Parteien streiten über NPD-Verbotsverfahren

واصل الحزب الاشتراكي الديمقراطي مساعيه الرامية لتحريك دعوى قضائية لحظر الحزب القومي اليميني المتطرف في البلاد، على الرغم من معارضة شريكه في الائتلاف الحاكم، الاتحاد المسيحي الديمقراطي. وتأتي هذه الدعوات في وقت وصف فيه وزير الداخلية الألماني فولفجانج شويبله (الاتحاد المسيحي الديمقراطي بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل) هذه المساعي بغير المجدية. وفي هذا السياق قالت المتحدثة باسم وزير الداخلية الألمانية، جابريله هيرماني، إن هذه الدعوى لن تكون مجدية إلا في حالة وجود أدلة تدين الحزب المتطرف، وفي حالة تجاوز العراقيل التي وضعتها المحكمة الدستورية العليا أمام حظر الحزب في حكمها السابق قبل عدة سنوات، وإلا فإنها ستكون "دعوى كارثية من الناحية السياسة".

وأكدت المتحدثة أن وزارة الداخلية الاتحادية لم تحصل بعد على التقارير، التي تعدها وزارات الداخلية بالولايات التي يهيمن عليها الحزب الاشتراكي الديمقراطي، والتي كان من المقرر أن تسلم حتى نهاية شهر مارس/آذار بغية تقييمها.

رفض دعوى سابقة لحظر الحزب

من جانبه أشار شويبله إلى أن الوزارة ستركز في تقييمها لهذه المواد على مدى اعتمادها على معلومات عملاء هيئة حماية الدستور الألمانية المندسين داخل صفوف الحزب. يُذكر أن الولايات التي يحكمها الحزب المسيحي الديمقراطي أشارت إلى عدم قدرتها على تقديم مثل هذه المواد. وكانت المحكمة الدستورية العليا قد ردت عام 2003 دعوى قضائية لحظر الحزب القومي اليميني المتطرف وبررت ذلك باعتماد مواد الإدانة بشكل أساسي على موظفين تابعين لهيئة حماية الدستور.

"ضرورة الدفاع عن الديمقراطية في مواجهة القوى المدمرة"

وأوضح هوبيرتوس هايل، الأمين العام للحزب الاشتراكي الديمقراطي، أن حزبه ما يزال يصر على رفع دعوى جديدة لحظر الحزب القومي المتطرف. وأضاف أن حزبه يرى أن هناك اتفاقا بين الأحزاب الديمقراطية في ألمانيا على ضرورة أن تدافع الديمقراطية عن نفسها أمام "القوى المدمرة".

وفي سياق متصل ذكر هولجر هوفيلمان، وزير الداخلية بولاية سكسونيا أنهالت (الحزب الاشتراكي الديمقراطي) أن وزارات داخلية خمس ولايات ألمانية يحكمها الحزب تمتلك المواد الكافية لنجاح هذه الدعوى المحتملة. وأضاف هوفيلمان أن الملف الذي أعدته وزارته من مصادر متاحة للجميع. ويثبت الملف المكون من 50 صفحة "الطبيعة الهجومية والعدائية" للحزب القومي المتطرف، بحسب تعبيره. ويرى هوفيلمان أن المعلومات المتوفرة حاليا عن أنشطة الحزب وتوجهاته كافية لحظره مشيرا إلى أنه سيسلم وزير الداخلية الاتحادي شويبله هذا الملف.

الحزب الاشتراكي الديمقراطي يطالب بالمزيد من التعاون

وكان بيتر شتروك رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي في ألمانيا قد وجه انتقادات حادة لبعض وزراء الداخلية الولايات، التي يحكمها أحزاب التحالف المسيحي، لرفضهم تقديم البيانات اللازمة لإعداد طلب حظر جديد للحزب القومي اليميني المتطرف. وكان من المقرر أن تسلم هذه الولايات البيانات الخاصة بأنشطة هذا الحزب للحكومة الاتحادية في برلين، في الفترة التي سبق تحديدها لذلك، يوم الاثنين 31 مارس/آذار.

وطالب شتروك في حديثه مع صحيفة "فرانكفورتر روندشاو" الألمانية الصادرة الأربعاء الماضي (2 نيسان/ أبريل 2008) وزير الداخلية الألمانية فولفجانج شويبله باحترام قرار لجنة الشئون الداخلية في البرلمان الألماني (البوندستاج)، الذي ينص على تبادل المعلومات بين الحكومة المركزية والولايات. ورأى شتروك أنها ستكون "فضيحة" في حالة رفض وزراء الولايات التي يحكمها أحزاب التحالف المسيحي لتقديم المعلومات التي جمعتها حول الحزب اليميني المتطرف من أجل تقديم طلب الحظر.

انتقادات المجلس الأعلى لليهود

ومن جانبه، انتقد المجلس الأعلى لليهود في ألمانيا التباطؤ في فحص إجراءات فرض حظر جديد على الحزب القومي اليميني المتطرف في ألمانيا. وأعربت شارلوته كنوبلوخ رئيسة المجلس في حديث لصحيفة "ميركيشه أودر تسايتونج" الألمانية عن استيائها لعدم تسليم بعض الولايات التي يحكمها التحالف المسيحي الديمقراطي لبيانات خاصة بأنشطة الحزب المتطرف للحكومة الاتحادية في برلين في الفترة التي سبق تحديدها لذلك. كما لاقي هذا التأجيل انتقادات من فولفجانج بوسباخ، رئيس الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، الذي يضم كلا من الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري.