تونس تؤكد تطبيق "قانون الطوارئ بكل صرامة"
٢٤ مايو ٢٠١٣
أعلن وزير الدفاع التونسي الجديد رشيد الصباغ الجمعة (24 مايو/ أيار 2013) عزم بلاده تطبيق قانون الطوارئ في الفترة القادمة "بكل صرامة"، متوعداً بأن السلطات "لن تتساهل مستقبلاً مع كل من يخرق" هذا القانون لكن مع "احترام حقوق الإنسان". وقانون الطوارئ مفروض في تونس منذ الإطاحة بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في الرابع عشر من كانون الثاني/ يناير 2011.
وفي نهاية أبريل/ نيسان الماضي، قال الرئيس التونسي المنصف المرزوقي إن "الوقت قد حان لرفع حالة الطوارئ (...) حتى يعود الجيش الى مهامه الأساسية، ومنها التدريب". وفي الأول من مارس/ آذار الماضي، أعلنت رئاسة الجمهورية "تمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر". ويجيز القانون التونسي "إعلان حالة الطوارئ على كامل تراب الجمهورية أو على بعضه، إما في حالة خطر داهم ناتج عن نيل خطير من النظام العام وإما في (حال) حصول أحداث تكتسي بخطورتها صبغة كارثة عامة".
ويمنح قانون الطوارئ وزير الداخلية صلاحيات "وضع الأشخاص تحت الإقامة الجبرية وتجميد الاجتماعات وحظر التجول وتفتيش المحلات ليلاً ونهاراً ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء".
وفي موازاة ذلك، عزز الأمن التونسي إجراءات حماية مقرات قضائية بالعاصمة، بعد ورود معلومات عن وجود تهديدات إرهابية تستهدفها. وأفادت الهيئة الوطنية للمحامين في تونس، في بيان نشرته الجمعة، بوجود أخطار إرهابية تهدد سلامة مقرات محكمة تونس العاصمة وسلامة العاملين فيها. وقال البيان إنه "تم الكشف عن هذه المعلومات خلال جلسة عمل جمعت المسؤولين القضائيين عن كل من محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية بتونس والهيئة الوطنية للمحامين وممثلي سلطات الأمن".
وقال عميد المحامين شوقي بالطيب لإذاعة موزاييك المحلية إنه "تم إعلامنا من قبل سلطات الأمن بوجود تهديدات جدية إرهابية من قبل أطراف متشددة دينياً". يشار إلى أن محكمة تونس العاصمة تحاكم حالياً عشرات من السلفيين المتشددين يشتبه في تورطهم بأعمال عنف ذات طبيعة إرهابية بموجب قانون مكافحة الإرهاب.
و.ب/ ي.أ (أ.ف.ب؛ د.ب.أ)