التي تتعدى هذا المبلغ مع تحديد سقفه ب700 مليار دولار.

وأدرجت في النص الذي اقره مجلسي الشيوخ والنواب مادتان جديدتان هما رفع سقف الضمانات للمودعين من مئة ألف إلى 250 ألف دولار لمدة عام واحد، ومنح قروض على الضرائب للطبقة الوسطى والشركات. ويشرف مجلس مراقبة على تطبيق الخطة. ويضم هذا المجلس رئيس الاحتياطي الفدرالي ووزير الخزانة ورئيس الهيئة المنظمة للبورصة. ويحافظ مكتب المحاسبة العامة/ ديوان المحاسبة التابع للكونجرس على حضور في وزار الخزانة لمراقبة عمليات شراء الأصول والتدقيق في الحسابات.

بوش يمتدح النواب والخطة

وتوجه الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش بالشكر اليوم الجمعة لمجلسي الكونجرس والنواب لتمريرهما الخطة، لكنه حذر في نفس الوقت من أن التحسن الاقتصادي لن يحدث ببين عشية وضحاها على حد تعبيره. وأضاف بأن تأييد الخطة سيساعد على الحيلولة دون انتشار الأزمة المالية إلى المجتمع الأمريكي بمختلف فئاته. ووصف المشروع بأنه حيوي لمساعدة الاقتصاد الأمريكي على تجاوز العاصفة المالية. وامتدح الخطة كونها ستقدم كذلك إعفاءات ضريبية للشركات المتوسطة بقيمة 100 مليار دولار.

وبدورها رحبت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة بموافقة مجلس النواب على الخطة. وقالت أميليا توريس المتحدثة باسمها: "نرحب بالتصويت ونأمل أن يساعد على استعادة الثقة في أسواق المال."

وجاء تصويت معظم النواب لصالحها انطلاقا من قناعتهم من أن رفضها سيتسبب في المزيد من الكوارث المالية. غير أن العديد من النواب شكوا من أن خطة الإنقاذ ستساعد البنوك الكبيرة، لكنها لا تفعل الكثير لأصحاب المنازل المتعثرين. كما شكوا من إعطائها صلاحيات واسعة لوزير الخزانة هنري باولسون الذي اتهمه بعض النواب بأنه من المضاربين في سوق وول ستريت.