مظاهرات في البحرين للإفراج عن رئيس حركة الوفاق

اندلعت اليوم الإثنين (29 ديسمبر/كانون الأول 2014) في البحرين اشتباكات بين الشرطة وأنصار المعارضة في أعقاب القبض على سياسي شيعي بارز. وتصاعدت الاحتجاجات منذ أمس الأحد بعد القبض على الشيخ علي سلمان، رئيس حركة الوفاق، أكبر حركة معارضة في البحرين، بعد 10 ساعات من الاستجواب بتهمة التحريض ضد الحكومة.

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت لتفريق المتظاهرين في العديد من المناطق، حسبما قال شهود عيان. كما ذكر نشطاء أن الاشتباكات أسفرت عن إصابة عدد من الأشخاص بطلقات الخرطوش التي قيل إن قوات الأمن أطلقتها.

وكانت السلطات البحرينية قد استدعت سلمان أمس الأول السبت، غداة إعادة انتخابه لمنصب أمين عام حركة الوفاق. وأفاد محامو سلمان بأنه يواجه اتهامات من بينها التحريض على كراهية النظام، والدعوة إلى الإطاحة به وإهانة السلطتين التنفيذية والقضائية والمشاركة في مسيرات تضر بالاقتصاد.

وقد حذرت جمعية الوفاق وأربع جمعيات أخرى معارضة في بيان مشترك من أن توقيف رجل الدين علي سلمان يشكل "تصعيدا" من شأنه أن يهدد "الاستقرار الاجتماعي" و"السلم المدني".

من جهته قال وزير الإعلام عيسى عبد الرحمن الحمادي في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الفرنسية (فرانس برس) من دبي إن "أي تصعيد في العنف ستتعامل معه السلطات وفقا للقانون". وتابع الوزير أن سلمان "أحيل إلى النيابة لكن لم يتم توجيه التهم إليه" موضحا أنه مسؤول عن "انتهاك القانون الجزائي" كما أنه يخضع للاستجواب بسبب "دعوته إلى تغيير سياسي عبر استخدام أساليب غير قانونية".

وأضاف الحمادي أن "حكومة البحرين تؤيد حرية التعبير التي يكفلها الدستور لكن ليس هناك أي دولة تقبل بخطاب يحض على الكراهية".

بالمقابل طالبت منظمات حقوقية محلية وإقليمية في بيان بـ"الإفراج الفوري غير المشروط" عن سلمان الموقوف بتهمة "حرية التعبير". كما دان حزب الله اللبناني توقيف سلمان وطالب في بيان حكومة البحرين بـ"الإفراج الفوري عنه ودون أي تأخير".

الحكم بالإعدام على رجلين بتهمة قتل شرطي

وفي سياق متصل أصدرت محكمة بحرينية حكما بالإعدام على رجلين شيعيين وبالسجن المؤبد على رجل ثالث اليوم الإثنين بعد إدانتهم بقتل شرطي.

وأعلن الحكم رئيس نيابة الجرائم الإرهابية الذي قال إن الثلاثة بين 12 شخصا اتهموا بشن هجوم بعبوة ناسفة في فبراير شباط أسفر عن مقتل الشرطي عبد الواحد سيد محمد فقير في منطقة الدير شمالي العاصمة المنامة.

ووفقا للحساب الرسمي على تويتر للنيابة العامة البحرينية، فقد أصدرت المحكمة أيضا أحكاما على تسعة متهمين آخرين بالسجن ستة أعوام وغرامة ألف دينار بحريني (2652 دولارا) على كل منهم. وهذا هو رابع حكم في المملكة يصدر بالإعدام ضد مدنيين بحرينيين خلال 34 عاما. ويمكن استئناف الحكم.

يذكر أن البحرين البالغ عدد سكانها 1,3 مليون نسمة وهي حليف مقرب لواشنطن، تشهد حركة احتجاجات منذ شباط/فبراير 2011 يقودها الشيعة الذين يطالبون بإقامة ملكية دستورية.

هـ.د/ ح.ع.ح. (رويترز،أ ف ب )