حزب الله وحركة أمل يرفضان اتهامات ماكرون لهما بـ"الخيانة"

قال الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية حسن نصر الله إن جماعته الشيعية ترحب بالجهود الفرنسية لمساعدة لبنان لكن هذا لا يعني أنها ستوافق على أي حكومة أو أن يتصرف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مثل حاكم البلاد.

وقال نصر الله في كلمة نقلها التلفزيون مساء الثلاثاء (29 سبتمبر/ أيلول) إن حزب الله لا يزال مستعدا للحوار في إطار المبادرة الفرنسية لانتشال البلاد من أزمتها المالية، داعيا في الوقت ذاته إلى مراجعة ما أسماه "السلوك الاستعلائي علينا".

اقرأ أيضا: لبنان - تصلب المواقف السياسية قد يطيح بطوق النجاة الفرنسي

وتأتي تصريحات الأمين العام لحزب الله المدجج بالسلاح والمدعوم من إيران، تعقيبا على تصريحات ماكرون الذي أعلن الأحد الماضي أنه "أخذ علما بالخيانة الجماعية" للطبقة السياسية اللبنانية بعد إخفاقها في تشكيل حكومة، خلافا للتعهدات التي أعلنتها في أول أيلول/ سبتمبر خلال زيارته الثانية للبنان.

كما تساءل ماكرون في مؤتمر صحفي، عن الدور الذي لعبته الجماعتان الشيعيتان الرئيسيتان في لبنان، حركة أمل وجماعة حزب الله، في عرقلة تشكيل الحكومة.

ورفض الأمين العام لحزب الله اتهام الطبقة السياسية بـ"الخيانة"، مشددا: "أولا نحن لا نقبل أن تتهمنا وتقول إننا ارتكبنا خيانة... قطعا نرفض وندين هذا السلوك الاستعلائي علينا وعلى كل القوى السياسية في لبنان. لا نقبل لا هذه اللغة ولا هذه الطريقة".

في الوقت ذاته، اتهم نصر الله رؤساء وزراء لبنان السابقين، بمن فيهم سعد الحريري، بمحاولة استغلال التدخل الفرنسي لتسجيل نقاط سياسية.

حركة أمل "تستغرب"

من جهتها، أعربت "حركة أمل" التي يتزعمها رئيس مجلس النواب  اللبناني نبيه بري في بيان عن استغرابها لتحميل الرئيس الفرنسي إياها مسؤوليات فشل مبادرته، رافضة هي الأخرى "اتهامه المعمم على الأطراف بالاستفادة وقبض الأموال".

اقرأ أيضا: بعد إعلان "موقف مشترك".. كيف يمكن لحراك لبنان إخراج البلد من النفق؟

وجاء في بيان الحركة أنها "كانت السبّاقة في إعداد ورقة إصلاحات، إنطلاقاً من الوقائع الاقتصادية والمالية والإدارية، وقدمتها في لقاء قصر الصنوبر"(مع الرئيس الفرنسي في نهاية آب/اغسطس الماضي). كما أضافت أنها "تبنت ودعمت المبادرة الفرنسية في نصها الواضح المتضمن خطوات وأفكار لقرارات إصلاحية ضرورية لإنقاذ البلد".

"الفرصة الأخيرة"

بذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تصدّر المشهد السياسي بعد الانفجار المهول الذي وقع في أغسطس/ آب الماضي في مرفأ بيروت وأسفر عن مقتل نحو 200 شخص ودمّر العاصمة ودفع الحكومة إلى الاستقالة.

وعمّق الانفجار أزمة، كانت بالأصل الأسوأ في لبنان منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين 1975 و1990.

وقدم ماكرون "خارطة طريق" للبنان. ورغم انتقاداته الشديدة للحركتين الشيعيتين، إلا أنه أضاف يوم الأحد الماضي، أن أمامهم "فرصة أخيرة" لاحترام هذه التعهدات بهدف تشكيل "حكومة بمهمة محددة تحصل على المساعدة الدولية".

 كما شدد ماكرون على أن "خارطة الطريق (التي أعلنت) في الأول من أيلول/سبتمبر باقية (...) إنها المبادرة الوحيدة التي اتخذت على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي (...) لم يتم سحبها من الطاولة (...) ولكن يعود الآن الى المسؤولين اللبنانيين أن ينتهزوا هم هذه الفرصة الاخيرة".

وكانت الأحزاب السياسية تعهدت لدى ماكرون في زيارته الثانية إلى بيروت بتشكيل حكومة تضم اختصاصيين ومستقلين في مهلة أسبوعين. لكن السبت الماضي، اعتذر رئيس الوزراء المكلّف مصطفى أديب عن مهمة تشكيل حكومة جديدة في ظل خلافات الفرقاء على الحقائب الوزارية.

و.ب/ع.ج.م (أ ف ب، ريوترز، د ب أ)