تقليص الدعم الألماني لصناعة الطاقة الشمسية ومناقشة أسواق الطاقة في لوكسمبورج

بعد مداولات عديدة، وافق البرلمان الألماني "البوندستاج" اليوم الجمعة 6 يونيو/حزيران على قانون يقلص الدعم الموجه إلى صناعة الطاقة الشمسية، بينما أبقى على دعمه لوسائل أخرى لخفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون عند توليد الطاقة الكهربائية. جاء ذلك في وقت أثار فيه هذا القانون ­ الذي تمت الموافقة عليه قبيل إجراء الانتخابات العامة المقررة العام القادم ­ جدلا كبيرا في الأوساط الألمانية، لاسيما في ضوء التكاليف الإضافية التي ستضاف على فواتير الكهرباء للأسر والشركات. كما تزامن ذلك مع ارتفاع أسعار الوقود الذي يثير انزعاج المستهلكين الألمان بشكل كبير.

وجاءت هذه الموافقة البرلمانية بعد حل توفيقي توصلت إليه حكومة المستشارة أنجيلا ميركل مع شركات الطاقة، حيث ستتحمل بموجبه هذه الشركات تكلفة أقل مقابل الطاقة التي سيتم نقلها عبر شبكة الكهرباء الوطنية من ألواح الطاقة الشمسية المثبتة على أسطح المنازل، لكنها سوف تتعرض لضغوط من أجل استخدام أكبر للطاقة المتولدة من الرياح. هذا ومن المقرر أن يتم عرض القانون على مجلس الولايات (البوندسرات)، حيث تتمتع حكومات الولايات الستة عشر بنفوذ كبير.

حوافز مشجعة

ويسعى الساسة الألمان من وراء الخطوات الجديدة إلى تشجيع محطات الطاقة بنقل فائضها من المياه الدافئة إلى المنازل خلال فصول الشتاء ذات البرد القارص لاستغلالها في أغراض التدفئة. وبحلول عام 2020 فإن نحو ربع محطات الطاقة الكهربائية الألمانية سوف تستخدم حرارتها المبددة لهذه الأغراض، في حين يتم حاليا استخدام نحو ثُمُن تلك الحرارة حاليا.

كما يشجع القانون أيضا عملية تحسين نظم العزل من أجل احتفاظ المباني ­ التي يتم تدفئتها مركزيا ­ بحرارتها وعدم فقدان الكثير من حرارتها التي تتسرب عبر الجدران والأسقف والنوافذ. وتأتي هذه الخطوة أيضا ضمن المساعي الألمانية من أجل الحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون. وفي معرض تعليقه على ذلك قال وزير البيئة، سيجمار جابريل، إن القوانين سوف تضمن تحقيق نسبة 10% من أصل نسبة 40% كانت ألمانيا تعهدت بخفض انبعاثها بحلول عام 2020.

كسر سياسة احتكار أسواق الطاقة

وفي ضوء الارتفاع الكبير لأسعار الطاقة يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تشجيع مصادر الطاقة البديلة وكسر احتكار شركات عملاقة للطاقة مثل "إي أون" الألمانية و"جاز دو فرانس" الفرنسية لسوق الطاقة في بلدانها، بوصفها من يملك أنظمة توزيع الغاز والكهرباء، الأمر الذي يمكنها من إبعاد الشركات المنافسة المحتملة من دخول السوق. وفي هذا السياق ترى المفوضية الأوروبية بأنه من الأنسب بيع هذه الشركات لشبكات خطوطها، أسوة بعدد آخر من الدول الأوروبية.

من جهتها واجهت ألمانيا هذه الخطوة بالاتفاق مع بعض دول الاتحاد الأوروبي على خطة موحدة لإعادة هيكلة شركات الطاقة لتفادي إصرار المفوضية الأوروبية على "تفكيك" شركات الطاقة العملاقة من خلال الفصل بين إنتاج الطاقة وتوزيعها. واقترحت فرنسا وألمانيا حلا يتضمن ترك ملكية شبكة التوزيع في يد الشركة الأم مقابل إنشاء شركة فرعية لإدارة الشبكة. وفي هذا السياق يناقش وزراء أوروبيون اليوم في لوكسمبورغ مسألة تشكيل "مشغل مستقل للنقل" وقواعد صارمة تحد من سلطة الشركة الأم على المشغل.

وأشارت المناقشات في لوكسمبورج إلى أن الوزراء لا يزالون منقسمين حول القضايا الجوهرية مثل إمكانية قبول الاقتراح الذي تقدمت به فرنسا وألمانيا وكيفية ضمان ألا يكون للشركة الأم أي تأثير على شركة النقل. كما تشمل القضايا الشائكة كيفية تشكيل جهة مراقبة تابعة للاتحاد الاوروبي وإمكانية تطبيق القواعد نفسها على كل من الكهرباء والغاز. وفي ضوء هذه الخلافات حذر أندرياس بيبلجز، مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، من أن "أي فشل يحدث اليوم في التوصل إلى تسوية سيكون فشلا للجميع".