صحيفة ألمانية: انخفاض ملحوظ  في عمليات ترحيل اللاجئين

ذكرت صحفية "فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ" في عددها الصادر يوم الأربعاء (18 تشرين الأول/أكتوبر) أنه، حتى نهاية سبتمبر/ أيلول، غادر حوالي 25 ألف شخص بشكل طوعي عبر برنامج "رياغ/ غارب" الممول من قبل الحكومة الاتحادية والولايات الذي يدعم أولئك الذين يرغبون بالعودة طواعية. علما أنه في الفترة نفسها من العام الماضي بلغ عدد المغادرين حوالي 44 ألف لاجئ. وحتى نهاية أيلول بلغ عدد الأشخاص الذين تم ترحيلهم من قبل الحكومة الاتحادية حوالي 18 ألف لاجئ، بينما بلغ عددهم في نفس الفترة من العام الماضي حوالي 20 ألف لاجئ، وفقا لوزارة الداخلية الألمانية.

وقالت متحدثة باسم الوزارة الداخلية للصحيفة بإن "الانخفاض الطفيف" للعدد الإجمالي لعمليات الترحيل هو "نجاح". على الرغم من انخفاض عدد المرحلين إلى دول غرب البلقان. ففي عام 2016 وصلت أعداد المرحلين إلى 14.520، بينما انخفض العدد إلى حوالي 8.669 في هذا العام. علما أن ارتفاع أعداد القادمين من هذه المنطقة عام 2015 كان السبب في ترحيل الكثيرين في عام 2016. ومنذ ذلك الحين، انخفضت أعداد القادمين من غرب البلقان بشكل ملحوظ.

 وأرجعت المتحدثة باسم الوزارة الداخلية الانخفاض في عمليات الترحيل إلى " وجود حالات عجز في تنفيذ إجراءات إنهاء الإقامة لأشخاص لا يملكون تصاريح إقامة"، مشيرة إلى أنه ومنذ سنوات عديدة يوجد تراجع في أعداد الأشخاص العائدين سواء أكان طواعية أو إجبارية مقارنة بعدد الأشخاص الملزمين بالمغادرة. وتعزو المتحدثة هذا التراجع إلى وجود عقبات أساسية تتمثل في ضعف التعاون بين الإلزام بمغادرة البلاد وارتفاع أعداد الأشخاص الملزمين بالمغادرة وطول مدة الإجراءات القانونية لمن حصل على رد سلبي، فضلا عن ضعف التعاون مع البلدان الأصلية لأولئك الملزمين بالمغادرة.

وجدير بالذكر أن المستشارة الألمانية ميركل كانت قد أقرت في يناير /كانون الثاني حزمة إجراءات جديدة  لدعم عمليات الترحيل. ومنذ شهر مارس/آذار، بدأ  مركز دعم عمليات الترحيل عمله في برلين. وفي هذا المركز ينسق مسؤولون من الاتحاد والولايات عمليات الترحيل الجماعي، ويتعاونون معا لإيجاد حلول للحالات التي يصعب حلها. كما تم زيادة أعداد العاملين في دائرة الأجانب. وتضغط الحكومة الألمانية على حكومات البلاد الأصلية للاجئين من أجل سحب مواطنيها. علما أن الحكومة الاتحادية أضافت مبلغ 40 مليون يورو إلى المبلغ المخصص لتمويل العودة الطواعية، ما يعني أنه ومنذ شهر يناير/كانون الثاني يحصل العائدون طواعية على تعويضات مالية أكثر من السابق.

د.ص/ ح.ع.ح (ك ن أ)-مهاجر نيوز