حوادث الإعتداء على الأجانب تحرج ألمانيا أمام العالم

شهدت ألمانيا في الفترة الأخيرة حوادث اعتداء متفرقة على أجانب أو مواطنين من أصول أجنبية وصفت في الغالب بأنها ذات طابع عنصري. ونسبت تلك الحوادث في الغالب إلى عناصر ذات صلة بالتيار اليميني المتشدد، حيث لوحظ أن القاسم المشترك بين غالبية تلك الاعتداءات هو أنها ضد الأجانب، كما أن المشاركين فيها لهم انتماءات إلى هذا التيار اليميني المتطرف.

وقد أظهر تقرير لمكتب حماية الدستور، وقوع 1047 جريمة عنف ارتكبت من قبل متطرفين يمينيين في عام 2006، أي بزيادة 9.3 في المائة عن العام السابق له. وأشار التقرير إلى أن إجمالي الجرائم ذات الدوافع السياسية التي ارتكبها اليمينيون قفز بنسبة 14.6 في المائة ليصل إلى 17597 جريمة.

التيار اليميني المتطرف يؤجج مشاعر العداء للأجانب

وكان نصيب الولايات الألمانية الشرقية من هذه الهجمات ضد الأجانب كبيرا، وذلك نظرا لتنامي نشاط الأحزاب اليمينية المتطرفة في تلك الولايات، لاسيما وأن هذه المنطقة ترتفع فيها نسبة البطالة وحالة عدم الرضا مقارنة بالولايات الغربية. ويأتي في مقدمة تلك الأحزاب الحزب القومي الألماني (إن بي دي) الذي ينشط بشكل كبير في تلك المناطق في استقطاب أصوات الشبان خلال الحملات الانتخابية من خلال إنشاء نواد لهم في المناطق الريفية المهملة وتوزيع اسطوانات مدمجة عليها أغنيات لفرق الروك ذات التوجه اليميني.

وقد أحيت أعمال العنف التي وقعت مؤخرا الدعوات لفرض حظر على هذا الحزب الممثل في اثنين من البرلمانات الإقليمية للولايات الشرقية التي شهدت مثل هذه الأعمال. لكن ساسة ألمان بارزين أعربوا عن شكوكهم في إمكانية فرض حظر عليه بعد أن أجهضت محكمة ألمانية عليا محاولة مماثلة في 2003. في هذا السياق قالت صحيفة "زود دويتشيه تسايتونج" الرصينة إنه يمكن للمحكمة الدستورية أن تقضي بمصادرة أموال الحزب وأجهزة الكمبيوتر ومواد الدعاية، إلا أنها لن تغير الطريقة التي يفكر بها أعضاؤه، حسب تعبير الصحيفة.

إحراج كبير لألمانيا أمام العالم

وعلى خلفية تلك الأحداث، التي هزت المجتمع الألماني انتقدت عدة منظمات مجتمع مدني وأحزاب ألمانية حكومة بلادها متهمة إياها بعدم اتخاذ تدابير كافية للتصدي للتطرف اليميني. ويرى يورجين ميكيش، رئيس مجلس الثقافات المتعددة، وهو منظمة تضم جماعات حقوقية وزعماء دين ونقابات عمالية، أن المتطرفين اليمينيين ليسوا هم فقط من يؤجج المشاعر العنصرية، متهما الحكومة بأنها شاركت عن غير عمد في تزايد مشاعر الخوف من الأجانب والعنصرية من خلال تشديد إجراءات الحصول على الجنسية وجعل استقدام المهاجرين لعائلاتهم إلى ألمانيا أمرا أكثر صعوبة، حسب تعبيره.

إلا أن وزيرة شئون الأسرة أورسولا فون دير لين أشارت إلى أن الحكومة أنفقت أكثر من 120 مليون يورو خلال السنوات الخمس الماضية على برامج لمواجهة المشاعر المعادية للأجانب التي يغذيها ما يعرف بـ"النازيين الجدد". ويذهب معظم هذه الأموال إلى ولايات في الشرق.

وسببت تلك الهجمات إحراجا كبيرا لألمانيا، التي أظهرت للعالم خلال استضافتها لبطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2006 أنها دولة مضيافة ترحب بالشعوب من جميع الألوان والمعتقدات الدينية. هذا الأمر دفع المستشارة الألمانية انجيلا ميركل إلى إدانة تلك الحوادث، وبالذات حادث مطاردة تعرض له ثمانية هنود من قبل عدد من المتطرفين في شوارع موجيلن في ولاية ساكوسونيا، أصيب خلالها احدهم الهنود بإصابات خطيرة. وقد وصفت ميركل هذا الحادث بأنه "مخز"، فيما قال المتحدث باسم الحكومة توماس شتيج إنه "أضر بصورة البلاد في الخارج".