"تعاون استخبارات غربية مع القذافي تم مقابل معلومات وامتيازات نفطية"

أكدت هبة مرايف، مسؤولة مكتب منظمة "هيومن رايتس ووتش" في القاهرة ان اتهامات المنظمة الحقوقية الأميركية(غير حكومية) لعدد من الدول الغربية بالتعاون الاستخباراتي الوثيق مع نظام القذافي مدعم بعدد كبير من الوثائق السرية التي عثر عليها فريق المنظمة في مكتب وزير خارجية ليبيا السابق موسى كوسا إبان قيادته لدفة الأمن الخارجي.

وقالت مرايف في حوار مع دويتشه فيله، إن المقابل الذي تلقته الدول الغربية نظير هذا التعاون كان الحصول على معلومات تخص قضايا الإرهاب، وكذلك الحصول على امتيازات في مجال البترول.

ومن جهة أخرى، قال مسؤولون الاثنين(05 سبتمبر/أيلول 2011) ان تحقيقا مستقلا سيجري في مزاعم بأن أجهزة أمنية بريطانية ضالعة في تسليم ارهابيين مشتبه بهم بصورة غير مشروعة الى ليبيا مما جعلهم عرضة للتعذيب على أيدي حكومة معمر القذافي.

وفيما يلي نص الحوار:

دويتشه فيله: هل لديكم وثائق تعتمدون عليها لتوجيه هذه الاتهامات لبعض أجهزة المخابرات الغربية للتعاون مع نظام القذافي؟

هبة مرايف: نعم لدينا الآن فريق في طرابلس ذهب الأسبوع الماضي إلى مكاتب مختلفة لجهازالأمن الداخلي والخارجي، حيث نبحث عن أماكن احتجاز سرية، لكننا وجدنا مستندات كثيرة في مكتب موسى كوسا الذي كان مسؤول الأمن الخارجي لسنين طويلة، وعندما اطلعنا عليها كان بعضها يخص الأجهزة الاستخبارية الأجنبية خاصة الأميركية والبريطانية. وعندما تفحصنا الأوراق في هذه الملفات وجدنا أدلة من رئيس المخابرات البريطانية إلى موسى كوسا قبل أن يصبح وزير خارجية ليبيا. فإذن لدينا الآن مستندات تثبت ما كنا نوثقه في السنين الماضية عبر جمع الشهادات وعن طريق بعض الوثائق التي تم الإعلان عنها في أميركا والتي كانت سرية من قبل.

وبالنسبة لجهاز الاستخبارات البريطاني، فالتعاون كان منذ عام 2003 عندما قرر القذافي التخلي عن برنامج أسلحة الدمار الشامل، وكان هذا الجهاز البريطاني هو من توصل إلى هذا الاتفاق مع معمر القذافي، وبهذا بقيت العلاقة وطيدة جدا بين موسى كوسا ورئيس جهاز المخابرات البريطانية في ذلك الوقت.

وماذا بخصوص التعاون الاستخباراتي مع كل من فرنسا وألمانيا؟

بالطبع هناك علاقات تعاون بين ليبيا وبين دول مختلفة. ونفس الأمر مع فرنسا خاصة مع بداية العام 2007 و 2008 عندما زار الرئيس نيكولا ساركوزي ليبيا لأول مرة حيت كانت هناك علاقة وطيدة، ثم زار القذافي باريس مرة أخرى وكذلك بالنسبة لألمانيا. لكن ما ركزنا عليه نحن في المنظمة كانت الوثائق التي تؤكد تسليم المعتقلين من قبل الأجهزة الأمنية خاصة الأميركية، بدءا من عام 2002 حتى العام 2004. ولأننا كنا نوثق هذه الحالات وجدنا أنه تمت إعادتهم بعد احتجاز غير قانوني من قبل "سي آي ايه" وبعد تعذيبهم لأشهر طويلة في أماكن مختلفة مثل تايلاند وماليزيا والعراق ثم إعادتهم إلى ليبيا بطرق غير قانونية واحتجازهم بعد ذلك لسنين طويلة في معتقل أبو سليم في طرابلس.

ما هي أوجه التعاون الاستخباراتي الليبي الغربي؟

في سياق ما يسمونه "محاربة الإرهاب" بعد أحداث 11 سبتمبر/أيلول2011 كان هناك تبادل للمعلومات وهو أمر عادي وقانوني بالنسبة لأجهزة الاستخبارات المختلفة، لكن كان هناك أيضا تعامل غير قانوني يبرر بمحاربة الإرهاب، فنرى أن جهاز "سي آي ايه" كان يحتجز المواطنين الليبيين لمدد طويلة بطريقة غير قانونية ثم تتم إعادتهم إلى ليبيا أيضا بطرق غير قانونية. فكما هو معروف هناك طرق قانونية لتبادل السجناء بأن يكون ذلك علنا وبحماية قانونية، لكن كل هذا لم يتم احترامه. وهو الأمر الذي سمح بالتعذيب البشع الذي كان يتم على يد الاستخبارات الأميركية والليبية، وفي بعض الحالات كما بالنسبة لابن الشيخ الليبي تم إرساله إلى الأردن ثم إلى مصر وبعد ذلك إلى ليبيا.

ولذلك كنَّا نعمل كمنظمة حقوقية عبر السنوات الماضية على الضغط على الحكومة الأميركية ليس فقط للحد من هذه الممارسات، ولكن أيضا من أجل التحقيق ومحاسبة كل المسؤولين الذين كانوا يأمرون بالقيام بها، لكن لحد الآن لم يتم فعل ذلك.

ما هو المقابل الذي كانت تحصل عليه الدول الغربية نظير هذا التعاون؟

بالنسبة لنا وجدنا أنه منذ 2003 عندما قررالقذافي أنه يريد أن يعيد العلاقات مع أميركا وأوروبا، وجدنا أنه من الصعب الضغط على هذه الدول من أجل أن تتخذ إجراءات لحماية حقوق الإنسان في ليبيا، فوجدنا أن الأولويات كانت بالنسبة لهم تبادل المعلومات فيما يخص محاربة الإرهاب، والعمل المشترك على الحد من الهجرة غير الشرعية، وأيضا قضية البترول والاستثمار الأجنبي بليبيا. فلاحظنا أنه كان هناك تسامح مع عودة نظام القذافي بالرغم من انعدام أي تغيير في سياسة القمع التي كان ينتهجها، وعلى العكس وجدنا أن ليبيا ترأس الجمعية العامة في الأمم المتحدة، وأصبحت في وقت ما رئيسة مجلس الأمن الدولي، وكل ذلك كان يعني أن هناك قبولا دوليا لعودة القذافي إلى الساحة الدولية دون الضغط عليه للقيام بإصلاحات داخلية.

والآن أنتم في منظمة "هيومن رايتس ووتش" بماذا تطالبون هذه الدول الغربية؟

نحن نعتقد أن هذه فرصة ذهبية للضغط على الحكومات الغربية التي تدعي أنها اتخذت موقفا من كل هذه الممارسات التي تنتهك حقوق الإنسان. فقد جاء أوباما وأمربوقف التعذيب ولم ينجح في الحد من محاكمة المدنيين في محاكم عسكرية ولم يستطع إغلاق معتقل غوانتنامو، وحتى الآن ليست هناك أية محاكمة للمسؤولين الأميركيين الذين أمروا باستخدام التعذيب في حق الأشخاص الذين كانوا معتقلين من قبل وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية.

فهذه الوثائق تمنحنا الفرصة مرة أخرى من أجل الضغط ليكون هناك أولا تحقيق في ممارسات الماضي، وثانيا من أجل تسليط الأضواء على قضية عدم الاهتمام بما يسمى بالضمانات الدبلوماسية التي كانت تعطى من قبل السلطات الليبية بأنه لن يتم تعذيب الأشخاص الذين يعادون إلى ليبيا.

عبد الحكيم الحاج، القائد العسكري الحالي في صفوف الثوار ينوي رفع دعوى قضائية أمام محكمة دولية بخصوص قضية التعذيب الذي يقول بأنه تعرض له، هل تتابعون أنتم الأمر في المنظمة؟

نعم نحن نتابع الأمر لأننا كنا قد قابلنا عبد الحكيم بلحاج في زيارة لسجن أبو سليم عام 2009، واستطعنا أخذ شهادته عن التعذيب الذي قامت به السلطات الماليزية بادئ الأمر، ثم السلطات الأميركية وإعادته بعد ذلك إلى ليبيا ومحاكمته من طرف محكمة أمن الدولة دون محام ودون أي ضمانات بمحاكمة عادلة. وبذلك فنحن نتابع قضيته وقضية باقي معتقلي الجماعة المقاتلة الليبية الآخرين الذين كانوا في سجن أبو سليم. وأهم شيء يجب فضحه في هذه المرحلة الانتقالية هي ممارسات نظام القذافي ومشاركة الدول الغربية في انتهاكات حقوق الإنسان.

وبالنسبة لعبد الحكيم بلحاج فهو يستطيع رفع قضية أمام لجنة الأمم المتحدة ضد السلطات الليبية السابقة وأيضا يستطيع رفع قضايا أمام المحاكم الأميركية ذاتها. لكن للأسف محكمة الجنايات الدولية لا تقبل الدعاوي ضد الدول التي ليست طرفا في اتفاقية روما، وهو الحال بالنسبة للولايات المتحدة الأميركية.

قُمتِ خلال فترة حكم القذافي بزيارة لسجن أبو سليم، هل من الممكن أن تعطينا صورة عن الوضع الحقوقي هناك؟

في ذلك الوقت كان سجن أبو سليم هو المعتقل السياسي الرئيسي وكان تحت سيطرة جهاز الأمن الداخلي، وذلك يعني أن وزارة العدل لن تكون لها أية سلطة للتدخل في كيفية المعاملة أو الاحتجاز في هذا السجن. وبذلك كان هناك سجناء محبوسون فقط لإبدائهم آراء منتقدة لسياسة القذافي، كما وجدنا سجناء انقضت مدة عقوبتهم أو تمت تبرئتهم لكنهم بقوا هناك.

وعندما ذهبنا إلى هناك كنا نود طرح هذه القضايا مع رئيس سجن أبو سليم، لكن النقاش كان صعبا جدا ورفض حتى أن يعطينا عدد السجناء المتواجدين كل يوم هناك، وحتى عندما سألناه عن عدد السجناء الذين يحضرون لهم الغذاء كل يوم رفض الإدلاء بأية معلومات.

ولم يسمحوا لنا بمقابلة سوى ثمانية أشخاص كان من ضمنهم عبد الحكيم بلحاج وأربعة أعضاء آخرين من الجماعة المقاتلة الليبية ولمدة قصيرة. كما قابلنا ابن الشيخ الليبي الذي قيل لنا ثلاثة أسابيع فيما بعد أنه انتحر داخل زنزانته، وهو الأمر الذي أثار ضجة كبيرة في الأوساط الليبية. ولا زلنا منذ ذلك الوقت نطالب بفتح تحقيق في هذه القضية.

أجرى الحوار: عبد المولى بوخريص

مراجعة: منصف السليمي