شمال إفريقيا – آفاق اقتصادية رحبة وتحديات كبيرة

في دراسة من 18 صفحة أصدرها فرع الأبحاث والدراسات لدويتشه بنك، أكبر مصرف ألماني، توقع الخبراء آفاق نمو اقتصادية كبيرة لدول منطقة شمال إفريقيا ولكن أيضا تحديات كبيرة. وتحت عنوان "شمال إفريقيا – جيران المتوسط على طريق النمو" حلّل خبراء البنية الاقتصادية لدول المنطقة المطلة على البحر المتوسط انطلاقا من مصر وصولا إلى المغرب والتحديات، التي تواجهها. "شمال إفريقيا تحظى باهتمام دويتشه بنك، لأنها منطقة تشهد نموا اقتصاديا قويا ومطردا بالإضافة إلى أنها منطقة غنية بالمواد الأولية"، وفق ما تقول ماريون مولبيرغر، خبيرة اقتصادية متخصصة في شمال إفريقيا من فرع الأبحاث والدراسات من مصرف دويتشه بنك، منطقة شمال إفريقيا. "قطاع البنوك وأسواق المال يشهد في هذه المنطقة تحريرا متزايدا ونموا مطردا، وهذا ما يجعلها مثيرة للاهتمام بالنسبة لمصرفنا"، هكذا تفسر الخبيرة الألمانية، التي أنجزت الدراسة مع ماركو زيملمان، خبير آخر من مصرف دويتشه بنك، اهتمام أكبر مصرف في ألمانيا بالوضع الاقتصادي في شمال إفريقيا في حديث لدويتشه فيله.

شمال إفريقيا – همزة وصل بين أوروبا والشرق الأوسط

تعزو الخبيرة الاقتصادية أهمية المنطقة أيضا إلى موقعها الجغرافي، حيث أنها تربط بين ثلاث قارات، حيث تشكل الضفة الجنوبية للمتوسط وبالتالي للاتحاد الأوروبي، كما أنها تمتد ناحية الشرق لتشمل الشرق الأوسط وامتداده الاسيوي، اضافة إلى كونها تشكل بوابة إفريقيا جنوب الصحراء. وفي الواقع، أبرزت الدراسة أن المنطقة، التي تشمل مصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب، لم تتأثر بتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث تشير إحصائيات مصرف دويتشه بنك إلى أن نسبة النمو، وإن تراجعت مقارنة بالعام الماضي، فقد استقرت عند نسبة 4 بالمائة خلال العام الجاري. وتعزو مولبيرغر ذلك إلى عدة عوامل من بينها "أن شمال إفريقيا لم تشارك بشكل كبير في التجارة العالمية، بالإضافة إلى أن القطاع المصرفي ليس متطورا وبالتالي فإنها علاقاتها بأسواق المال العالمية ليست قوية، الأمر الذي حال دون تداينها. وتؤكد على أن انزواء المنطقة بعض الشيء قد ساهم أيضا في حمايتها من تداعيات الأزمة المالية العالمية. وأشارت إلى أن التدخل الحكومي، المتمثل في عدد من الإجراءات كوضع خطط إنعاش اقتصادية في كل من المغرب ومصر، قد لعب دورا مهما في المنطقة، وبفضلها نجت الشركات التابعة للحكومة من اغلاق أبوابها أو تسريح عمالها. كل هذه الإجراءات كانت بمثابة الدرع للاقتصاديات المنطقة.

قطاع الطاقة – من الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة

وتتوقع الدراسة أن تحقق كل من مصر وليبيا وتونس في الفترة المتراوحة بين عامي 2010 و2014 نموا اقتصاديا يفوق 6 بالمائة من ناتجها المحلي الإجمالي، فيما تتراوح هذه النسبة في كل من الجزائر والمغرب بين 3 و5 بالمائة. وأشارت الدراسة إلى معدل النمو في دول شمال إفريقيا الخمسة قد وصل إلى 5 بالمائة خلال الفترة السنوات المتراوحة بين عامي 2003 و2008. وتعزو الدراسة هذه النسبة إلى ارتفاع نسب الاستهلاك الداخلي بالإضافة إلى الاستثمارات الحكومية والعائدات المهمة من قطاعي الصادرات والسياحة. ولا تستمد المنطقة، التي تتوقع لها الدراسة آفاق واعدة، أهميتها من ديناميكية اقتصادياتها، بل أيضا من أهمية الثروات المتثلمة في النفط والغاز المتوفرة بها، إذ تزود كل من ليبيا والجزائر ومصر دول الاتحاد السبع والعشرين ب12 بالمائة من حاجياتها من النفط و17 بالمائة من الغاز. وتعد ليبيا من ضمن أهم عشر دول في العالم من حيث احتياطي النفط، فيما تزود الجزائر إسبانيا وإيطاليا بالغاز عبر أربعة أنابيب، واحد منهم في طور الإنشاء. كما من المنتظر أن تلعب المنطقة في المستقبل القريب دورا مهما في تزويد أوروبا بالطاقة المتجددة من خلال مشاريع لدعم الطاقة النظيفة، على غرار مشروع ديزرتك لتوليد الطاقة انطلاقا من الطاقة الشمسية.

المغرب – الاقتصاد الأكثر ديناميكية في شمال إفريقيا

"أظهرت المعطيات أن الاقتصاد المغربي له إمكانيات واعدة، ذلك أنه يعتمد على عدد من القطاعات الاقتصادية"، بحسب الخبيرة الاقتصادية الألمانية. "المغرب تربطه علاقات اقتصادية كالشراكة التجارية مع الاتحاد الأوروبي، كل هذه العوامل دفعتنا إلى تتويج الاقتصاد المغربي على أنه أكثر اقتصاديات المنطقة دينامكية"، بحسب الترتيب التي أوردته الدراسة لاقتصاديات المنطقة. فيما احتلت تونس المرتبة الثانية، لأنها تتمتع بعلاقات اقتصادية قوية مع الاتحاد الأوروبي، بينما تتوفر في مصر، التي احتلت المرتبة الثالثة، سوق داخلية كبيرة. وجاءت الجزائر وليبيا في المرتبتين الرابعة والخامسة رغم ثرواتهما في النفط والغاز وذلك بسبب أنظمتهما المالية الأقل تطورا. واعتمدت الدراسة في هذا الترتيب على عوامل عدة، هي: مدى استقرار الاقتصاد الكلي وتنوعه بالإضافة إلى صلابة القطاع المالي والثروات الطبيعية وكذلك الاستقرار السياسي ومناخ الاستثمار.

تحديات قد تعرقل عجلة النمو الاقتصادي في المنطقة

لكن اقتصاديات المنطقة ما تزال تعاني من مشاكل متعددة قد تعرقل عجلة النمو، إذ تؤكد ماريون مولبيرغر على أن أكبر تحديات تواجهها المنطقة تكمن في ارتفاع نسب البطالة خاصة لدى فئة الشباب، وهو ما تصفه "بالقنبلة الموقوتة"، في حال لم تتم معالجته. على صعيد آخر يعتبر حجم التجارة بين دول شمال إفريقيا ضئيل للغاية، بل يعد "الأقل في العالم"، خاصة إذا أخذنا في عين الاعتبار تنوع القطاعات الاقتصادية والمنتجات من بلد إلى آخر. "أرى أن ذلك يشكل خسارة ذلك أن إمكانيات كبيرة محكوم عليها بالضياع"، وفق مولبيرغر.

من جهة أخرى، تربط دول المنطقة علاقات تجارية قوية مع الاتحاد الأوروبي، الذي يشكل أكبر شريك تجاري لهذه المنطقة. كما أن هناك ارتباط كبير بالاستثمارات الخارجية المباشرة، وبالتالي هناك "تبعية كبيرة مما يجري في الاتحاد الأوروبي على الصعيد الاقتصادي والسياسي."

الكاتبة: شمس العياري

مراجعة: هيثم عبد العظيم