شبح أزمة اقتصادية عالمية بعد فقدان واشنطن تصنيفها الائتماني

أدى فقدان الولايات المتحدة الأمريكية تصنيفها الائتماني الرفيع "ايه.ايه.ايه" من قبل مؤسسة التصنيف الائتماني "ستاندرد اند بورز" إلى زوبعة من ردود الفعل والارتدادات التي قد تعصف باستقرار الأسواق العالمية. ففي تعديل غير مسبوق خفضت المؤسسة التصنيف الائتماني للولايات المتحدة على المدى الطويل درجة واحدة الى "ايه.ايه.بلس" بسبب القلق من العجز البنيوي للميزانية الحكومية وارتفاع أعباء الديون.

وفي مؤشر على خطورة الموقف أشارت عدد من وسائل الإعلام الدولية إلى احتمال عقد مؤتمر عبر الهاتف لوزراء مالية مجموعة اليوم لتهدئة الأسواق المالية قبل افتتاح البورصات الاثنين (التاسع من آب/ أغسطس 2011)، إلا أن الخبر لم تأكده بعد كل العواصم المعنية. ويهدف هذا المؤتمر، في حال انعقاده، إلى التخفيف من حدة التوترات في الأسواق المالية في ظل أزمة الديون في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو.

فقد لزمت الرئاسة الفرنسية لمجموعة السبع والدول الأخرى الأعضاء في المجموعة الصمت بشأن هذا المؤتمر، فيما أكد مصدر في وزارة الخارجية الايطالية لوكالة الأنباء الفرنسية صحة الخبر. كذلك كان التحفظ شبه تام في العواصم الأخرى باستثناء طوكيو، إذ أكدت وكالة الأنباء اليابانية أن هذا المؤتمر سيعقد قبل افتتاح الأسواق الأسيوية صباح الاثنين، لتهدئة المخاوف بشأن أزمة الدين. أما في برلين فرفض متحدث باسم وزارة المالية الإدلاء بأي تعليق. وقال "ليس لدي أي شيء لأقوله بهذا الخصوص". وكذلك في واشنطن حيث طلبت وزارة الخزانة الأميركية التوجه إلى باريس وبروكسل.

وكانت اليابان التي تعد الدائن الثاني للولايات المتحدة، أعلنت بعد خفض تصنيف درجة الائتمان الأميركية الجمعة أن سياستها لشراء سندات الخزينة الأميركية لم تتغير. ويواجه قادة مجموعة الصناعية الكبرى خصوصا الأوروبيون والأميركيون ضغوطا للتوصل إلى رد منسق على أزمة الديون في منطقة اليورو وفي الولايات المتحدة.

في سياق متصل ذكرت مجلة "دير شبيجل" الألمانية أن الشكوك تتزايد لدى الحكومة الألمانية بشأن قدرة صندوق الطوارئ الأوروبي على إنقاذ ايطاليا حتى إذا تمت مضاعفة قيمة الصندوق إلى ثلاثة أمثاله، مشيرة إلى خلاف ما يزال موجودا داخل البنك المركزي الأوروبي بشأن ما إذا كان يتعين عليه شراء سندات ايطاليا في السوق الثانوية لتوفير الدعم لروما. وقالت المجلة في طبعتها الإلكترونية إن خبراء حكوميين أوضحوا أن الاحتياجات المالية للبلد ضخمة جدا إلى حد أنها ستتجاوز على الموارد. وتبلغ ديون ايطاليا نحو 1.8 تريليون يورو أي ما يعادل 120 في المائة من إنتاجها الوطني .

ويقوم موقف برلين على حث الحكومات التي تواجه صعوبات في منطقة اليورو على التركيز على خفض الإنفاق والإصلاح الداخلي وليس على عمليات الإنقاذ. ويملك الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي في الوقت الحالي 440 مليار يورو ويهدف إلى مساعدة الدول الصغيرة والمتوسطة الحجم على الرغم من أن امتداد أزمة الديون إلى ايطاليا واسبانيا أدى إلى دعوات زيادة حجم الصندوق.

(ح. ز./ د.ب.أ / رويترز / أ.ف.ب)

مراجعة: طارق أنكاي