خلاف داخل الحكومة الألمانية حول تمديد قانون مكافحة الإرهاب

زادت حدة الخلاف بين طرفي الائتلاف الحاكم في ألمانيا حول قضية تمديد العمل بقانون "مكافحة الإرهاب" الذي ينتهي العمل به في 2012 . ووفقا لمعلومات وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) فإن اجتماعا تم بين وزير الداخلية المحافظ هانز بيتر فريدريش ووزيرة العدل المنتمية للحزب الليبرالي زابينا لويتهويزر مساء أمس الثلاثاء (24 مايو/ايار) ولم يحرزا تقدما بشأن التصور لاتفاق حول هذا الموضوع.

ويضع الحزب الديمقراطي الحر قائمة من الشروط من أجل الموافقة على تمديد العمل بالقانون الأمر الذي أثار حفيظة التحالف المسيحي الذي تنتمي إليه المستشارة أنجيلا ميركل. ولكن التحالف وعد في الوقت نفسه بدارسة هذه الشروط.

خلاف داخل الائتلاف

ويسمح قانون مكافحة الإرهاب للاستخبارات بالحصول على بيانات ومعلومات من البنوك وشركات الطيران وشركات الاتصالات. وتم الاتفاق على هذا القانون في عهد الحكومة قبل السابقة التي جمعت بين الاشتراكيين والخضر بقيادة المستشار السابق جيرهارد شرودر وكان هذا في أعقاب هجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 2001 .

ويرغب التحالف المسيحي في الإسراع بشأن تمديد العمل بالقانون الذي ينتهي العمل به مطلع العام المقبل. ويطالب الديمقراطيون الأحرار بأن لا تزيد فترة تمديد العمل بالقانون عن أربعة أعوام وتطالب بإلغاء صلاحيات الحصول على بعض المعلومات التي يسمح بها القانون الآن.

ولا يرغب الاشتراكيون في تمكين المخابرات من الحصول على معلومات من شركات الطيران أو المؤسسات البنكية. ومن المنتظر أن يتصدر موضوع الخلاف بين طرفي الائتلاف الحاكم حول تمديد العمل بقانون الإرهاب، جدول أعمال اجتماع وزراء داخلية الولايات الألمانية والحكومة المركزية غد الجمعة.

(ه ع ا/دب ا/رويترز)

مراجعة: يوسف بوفيجلين