خبير في الأمم المتحدة: المحكمة التي دانت صدام حسين منحازة وغير مستقلة
٨ نوفمبر ٢٠٠٦رأى المقرر الخاص حول استقلال القضاة في المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان لياندرو ديسبوي ان صدام حسين حوكم من قبل محكمة لا تتمتع بالاستقلالية ولا بالحياد. ودعا ديسبوي إلى محاكمة الرئيس العراقي السابق الذي صدر عليه الاحد حكم بالإعدام شنقا الى محاكمته في الاستئناف أمام "محكمة دولية مستقلة وحيادية تتمتع بكل الضمانات التي تسمح لها بالحصول على دعم الأمم المتحدة". وأضاف أن محاكمة الرئيس العراقي السابق "لم تجر في اطار قانوني مطابق للمبادىء الدولية لحقوق الإنسان وخصوصا في ما يتعلق بحقه في المثول أمام محكمة مستقلة وحيادية وفي اطار احترام حقوق الدفاع". وتابع ديسوب ان "شرعية ومصداقية المحكمة موضع تشكيك". وأضاف ان المحكمة أقيمت "خلال احتلال يرى كثيرون انه غير شرعي وتضم قضاة تم انتقاؤهم خلال هذا الاحتلال" وتم "تمويلها من قبل الولايات المتحدة خصوصا". وأشار ديسوب ايضا الى "الأثر السلبي" على صفاء ورصانة المداولات "لأجواء العنف وانعدام الأمن اثناء فترة المحاكمة". وذكر بان "احد القضاة وثلاثة قضاة مرشحين للمحكمة وثلاثة محامين وموظفا بالمحكمة قتلوا إضافة الى اصابة موظف آخر بجروح خطرة". وأعرب الخبير الدولي عن اسفه لان المحكمة اقتصرت على محاكمة العراقيين ولم تكن تملك صلاحية محاكمة "جرائم ارتكبتها قوات أجنبية أثناء حرب الخليج الاولى في 1990 ولا تلك التي ارتكبت بعد الاول من ايار/مايو 2003 في مستهل احتلال" العراق. وابدى ديسوب شكوكا ازاء شرعية الحكم بالاعدام من قبل المحكمة, داعيا السلطات العراقية الى عدم تنفيذ الاحكام". وأشار الى ان عملية إعدام "ستكون في تناقض بديهي مع التوجه الدولي لإلغاء عقوبة الاعدام". واضاف انه "من الواضح ان الحكم وتنفيذه المحتمل سيساهم في تأجيج العنف المسلح والاستقطاب السياسي والديني في العراق مع خطر يكاد يكون اكيدا بانتقال العدوى الى كامل المنطقة". (أ.ف.ب)