دعم المواد الغذائية في مصر.. محطات وأزمات لا تُنسى

في العقد الثاني من القرن الماضي اتخذت مصر لفترة طويلة خطوات للحفاظ على أسعار الخبز بأسعار معقولة. وبعد فترة وجيزة من نهاية الحرب العالمية الأولى، استوردت القمح ودقيق القمح من أستراليا وباعته بخسارة في متاجر مملوكة للحكومة في محاولة لخفض الأسعار المحلية.

استحدثت مصر نظام التوزيع بالبطاقات لكافة المواطنين لمواجهة شح عدد من السلع الأساسية إبان الحرب التي أثرت بشدة على مستوى المعيشة، وذلك من خلال برنامج بلغت قيمته مليون جنيه مصري. في بعض الأحيان، كان يتم دعم المواد الغذائية ومواد أساسية أخرى شهرياً كالسكر، وزيت الطعام، والشاي والكيروسين. وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية واستقرار الأوضاع التجارية والاقتصادية عالمياً تم إلغاء الدعم الحكومي.

وسعت مصر نظام دعم المواد الغذائية، لكن تكلفة دعم القمح كانت ضئيلة في سنوات عديدة. شمل الدعم كل القطاعات، فيما قدمت الحكومة دعماً غير مباشر لهيئات حكومية لسد العجز لديها كالنقل العام والكهرباء والمياه والسكك الحديدية والوقود وغيرها. بدأ استخدام البطاقات التموينية لتوفير سلع رئيسية نقصت بعد 1967 نتيجة للحرب وتمكن المواطن من الحصول على حصص شهرية شملت الدقيق والسكر والصابون والأرز وزيت الطعام.

تمت إضافة بعض السلع التموينية مثل البقوليات وبعض المجمدات مثل الدجاج واللحوم، مع الإبقاء على دعم المواصلات والكهرباء والمحروقات لتصل قيمة الدعم المباشر عام 1970 إلى نحو 20 مليون جنيه. لكن زيادة حادة في أسعار القمح بالسوق العالمية أوائل السبعينيات أدت إلى ارتفاع تكلفة دعم المواد الغذائية الذي بدأ يستحوذ على نسبة كبيرة من الإنفاق الحكومي.

أعلن الرئيس الراحل أنور السادات عن زيادة أسعار بعض المواد الغذائية والسلع، كالخبز والشاي والأرز والسكر واللحوم والمنسوجات وغيرها من السلع الضرورية بنسبة تصل إلى الضعف، ما تسبب بغضب شعبي عارم وأحداث عُرفت وقتها بانتفاضة الخبز، وهذا ما دفع الحكومة لحظر التجوال ونزل الجيش إلى الشارع للسيطرة على أعمال تخريب استهدفت مبانٍ حكومية ومحلات تجارية. ولم يعد الهدوء حتى تراجعت الحكومة عن قراراتها.

بقيت أسعار الخبز المدعوم عند نصف قرش حتى منتصف 1980، ثم تقرر زيادة سعره إلى قرش واحد. وخلال عام 1984 رفعت الحكومة سعر الخبز المدعوم إلى قرشين واستمر ذلك حتى عام 1988 عندما تقرر زيادة سعره إلى 5 قروش. خفضت مصر ببطء برامج الدعم خلال عقدي الثمانينيات والتسعينيات. وفي حين لم يتم رفع أسعار الخبز بشكل مباشر، تم إدخال تغييرات طفيفة تتعلق بحجم وجودة الأرغفة، مما ساعد في تقليل تكلفة البرامج.

"عيش" (خبز) كانت الكلمة الأولى في الشعار الرئيسي لانتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس المصري السابق حسني مبارك. كانت الإشارة إلى "العيش - الخبز" رمزية كإشارة إلى عدم وجود ما يكفي من الوظائف وانخفاض الدخل لدى شرائح عديدة من المواطنين الذين لجأ عدد كبير منهم إلى العمل في وظيفتين وحتى ثلاث وظائف لسد الاحتياجات الأساسية من تعليم وصحة وغذاء وسكن. وفي ميدان التحرير رسم فنانو الغرافيتي "العيش" على الجدران.

اتخذت الحكومة منذ 2013 عدة قرارات متعلقة برفع الدعم عن كثير من الخدمات والسلع، كان أبرزها رفع متتالي لأسعار الكهرباء والغاز الطبيعي والوقود، وامتد الأمر مؤخراً إلى حديث عن رفع الدعم عن رغيف الخبز، بهدف توفير الأموال اللازمة لمنظومة التغذية المخصصة للمدارس بقيمة 8 مليارات جنيه مصري. وتوفر الحكومة حاليا رغيف الخبز المدعوم لنحو 60 مليون شخص، بمعدل 5 أرغفة للفرد يومياً، بسعر 5 قروش للرغيف الواحد.