تجدد الاحتجاجات بالسودان ودعوات أممية لاحترام المتظاهرين

أخذت الاحتجاجات في السودان بعدا جديدا، إذ للمرة الأولى منذ انطلاقها، دعت دول غربية في مجلس الأمن الدولي الخميس (17 كانون الثاني/يناير 2018) نظام الرئيس عمر البشير لاحترام حقوق المتظاهرين المناهضين للحكومة والتحقيق في العنف الذي أدى إلى مقتل أكثر من 24 شخصا حتى الآن.

لكن يبدو أن الدعوات الغربية لم تلق آذانا صاغية في السودان إذ فرّقت الشرطة بالغاز المسيل للدموع مئات المتظاهرين المشاركين في مسيرة جديدة نحو القصر الرئاسي في الخرطوم للمطالبة بتنحي الرئيس البشير. وقُتل طبيب وطفل خلال الاحتجاجات اليوم، وفقا لأقارب الضحايا ومنظمي حركة الاحتجاج، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وبدأت التظاهرات في 19 كانون الأول/ديسمبر احتجاجا على ارتفاع أسعار الخبز والأدوية في بلد يشهد ركودا اقتصاديا، ثم تحولت إلى تجمعات شبه يومية مناهضة للبشير الذي يرفض بشكل قاطع التنحي بعد ثلاثة عقود في الحكم.

وبعد نحو شهر من انطلاق الحركة الاحتجاجية، تجمّع مئات السودانيين الخميس ظهرا في وسط العاصمة الخرطوم حيث انطلقوا باتجاه المقر الرئاسي هاتفين "حرية سلام عدالة"، لكن الشرطة تدخّلت لتفريقهم بواسطة الغاز المسيل للدموع، بحسب شهود عيان. ثم عاودت مجموعات من المتظاهرين التجمّع في حي بوري حيث رشقوا بالحجارة قوات الأمن التي ردّت بإطلاق الغاز المسيل للدموع، بحسب شهود.

ويقوم جهاز الأمن والمخابرات الوطني إجمالا بتفريق المتظاهرين. وذكرت منظمات غير حكومية أن أكثر من ألف شخص أوقفوا، بينهم قادة من المعارضة وناشطون وصحافيون. ودعا المنظمون، وعمادهم اتحاد المهنيين الذي يضمّ أطباء ومهندسين وأساتذة جامعات، المواطنين إلى "أسبوع انتفاض". وتتم تعبئة المتظاهرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت هاشتاغ "مدن_السودان_تنتفض".

وفي نظر معارضي النظام، يتحمل البشير مسؤولية سوء الإدارة الاقتصادية والإنفاق بلا حساب لتمويل مكافحة متمردي دارفور والمتمردين بالقرب من الحدود مع جنوب السودان. وكان السودان أكبر بلد في إفريقيا قبل انفصال جنوب السودان في 2011. وحرم هذا الانفصال اقتصاده من ثلاثة أرباع احتياطه النفطي والجزء الأكبر من عائدات الذهب الأسود.

ز.أ.ب/أ.ح (رويترز، أ ف ب)