اتهامات للعراق بإعدام مئات السجناء دون محاكمة

قال بيان لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" نشر الجمعة (11 يوليو/تموز) على موقع المنظمة إن "قوات الأمن العراقية ومليشيات موالية للحكومة قامت على ما يبدو بإعدام ما لا يقل عن 255 سجينا في ست مدن وقرى عراقية دون وجه حق". وأضافت "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان، إنها وثقت "خمس مذابح لسجناء بين 9 و21 حزيران/يونيو في الموصل وتلعفر بمحافظة نينوى (شمال)، وبعقوبة وجمرخي بشرق محافظة ديالى (شرق)، وراوة في غرب محافظة الأنبار".

وأوضحت "في كل هجمة كانت أقوال الشهود وأفراد قوات الأمن ومسؤولي الحكومة تشير إلى قيام جنود من الجيش أو الشرطة العراقيين، أو من مليشيات شيعية موالية للحكومة أو تشكيلات من الثلاثة بإعدام السجناء دون محاكمات بإطلاق الرصاص عليهم في كافة الحالات تقريبا". لكنها أشارت إلى أنه "في حالة واحدة قام القتلة أيضا بإشعال النار في عشرات السجناء، وفي حالتين ألقوا بقنابل يدوية داخل الزنازين"، مؤكدة أن "السجناء المقتولين من السنة، وكان ثمانية منهم على الأقل صبية دون الـ18 من العمر".

ورأت المنظمة أن "عمليات القتل الجماعي خارج إجراءات القضاء تمثل أدلة على جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، ويبدو أنها تمت انتقاما من فظاعات (تنظيم) "داعش"، الذي قام "بإعدام عشرات الجنود الأسرى وأفراد المليشيات الشيعية وأعضاء الأقليات الدينية الشيعية ميدانيا دون محاكمات في المناطق" الخاضعة لسيطرته.

وطالبت "هيومن رايتس ووتش" بفتح "تحقيق دولي في المذابح التي ارتكبتها قوات الأمن والمليشيات المتحالفة معها".

وكانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي في الأسبوع الأخير من يونيو/حزيران قالت إن قوات متحالفة مع "الدولة الإسلامية في العراق والشام" ارتكبت بشكل شبه مؤكد جرائم حرب بإعدامها رجالا غير محاربين، فيما قال روبرت كولفيل المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن هناك تقارير أيضا عن قيام القوات العراقية بإعدام السجناء دون محاكمة وطالب السلطات العراقية بالتحقيق في الأمر ومحاكمة الجناة.

ودأبت حكومة العراق على نفي مزاعم بأنها تعدم السجناء دون محاكمة. وفي أعقاب تقرير نشرته رويترز في مارس/ آذار عن عمليات إعدام تقوم بها الشرطة، قال المتحدث باسم الشرطة سعد معن إنه لو حدث ذلك فان المسؤول عنها سيخضع للتحقيق وسيحاسب ويقدم للمحاكمة العسكرية.

ع.ج.م/ ف.ي (أ ف ب، رويترز)