سوريا وفلسطين: معيار إنجازات مجلس الأمن

منذ مطلع عام 2011 وألمانيا عضو في مجلس الأمن الدولي، ومنذ ذلك الوقت والمجلس الدولي منشغل دون انقطاع بالمتغيرات الجارية في العالم العربي. لكن أعضاء المجلس الخمسة دائمي العضوية والعشرة الآخرين غير الدائمين سرعان ما يصلون إلى حدود قدراتهم، كما يظهر ذلك جلياً في التعامل مع الأزمة السورية: فحتى الآن لم يتمكن المجلس الدولي من التوصل إلى صيغة قرار مشترك، يضع الرئيس السوري بشار الأسد تحت ضغط المجتمع الدولي.

الصين وروسيا مارستا حقهما في النقض (الفيتو) في كل مرة ودفعتا بمسودة القرارات إلى متاهات الأروقة الدبلوماسية. وحول هذه الإشكالية دار نقاش بين مجلس الأمن والأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، بمبادرة من وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله، الذي أدار الحوار أيضاً.

تميزت أجواء الحوار، الذي استغرق حوالي ساعتين والنصف، بالاحترام المتبادل. لكن فيما يخص صلب الموضوع، بقيت الرؤى مختلفة بشكل جذري. وشكا الدبلوماسي المصري المخضرم، الذي يترأس الجامعة العربية بأعضائها الاثنين والعشرين منذ حوالي سنة ونصف السنة، من شلل مجلس الأمن الدولي فيما يخص الموقف من الأزمة السورية. وقال العربي: "إذا ُأريد للمبعوث الأممي الجديد إلى سوريا، الأخضر الإبراهيمي، النجاح في مهمته، فإن ذلك يتطلب دعم المجلس الدولي له". وأضاف العربي في الاجتماع أن "سفك الدماء في سوريا يجب أن ينتهي ... مسودات قرارات المجلس لم تكن سوى كلمات ميتة"، حسب تعبير العربي.

لا ضغط على سوريا

من جانبه انتقد وزير الخارجية الفرنسي، لورنت فابيوس، في الاجتماع ازدواجية موقف مجلس الأمن الدولي، موضحاً: "عندما تغلق كاميرات التصوير، لا يعتقد أحد منا بوجود مستقبل لنظام الأسد". فابيوس قال ذلك بحضور وزيري خارجية الصين وروسيا. و تابع الوزير الفرنسي بالقول: "إن السؤال المهم هو ما الذي يمكننا فعله كي يرحل الأسد دون مزيد من الضحايا؟".

بعد ذلك تحدث أعضاء المجلس تباعاً عن الموضوع دون طرح مقترحات جديدة لحل الأزمة. هذا ودعت وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون، إلى ضرورة استمرار المجلس الدولي في مناقشة الملف السوري، رغم عدم تغير الموقف الصيني والروسي، الذي يدعو إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. يذكر أن الدولتين ترتبطان بعلاقات وثيقة مع نظام الأسد.

القضية الفلسطينية: موقف على الورق فقط

إلى جانب الأزمة السورية تشكل القضية الفلسطينية الموضوع الأساسي الثاني بالنسبة للجامعة العربية. في هذا الملف أيضاً لم يظهر مجلس الأمن الدولي لحد الآن أي مصداقية، إذ انتقد نبيل العربي إصدار مجلس الأمن "أكثر من 200 قرار حول القضية الفلسطينية، ولكن لم يتم تنفيذ أي منها على أرض الواقع". وذكر العربي أن استمرار بناء المستوطنات الإسرائيلية فوق الأراضي الفلسطينية خير مثال على فشل المجلس الدولي في هذا الشأن.

وطالب الأمين العام للجامعة العربية بأن "يفكر المجلس الدولي في كيفية التعامل مع هذا الملف، وموقفه المزدوج غير مقبول من قبلنا". كما اعتبر العربي أن من الخطأ ترك ملف المفاوضات الخاصة بالشرق الأوسط حكراً على اللجنة الرباعية الدولية، داعياً المجلس الدولي إلى ضرورة العمل من أجل ضمان حصول الفلسطينيين على حقوقهم وعدم حصر نشاطه في وصفه بـ"إدارة الأزمة".

من جهة أخرى، رأت وزير خارجية جنوب أفريقيا، مايته نكواناـ ماشابانه، في استمرار أزمة الشرق الأوسط دون حل عادل الدليل القاطع على ضرورة إجراء إصلاحات على بنية مجلس الأمن الدولي. وفيما تتمتع أمريكا وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا بالعضوية الدائمة في هذا المجلس، تشغل الدول الأفريقية والعربية مقاعد غير دائمة ولا تتمتع بحق النقض. لكن فكرة إجراء إصلاحات لا تجد لحد الآن أغلبية داخل الأمم المتحدة.