ساسة العراق يدعون بغياب المالكي الى تفعيل "آليات الديمقراطية"

دعا اليوم السبت (29 أبريل/ نيسان 2012) كبار قادة العراق عقب اجتماع خماسي مطول في أربيل عاصمة كردستان، غاب عنه رئيس الوزراء نوري المالكي المتهم بتهميش خصومه السياسيين، إلى تفعيل "آليات الديمقراطية" في إدارة شؤون البلاد، لكن من دون أن يتطرق البيان إلى طبيعة تلك الآليات.

وأعلن فؤاد حسين رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان للصحافيين أن اللقاء دعا إلى "تعزيز العملية الديمقراطية وتفعيل آلياتها"، مضيفا أنه أكد أيضا على "ضرورة البحث في السبل الكفيلة في تفكيك الأزمة التي بات استمرارها يشكل خطرا داهما على المصالح الوطنية العليا".

واجتمع الرئيس العراقي جلال طالباني والزعيم الشيعي مقتدى الصدر ورئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني ورئيس البرلمان اسامة النجيفي وزعيم قائمة "العراقية" اياد علاوي لمدة ثلاث ساعات ونصف الساعة.

وانعقد اللقاء بشكل مفاجئ في مقر حزب الاتحاد الوطني الكردستاني في اربيل، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتفكيك أكبر أزمة سياسية تخيم على العراق منذ انسحاب القوات الأميركية نهاية العام الماضي، والتي يكمن جوهرها في اتهامات يوجهها خصوم المالكي له بالتفرد بالسلطة.

واتسعت مؤخرا حدة الجدل بين نوري المالكي ومسعود بارزاني، إذ وصلت العلاقات بينهما للمرة الأولى إلى مستوى شديد التوتر. واتهم بارزاني المالكي الذي يتولى رئاسة الوزراء منذ آيار/مايو 2006، في مناسبات عدة ب"الديكتاتورية" والتفرد بالسلطة، بينما اتهمت بغداد اربيل بتهريب النفط من حقولها في الإقليم الى إيران وأفغانستان.

في المقابل، شارك الزعيم الشيعي مقتدى الصدر الذي يعد تياره جزء من تحالف نيابي يضم كتلة المالكي، في الاجتماع "كوسيط" في الخلاف المستفحل بين المالكي ومسعود برزاني. وسبق لمسؤولين في التيار الصدري أن أعلنوا يوم أمس الجمعة بأن مقتدى الصدر، الذي يزور اربيل منذ الخميس، بحث في إقليم كردستان مسألة عدم التجديد لولاية ثالثة للمالكي، لكنه أكد في الوقت ذاته معارضته لإسقاط الحكومة الحالية.

بيد أن مصدرا رفيع المستوى في التيار الصدري لم يكشف عن هويته، صرح لوكالة فرانس برس بأنه "لم يتم التوصل إلى أي اتفاق حول مسالة عدم التجديد للمالكي، لكونها مسالة تحتاج إلى سن قانون يشرع من قبل البرلمان العراقي". وأضاف المسؤول أن رئيس الوزراء العراقي "أعلن في أكثر من مناسبة عن نيته لعدم الترشح لولاية ثالثة داعيا بنفسه إلى تحديد ولاية رئاسة الوزراء بدورتين".

(و.ب/ د.ب.أ، أ.ف.ب)

مراجعة: يوسف بوفيجلين