روما تستضيف مؤتمرا حول الهجرة ومطالب برقابة على حدود ألمانيا
٢٣ يوليو ٢٠٢٣
دعت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني مسؤولي حكومات دول البحر الأبيض المتوسط إلى روما الأحد لحضور "مؤتمر دولي" يهدف إلى تمديد الاتفاق النموذجي الذي وقعه الاتحاد الأوروبي مع تونس بهدف الحد من وصول المهاجرين إلى القارة. وقالت حكومة ميلوني إن رئيسة الوزراء تتوقع حضور قادة من المنطقة والاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الدولية إلى العاصمة.
وأكدت ميلوني مشاركة الرئيس التونسي قيس سعيد بينما أكد رئيسا الوزراء المالطي روبرت أبيلا والمصري مصطفى المدبولي حضورهما. وبين الحضور أيضًا رؤساء وزراء الجزائر واليونان والأردن ولبنان بالإضافة إلى القادة الاوروبيين شارل ميشال وأورزولا فون دير لايين.
وخلال حملة الانتخابات التشريعية التي أوصلتها إلى السلطة في 2022، وعدت ميلوني "بوقف نزول" المهاجرين في إيطاليا. ومنذ ذلك الحين تعرقل حكومتها نشاط السفن الإنسانية من دون أن تنجح في وقف وصول اللاجئين.
وتقول روما إن حوالى ثمانين ألف شخص وصلوا إلى سواحل شبه الجزيرة منذ بداية العام، مقابل 33 ألفًا خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وقد انطلق معظمهم من الساحل التونسي. لذلك كثفت ميلوني والمفوضية الأوروبية بدعم من دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي، "حوارها" مع تونس ومساعدتها في مواجهة صندوق النقد الدولي الذي يطالب بإصلاحات كبيرة ووعد بالتمويل إذا التزمت الدولة مكافحة الهجرة من أراضيها.
ووقعت بروكسل وروما الأسبوع الماضي مذكرة تفاهم مع الرئيس التونسي تنص خصوصا على مساعدة أوروبية بقيمة 105 ملايين يورو تهدف إلى منع مغادرة قوارب المهاجرين ومحاربة المهربين.
وأكد مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي طالبا عدم كشف هويته أن الاتحاد الأوروبي حريص على التفاوض بشأن شراكات مماثلة مع مصر والمغرب. وأكد سفير في روما طلب عدم كشف هويته "يجب أن نتعاون مع دول شمال إفريقيا حتى لو كان علينا القبول بأنها ليست ديمقراطيات مثالية". وأضاف لفرانس برس أن "هناك وحدة في الاتحاد الاوروبي على هذا المبدأ". لكن المنظمات غير الحكومية تعترض على ذلك.
فقد عبرت منظمة "سي ووتش" عن أسفها لأن "الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه يواصلون تشديد سياسات العزلة القاتلة". وعبرت عن استنكارها لأن "البحر المتوسط ليس مجرد مقبرة بل مسرح جريمة".
أما منظمة "هيومن رايتس ووتش" فقد رأت أن "أوروبا لم تتعلم شيئاً من تواطئها في الانتهاكات الفظيعة المرتكبة ضد المهاجرين في ليبيا" . ويرد مسؤولون أوروبيون بأن المهاجرين سيواصلون عبور المتوسط لذلك يجب إيجاد حلول أخرى.
رقابة على الحدود الألمانية
دعا رئيس حكومة ولاية هيسن بغرب ألمانيا لفرض رقابة على الحدود على مستوى ألمانيا لأجل تحجيم الهجرة غير القانونية. وقال بوريس راين لصحيفة "بيلد أم زونتاغ" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد (23 تموز/ يوليو 2023): "يتعين على الحكومة العمل في النهاية على الحد من عدد الأشخاص الذين يصلون إلى ألمانيا بشكل غير شرعي. ونحتاج لأجل تحقيق ذلك لفرض رقابة شاملة على الحدود الخارجية الألمانية". وأكد أنه يتعين على وزيرة الداخلية الاتحادية نانسي فيزر تطبيق إجراءات لهذا الغرض على الفور، وقال: "سأرحب بشدة إذا أمرت بفرض مراقبة على الحدود على مستوى ألمانيا من جانب الشرطة الاتحادية".
يشار إلى أنه ليس هناك مراقبة دائمة على الحدود في منطقة شينغن التي تضم 27 دولة أوروبية. ولكن عدة دول استخدمت خلال الأعوام الماضية قاعدة استثنائية وأدخلت رقابة على حدودها بشكل جزئي. وتراقب ألمانيا منذ خريف عام 2015 الحدود مع النمسا في ولاية بافاريا بجنوب ألمانيا بعدما جاء عشرات الآلاف من اللاجئين وغيرهم من المهاجرين من اليونان عبر طريق البلقان إلى غرب أوروبا.
ع.خ (ا ف ب ، د ب ا)