سوريا الأخطر ومع السعودية ضمن الأكثر قمعا لحرية الإعلام

قالت لجنة حماية الصحفيين في تقرير لها، إن عشر دول في العالم تخضع لحكم ديكتاتوري فرضت رقابة صارمة على الإعلام من خلال منع دخول وسائل الإعلام الدولية و قمع الصحفيين في الداخل. وقالت اللجنة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها في أول تقرير لها منذ عام 2006 والذي صدر بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يحل غد الخميس أنه من بين الدول العشر سوريا وإيران وكوريا الشمالية حيث تفرض هذه الدول قيودا هائلة على تدفق المعلومات وهذا يشكل تداعيات شديدة بالنسبة للاستقرار الجيوسياسى والنووي". وتتصدر إريتريا القائمة تليها من حيث الأهمية كوريا الشمالية وسوريا وإيران وغينيا الاستوائية ثم أوزبكستان وميانمار والمملكة العربية السعودية وكوبا وبيلاروس.

وجاء في التقرير "إن الدول العشر الأكثر تشديدا على الرقابة تستخدم مجموعة كبيرة من أساليب الرقابة بداية من حجب المواقع الإلكترونية وإرسال القنوات الفضائية من جانب إيران إلى أنظمة الرقابة القمعية في السعودية وبيلاروس ".

وحسب التقرير كثفت سوريا وإيران العام الماضي من الرقابة بصورة كبيرة ردا على الثورات الشعبية وتضمنت هذه الإجراءات منع وسائل الإعلام الدولية والهجوم على المنافذ الإعلامية المحلية.

وقالت اللجنة إن تسعة صحافيين على الأقل قتلوا أثناء تأدية عملهم في سوريا منذ تشرين ثان/نوفمبر الماضي كما لقي ستة أشخاص آخرين حتفهم في ظروف "يشتبه أن تكون الحكومة وراءها". وأضافت اللجنة أن إيران لديها أحد أنظمة مراقبة الإنترنت الأكثر تشددا في العالم حيث تعمل على سجن الصحفيين وذلك لقمع المعارضة ووقف التغطية الإخبارية للقضايا الهامة.

من ناحيتها قالت منظمة "صحفيون بلا حدود" إن 67 صحفيا قتلوا فيما سجن 1044 آخرون خلال العام 2011، مشيرة كذلك إلى أن 20 صحفيا قتلوا خلال الأربعة الأشهر الأولى من عام 2012. أما المعهد الدولي للصحافة، ومقره العاصمة النمساوية فينا، فقد أكد أن حياة العاملين في مجال الصحافة أصبح أكثر خطورة، متوقعا أن يكون 2012 الأكثر دموية بالنسبة للصحفيين منذ نحو 15 عاما. وكشف المعهد في تقرير له بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، أن 43 صحفيا قتلوا خلال الربع الأول من عام الجاري، مصنفا سوريا بأنها "البلد الأكثر خطورة" بعد تسجيل عدد من القتلى في صفوف الإعلاميين خلال السنة الماضية.

(ع.ج.م/ د ب أ)

مراجعة: يوسف بوفيجلين