خلافات بين طرفي الائتلاف الحكومي في ألمانيا حول حيثيات خطة الإنعاش الاقتصادي

اتفق الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، اللّذان يشكّلان الائتلاف الحاكم في ألمانيا، على ضخّ ما يصل إلى خمسين مليار يورو في الاقتصاد الألماني في إطار برنامج إنعاش اقتصادي ثاني بهدف مكافحة تداعيات الأزمة المالية العالمية. جاء ذلك بعد خمس ساعات من المفاوضات أجراها مساء أمس الاثنين (5 من يناير/كانون الثاني) ممثّلون عن أحزاب الائتلاف الحاكم في المُستشارية الألمانية في برلين.

بيد أن المحافظين المسيحيين وشركائهم الاشتراكيين الديمقراطيون لم يصلوا بعد إلى اتفاق حول الإجراءات التي من المُنتظر إتّباعها بهدف تنفيذ الخطة الثانية للإنعاش الاقتصادي.

خلافات بين الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي

وفي الوقت الذي يسعى فيه الاتحاد المسيحي إلى رفع معدّلات الاستهلاك ورفع القدرة الشرائية لدى المواطنين من خلال تخفيض عبء الضرائب عن المواطنين، يُطالب الحزب الاشتراكي الديمقراطي بتخفيض رسوم التأمينات الاجتماعية وبمساعدات مالية للعائلات، إضافة إلى دفع حوافز للذين يريدون الاستغناء عن سيّاراتهم القديمة وشراء أخرى جديدة وذلك بهدف إنعاش قطاع السيّارات المتعثّر. كما يطالب الديمقراطيون الاشتراكيون برفع الضرائب للعمّال والموظّفين ذوي الدّخل العالي.

وأكّد رئيس الكتلة البرلمانية للحزب المسيحي الديمقراطي فولكر كاودر ونظيره عن الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي بيتر شتروك على وجود اختلافات كبيرة بين الحزبين فيما يتعلّق بخفض الضرائب ورسوم التأمينات الاجتماعية. ومن جهته، أشار بيتر شتروك إلى إن حزبه قد يوافق على خفض الضرائب بشرط ألاّ تشمل هذه الإجراءات الطبقة الغنيّة.

وأضاف شتروك أن موضوع تخفيض التأمين الصحّي مازال مطروحا على طاولة المُفاوضات. في حين أعرب الحزب المسيحي الديمقراطي عن تحفظّه إزاء مقترح الاشتراكيين الديمقراطيين بتقديم حوافز للاستغناء عن السيّارات القديمة وبالتالي التشجيع على شراء سيارات جديدة، معلّلا ذلك بأن هذا المقترح من شأنه أن يعود بالنّفع بالدرجة الأولى على الشركات الأجنبية لصناعة السيّارات، مشيرا إلى أن هذه الشركات تصنّع سيارات صديقة للبيئة.

اللجوء إلى الاقتراض لتمويل الخطة الثانية للإنعاش الاقتصادي

وعلى صعيد آخر، أكّد بيتر رامزاور، رئيس كتلة النواب البافاريين للحزب المسيحي الاجتماعي في البوندستاغ، على أن أحزاب الائتلاف الحاكم اتفقت على اعتماد خطة إنعاش اقتصادي تقدّر بنحو خمسين مليار يورو موزّعة على سنتين لدعم الاقتصاد والبنية التحتية وقطاع التعليم وكذلك التشغيل.

في حين قال بيتر شتروك إن حزبه طالب بمبلغ إجمالي لخطة الإنعاش الاقتصادي لا تقلّ عن أربعين مليار يورو. وأشار إلى أن تحديد هذا المبلغ يتعلّق بمدى مساهمة الولايات الألمانية في خطّة الإنعاش الاقتصادي.

يُشار إلى أن تمويل خطة الإنعاش الاقتصادي سيكون عن طريق قروض، في هذا الإطار صرّح نائب المستشارة الألمانية ووزير الخارجية فرانك فالتر شتاينماير أن حكومته ستسعى خلال العام الجاري إلى الالتزام بمعايير اتفاقية ماستريخت للاقتراض، التي تسمح لدول الإتحاد الأوروبي بأخذ قروض لا تتعدّى 3 بالمائة من الناتج المحلّي الإجمالي.

هذا، ومن المنتظر أن يصادق أحزاب الائتلاف الحكومي على حزمة إجراءات الخطة الثانية للإنعاش الاقتصادي يوم الاثنين القادم. ومن المزمع أن يبدأ البرلمان الألماني في جلسة استثنائية الأربعاء القادم النقاشات حول الخطة الثانية للإنعاش الاقتصادي.