Telekom-Skandal: Neuer Datenschutzgesetz?
٢ يونيو ٢٠٠٨طالب وزير الداخلية الألماني فولفغانغ شويبله بإلزام الشركات العاملة في مجال الاتصالات باحترام سرية البيانات الشخصية للمواطنين. وجاءت هذه المطالبة قبيل اجتماع لممثلي هذه الشركات دعا له الوزير في مكتبه اليوم الاثنين. وقبل بدء الاجتماع رفض ممثلو الشركات التعهد بالتزامات ذاتية إضافية أكثر مما هو منصوص علية القانون، مؤكدين في نفس الوقت على أن القوانين الألمانية الخاصة بحماية البيانات الشخصية كافية ويجدر احترامها.
ويأتي هذا في سياق ما عرف في الأيام الماضية بـ "فضيحة تليكوم" التي تورطت فيها إدارة شركة الاتصالات الألمانية (دويتشه تليكوم). وتمثلت الفضيحة في قيام الشركة بالتجسس على موظفين و مسؤولين فيها من خلال مراقبة اتصالاتهم مع الصحفيين لمعرفة مصادر تسرب مفترض لمعلومات من الشركة إلى الصحافة. وكشفت مصادر في الشركة عن قيام دويتشه تليكوم بتفويض شركة استشارية لتحليل بيانات الاتصالات التي قام بها مسؤولون في الشركة ومقارنتها بأرقام هواتف الصحفيين المعروفين بتغطية أخبار الشركة.
ممثلو قطاع الاتصالات: القوانين الحالية كافية
وردا على المطالبات بتشديد القوانين المتعلقة بحماية البيانات الشخصية قال بيرنارد روليندر من رابطة بيتكوم التي تمثل شركات الاتصالات الألمانية: "إن لدينا في ألمانيا قانونا لحماية البيانات الشخصية هو الأقوى من نوعه في العالم"، موضحا أن ليس هناك ضرورة لتشديد القوانين أكثر من ذلك. واتفق مع هذا الرأي عدد من السياسيين من الحزب المسيحي الديمقراطي، حيث رفض فولفغانج بوسباخ نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب تشديد هذه القوانين، مطالبا الشركات الألمانية بإعطاء حماية البيانات الشخصية المزيد من الاحترام. أما الحزب الاشتراكي الديمقراطي فدعا إلى التمهل قبل إصدار قوانين بشكل مستعجل.
المعارضة قلقه من تجسس الدولة على المواطنين
على صعيد أحزاب المعارضة اعتبر سياسيون بحزب الخضر والحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب اليسار أن "فضيحة تليكوم" أكدت مخاوفهم من التنصت على البيانات الشخصية للصحفيين في إطار البحث عن الإرهابيين. وأظهر الحزب الليبرالي الديمقراطي على لسان رئيسه غيدو فيسترفيله قلقه مما أسماه "الهدم المتدرج لحقوق المواطنين". واعتبر نائب رئيس كتلة الخضر هانس بيتر شتروبله أن وزير الداخلية الألماني، الذي يدعو الآن لاحترام سرية البيانات الشخصية، هو "ليس الشخص المناسب لمكافحة سوء استخدام البيانات الشخصية". أما حزب اليسار فوصف اجتماع شويبله بممثلي الشركات بأنه "مسرحية من النوع الرديء".