"رايتس ووتش" لمصر: أين النائب السابق مصطفى النجار؟

طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المدافعة عن حقوق الإنسان الثلاثاء (19 مارس/ آذار 2019) السلطات المصرية بـ"بذل جهود جادة" للكشف عن مكان النائب السابق في البرلمان والناشط السياسي مصطفى النجار، الذي نفت الحكومة بشكل قاطع احتجازه.

وقالت المنظمة في بيان إنه يجب بذل هذه الجهود "للعثور على مصطفى النجار والكشف عن مكانه"، مشيرة الى أن القاهرة تنفي توقيف أجهزتها الأمنية للنجار وتصف بـ"الشائعات (الكلام عن) اختفائه قسرياً".

كما كتبت المنظمة الحقوقية الدولية "تغريدة" على موقعها العربي على موقع تويتر تتهم فيه نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم المساعدة في كشف مصير النائب السابق. 

وتتحدث المنظمات الدولية لحقوق الإنسان بانتظام عن حالات اختفاء قسري في مصر. لكن نادراً ما تنفي السلطات بشكل صريح حالات الاختفاء القسري. بيد أن الهيئة المصرية للاستعلامات، وهي مؤسسة حكومية مسؤولة عن الإعلام الأجنبي، نفت "بشكل قاطع" في بيان أصدرته في أكتوبر/ تشرين الأول 2018 أن يكون تم توقيف النجار.

ويعد مصطفى النجار من القيادات الشبابية المعروفة أثناء ثورة 2011 التي أسقطت نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، وانتخب بعد ذلك عضواً في البرلمان عام 2012، قبل أن يتم حل مجلس النواب بعد الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في يوليو/ تموز 2013.

وقال مايكل بيدج، نائب مدير "هيومن رايتس ووتش" للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في البيان إنه "يتعين على السلطات المصرية العمل فوراً مع أسرة النجار على حل هذا الموضوع".

وفي معرض رده على أسئلة لوكالة فرانس برس، أكد نجاد البرعي، محامي النجار أنه عندما تقدم ببلاغ إلى السلطات الأمنية عن اختفاء النجار "قال لي مسؤولون أمنيون: هذا الشاب لو كان موجوداً في مصر سنجده ولو أنه هرب سنعرف". وأضاف البرعي: "لا أحد يعرف خفايا هذا الموضوع لأنه لا توجد هناك معلومات وليس هناك على سبيل المثال أي شخص تحدث علناً وقال إنه رآه في السجن أو رآه يهرب (خارج البلاد)".

ي.أ/ أ.ح (أ ف ب)