تأمين صحي للملايين - المغرب يطلق مشروعا للحماية الاجتماعية

في ثاني أكبر مشروع اجتماعي في عهد الملك محمد السادس بعد "المبادرة الوطنية للتنمية البشرية"، أطلق المغرب مشروعا يهدف إلى توفير تأمين صحي لنحو 9 ملايين مواطن بدءا من هذا العام، على أن يشمل في مرحلة لاحقة 22 مليونا يعانون صعوبة الولوج للخدمات الطبية بسبب تكاليف الاستشفاء المرتفعة.

وحاليا غير متاح الحصول على تأمين صحي في المغرب، البالغ عدد سكانه نحو 36 مليونا، باستثناء الموظفين والأجراء في القطاعين العمومي والخصوصي. وفي الوقت الذي تبقى فيه القطاع العام مفتوحا أمام الجميع بتكاليف أقل، إلّا أن ضعفه الكبير يجعل عددا كبيرا يتجهون إلى القطاع الخاص الذي بقي حكرا على الحاصلين على التأمين أو القادرين على تحمل التكاليف.

ويتضمن المشروع أيضا تعميم التعويضات العائلية وتعويضات عن التقاعد وتوسيع الاستفادة من التعويض عن فقدان العمل في أفق العام 2025. وستكون كلفته السنوية 51 مليار درهم (نحو 5 مليار دولار).

ويشمل المشروع الذي ترأس حفل إطلاقه الملك محمد السادس مساء الأربعاء، في مرحلة أولى تمكين العاملين في قطاعات الزراعة والتجارة والصناعة التقليدية والحرفيين المستقلين وأسرهم من الحصول على تأمين صحي، وفق ما نقلت وكالة الأنباء المغربية عن وزير الاقتصاد والمالية عبد الزراق بنشعبون.

وتبنى البرلمان المشروع في بداية فبراير/شباط، ويرتقب أن يشمل في الأسابيع المقبلة العاملين في مهن حرة أخرى، على أن يعمم العام المقبل على "كل المغاربة" من خلال دمج المستفيدين حاليا من تأمين مخصص للمعوزين يوفر خدمات محدودة في المستشفيات العمومية فقط.

تحديات كبيرة

وقال بنشعبون إنّ نجاح المشروع يقتضي "مواجهة ضعف معدل التأطير الطبي والعجز الكبير في الموارد البشرية، وعدم تكافؤ توزيعها الجغرافي"، مشيرا إلى "فتح مزاولة مهنة الطب أمام الكفاءات الأجنبية، وتحفيز المؤسسات الصحية العالمية على العمل والاستثمار في القطاع الصحي".

ويعاني المغرب بشكل كبير من هجرة الأطباء والأطر الصحية إلى الخارج، رغم قلة عددهم في الأصل مقارنة باحتياجات السكان، كما يعاني من عدم انتشار المراكز الصحية في كل مناطقه، ومن معاناة عدد منها من ضعف التجهيزات.

ونبهت عدة تقارير، منها ما هو رسمي، في السنوات الأخيرة من تفاقم الفوارق الاجتماعية في المملكة، كما أشارت عدة منظمات إلى المشاكل الكبيرة التي يعاني منها قطاع الصحة.

وقال تحليل عن المركز المغربي لتحليل السياسات إنه "رغم الإصلاحات وبرامج التنمية الطموحة التي باشرها المغرب إلا أن ترتيبه في مؤشر التنمية البشرية لا يزال منخفضا للغاية"، مشيرأ إلى أن قطاع الرعاية الصحية "يمثل أحد القطاعات التي تؤثر سلبا على ترتيب المغرب في هذا المؤشر".

واحتل المغرب في مؤشر التنمية البشرية (تصدره الأمم المتحدة) لعام 2020 الرتبة 120 من أصل 189 دولة، وهو ترتيب متأخر قياسا بترتيب دول عربية أخرى لها المستوى الاقتصادي ذاته أو حتى أقل.

إ.ع/ف،ي ( أ ف ب، DW)