ترامب وافق على نقل خبرات نووية للسعودية بعد مقتل خاشقجي

قال سناتور ديموقراطي أمس الثلاثاء (الرابع من حزيران/ يونيو 2019) إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وافقت على نقل خبرات تقنية نووية إلى السعودية مرتين بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي. وهاتان المرتان هما جزء من سبع مرات أخرى أعطت فيها الإدارة الأميركية الموافقة على نقل خبرات تقنية نووية إلى السعودية بدءا من كانون الأول/ديسمبر 2017، بحسب السناتور تيم كاين.

ويضغط كاين، وهو عضو في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، منذ آذار/مارس على وزارة الطاقة لإعطاء معلومات حول عمليات النقل هذه إلى المملكة، حتى حصل على أجوبة بعد شهرين من المحاولات.

وتمت الموافقة من قبل وزارة الطاقة على إحدى عمليات النقل في تشرين الأول / أكتوبر 2018 أي بعد 16 يوماً على مقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول. ونقلت الولايات المتحدة تقنيات مماثلة مرةً ثانية بعد مقتل خاشجقي في 18 شباط/فبراير هذا العام، بحسب كاين.

وأحاطت وزارة الطاقة أسماء الشركات التي لعبت دورا في نقل معلومات التكنولوجيا النووية إلى المملكة بالسرية، معللة ذلك بضرورة حماية المصالح التجارية. وأكدت الوزارة إصدار التصريحين بعد مقتل خاشقجي لكنها لم ترد على سؤال بشأن السبب وراء عدم نشر أسماء الشركات. وفي السابق كانت المعلومات بشأن 810 موافقات متاحة للرأي العام ليطلع عليها في مقر الوزارة.

وسعى المشرعون لكي يكونوا على دراية بأحدث التطورات بشأن المحادثات عن تطوير الطاقة النووية بين الإدارة والرياض لضمان أن أي اتفاق سيتضمن معايير صارمة تمنع الانتشار النووي. وبدأت السعودية وواشنطن محادثات حول تطوير الطاقة النووية قبل رئاسة ترامب. لكن التقدم كان بطيئا لأن المملكة تعارض الإجراءات التي قد تمنعها من تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة البلوتونيوم، وهما طريقان محتملان لصنع المواد الانشطارية اللازمة للأسلحة النووية.

وتجاوز ترامب الشهر الماضي الكونغرس ليعطي الضوء الأخضر لبيع أسلحة للسعودية التي تقود تحالفاً عسكرياً في حرب اليمن ضد المتمردين الحوثيين.

وقال كاين في بيان إن "حرص الرئيس ترامب على منح السعوديين أي شيء يريدونه، رغم اعتراض الحزبين في الكونغرس، يضر بمصالح الأمن القومي الأميركي، وهو واحد من خطوات عديدة تقوم بها هذه الإدارة، تعزز مخاطر تصاعد للتوتر في المنطقة".

ز.أ.ب/ح.ز (رويترز، أ ف ب)