دول عربية تسابق "سرعة كورونا" بإجراءات جديدة

اتخذت دول عربية عديدة إجراءات جديدة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد أو لأجل مواجهة تداعياته الاجتماعية والاقتصادية، وسط توقعات بآثار اقتصادية مدمرةوتداعيات اجتماعية خطيرة في أكثر من بلد.

ففي مصر، أعلن البنك المركزي المصري وضع حد يومي مؤقت لعمليات السحب والإيداع النقدي بفروع البنوك وأجهزة الصراف الآلي، موضحاً في بيان أن الحد اليومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك أصبح عشرة آلاف جنيه (637 دولارا) للأفراد و50 ألف جنيه للشركات، بينما أصبح الحد اليومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي خمسة آلاف جنيه.

واستثنى هذا القرار السحب الذي تقوم به الشركات لأجل صرف مستحقات عامليها. ودعا البنك المركزي إلى "تقليل التعامل بأوراق النقد والاعتماد على التحويلات البنكية واستخدام وسائل الدفع الإلكترونية كالبطاقات المصرفية والهاتف المحمول".

وفي الإمارات، قرّرت السلطات تمديد برنامج التعقيم الوطني للشوارع والمرافق العامة حتى يوم السبت المقبل، وهو البرنامج الذي يفرض على السكان البقاء في منازلهم من الساعة الثامنة مساء حتى الساعة السادسة. كما أطلقت إدارات المناطق الحرة في دبي حزمة حوافز اقتصادية لتعزيز ودعم قطاع الأعمال في دبي والتخفيف من حدة تأثيرات الوضع الاقتصادي الحالي، منها تأجيل دفع الإيجارات لمدة تصل إلى ستة أشهر وإلغاء العديد من الغرامات.

وأعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا اليوم الأحد زيادة ساعات حظر التجول في البلاد، وهو الحظر الذي يبدأ من الثانية ظهرا من كل يوم حتى السابعة صباحا من اليوم التالي. ويشمل الحظر منع التجوال بين المدن وتقليص ساعات الدوام الرسمي بكافة الجهات من التاسعة صباحا حتى الثانية عشر ظهراً.

واتخذت الرياض خطوات جديدة،إذ أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" عن حزمة إجراءات احترازية، منها دعم وتمويل القطاع الخاص من خلال تعديل أو إعادة هيكلة التمويلات الحالية  دون أي تكاليف أو رسوم إضافية، وتوفير الاحتياجات التمويلية وتقديم الدعم اللازم للعملاء الأفراد الذين فقدوا وظائفهم في القطاع الخاص.

ومن الإجراءات كذلك إعفاء جميع العملاء من رسوم إجراء العمليات عبر القنوات الإلكترونية، ومن رسوم انخفاض الرصيد عن الحد الأدنى، ومن أي رسوم تُفرض على عمليات إعادة التمويل أو إنهاء اتفاقيات قائمة (سواء تمويل أو من جانب الودائع)، ولمدة ستة أشهر على الأقل.

وأعلنت تونس أنها تعتمد إجراءات مرحلة الخطر الرابعة في محاولة لاستباق تداعيات المرحلة الثالثة من الخطر، وستتلقى تونس هبة مالية من الاتحاد الأوروبي قدرها 250 مليون يورو لمجابهة كورونا وتداعياتها، وفق بيان لوزارة الخارجية التونسية وبعثة الاتحاد الأوروبي، وسبق للاتحاد الأوروبي أن أعلن منح المغرب مبلغ 450 مليون يورو للغرض ذاته. كما ستتلقى تونس قرضا بقيمة 400 مليون دولار من صندوق النقد الدولي.

وفي الجزائر، ألغت وزارة التربية الوطنية، كل الامتحانات المهنية للترقية ومسابقات توظيف الأساتذة والإداريين للموسم الدراسي المقبل، فضلاً عن تعليق إعلان نتائج الأساتذة الناجحين في الامتحان المهني للترقية في الرتب المستحدثة إلى تاريخ غير مسمى، حسب ما نشره موقع جريدة الشروق.

نسبة وفيات مقلقة 

وتتصدر السعودية قائمة الإصابات عربياً بحوالي 1200،تليها مصر بـ576، والعراق بـ547،  والبحرين بـ476، والإمارات بـ468، والجزائر  بـ454، ولبنان بـ438، والمغرب بـ437، وفق آخر الأرقام المقدمة من جامعة جون هوبكنز الأمريكية التي تنقل الأرقام عن مصادر رسمية.

غير أن نسبة الوفيات تختلف في الدول العربية، ومن أكبر الدول التي سجلت فيها وفيات قياساً لعدد الإصابات، المغرب بـ26 ، والعراق بـ42 ، والجزائر بـ29، ولبنان بـ30، فيما سجلت قطر أول وفاة في البلد، وتزيد نسبة الوفيات المسجلة في عدة بلدان عن معدل 3.4 في المائة، وهو المعدل العالمي، علما أن عدد الكشوفات المخبرية بالمنطقة العربية لا يزال متدنياً.

وتجاوز عدد الوفيات عالمياً 31 ألفاً، بينما تقترب الإصابات من 150 ألفاً، وتوجد الولايات المتحدة على رأس القائمة في عدد الإصابات بحوالي 125 ألف إصابة، وإيطاليا في عدد الوفيات بـ10 آلاف.

إ.ع/م.س (د ب أ، رويترز، أ ف ب)