"رايتس ووتش" تدين إعدام أحد عناصر كتائب القسام

أدانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المدافعة عن حقوق الإنسان الاثنين (الثامن من شباط/ فبراير 2016) قيام حركة حماس في قطاع غزة بإعدام أحد عناصر كتائب عز الدين القسام.

وكانت كتائب القسام، وهي الجناح العسكري للحركة التي تسيطر على قطاع غزة، قد أعلنت أمس الأحد أنها أعدمت أحد عناصرها بناء على حكم أصدرته بحقه محكمة عسكرية تابعة للكتائب. وقالت كتائب القسام في البيان: "تم في تمام الساعة الرابعة مساء الأحد تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق العضو في الكتائب محمود رشدي اشتيوي من قبل القضاء العسكري والقضاء الشرعي التابع لكتائب القسام".

وأضاف البيان أن اشتيوي أعدم "لتجاوزاته السلوكية والأخلاقية التي أقر بها" من دون ذكر أي تفاصيل حول تلك الاتهامات، إلا أن مصادر محلية أوضحت أن اشتيوي أدين بالتخابر مع إسرائيل.

ورداً على إعلان الحركة عن الإعدام، قالت ساري باشي، المسؤولة في "هيومن رايتس ووتش" عن إسرائيل وفلسطين، إن "الموت المعلن لمحمود اشتيوي يشبه عملية إعدام إضافية خارج اطار القضاء على يد قوات مرتبطة بحماس وتطبيق جديد لإجراءات ثورية مزعومة تشكل في أغلب الأحيان مرادفاً للتعذيب والقمع والإعدامات التعسفية".

وأضافت باشي: "إذا كانت حماس مهتمة فعلاً بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، فعليها معاقبة ومنع موت أي فلسطيني بموجب إجراءات وحشية مجردة من كل مظاهر القانون والعدالة".

وهذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها كتائب القسّام إعدام أحد عناصرها بعد إدانته من قبل الحركة نفسها. وكانت مهمة اشتيوي الإشراف على الأنفاق التي كانت تستخدم لتخزين الأسلحة وتنفيذ هجمات ضد إسرائيل، بحسب المصادر.

في السياق نفسه، قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان نهاية كانون الأول/ ديسمبر إن تسعة أحكام بالإعدام صدرت في غزة في 2015 فيما صدر حكمان في الضفة الغربية المحتلة التي تديرها السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس. ومنذ بداية 2016، صدرت أربعة أحكام إعدام بحق مواطنين من غزة بتهمة التخابر مع إسرائيل.

م.م/ ي.أ (ا ف ب)