1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

ألمانيا: إقرار حزمة قواعد لمواجهة كورونا في الخريف والشتاء

٨ سبتمبر ٢٠٢٢

من خلال قواعد مشددة، مثل إعادة فرض الكمامة في الأماكن المغلقة؛ تستعد ألمانيا لمواجهة وباء كورونا في فصلي الخريف والشتاء المقبلين. رغم ذلك "لن يكون هناك إغلاق لشركات ولا لمدارس ولا حظر لمظاهرات"، فماذا عن بقية القواعد؟

https://p.dw.com/p/4GbAn
مراقبة ارتداء الكمامة في محطة للقطارات في هامبورغ الألمانية (14/7/2021)
تهدف الحكومة الألمانية من وراء القواعد الجديدة إلى مجابهة ارتفاع ملحوظ تتخوف من حدوثه في أعداد الإصابات بعدوى كورونا في الفترة المقبلة. صورة من: Marcus Brandt/dpa/picture alliance

بتأييد 386 نائبا ومعارضة 313 نائبا وامتناع ثلاثة عن التصويت، أقر البرلمان الألماني "بوندستاغ"، اليوم الخميس (8/9/2022)، قواعد مكافحة وباء كورونا خلال فصلي الخريف والشتاء المقبلين.

وبذلك يكون البرلمان "بوندستاغ" قد وافق على حزمة القوانين، التي أعدها الائتلاف الحاكم والتي تضم تعليمات مشددة تتعلق بارتداء الكمامات وإجراء الاختبارات.

ويتعين موافقة مجلس الولايات "بوندسرات" على هذه الإجراءات حتى تدخل حيز التنفيذ.

ومن المنتظر أن يبدأ سريان هذه القواعد اعتبارا من مطلع أكتوبر/ تشرين الأول، وحتى السابع من أبريل/ نيسان المقبلين.

وتهدف الحكومة من وراء هذه القواعد إلى مجابهة ارتفاع ملحوظ تتخوف من حدوثه في أعداد الإصابات بعدوى كورونا في الفترة المقبلة. وتنص القواعد الجديدة على استمرار الارتداء الإجباري لكمامات (إف إف بي2) في قطارات المسافات البعيدة وفي المستشفيات ودور الرعاية والعيادات وإلغائه داخل الطائرات.

كما تلزم هذه القواعد زائري المستشفيات ودور الرعاية بتقديم نتيجة سلبية لاختبار كورونا. ووفقا للقواعد، سيظل بمقدور الولايات فرض الارتداء الإجباري للكمامة داخل المطاعم أو غيرها من القاعات المغلقة ووسائل النقل المحلية وإجراء اختبارات في المدارس ودور الحضانة، مع احتمال فرض الارتداء الإجباري للكمامات في المدارس بدءا من الصف الخامس.

كما تتيح القواعد للولايات إمكانية فرض المزيد من اللوائح في حال ازدادت حدة وضع الوباء إقليميا. وردا على انتقادات المعارضة، دافع وزير الصحة كارل لاوترباخ عن حزمة القوانين وقال: "إننا نتيح للولايات أن تقدم بالضبط ما هو ضروري تبعا للوضع الوبائي، لا أكثر ولا أقل".

وفي سياق متصل، قال وزير العدل ماركو بوشمان، الذي شارك في وضع الحزمة، إنها "لا تتضمن عمليات إغلاق، لا إغلاق لشركات، ولا إغلاق لمدارس، ولا حظر مظاهرات".

ص.ش/أ.ح (د ب أ)