صعوبات قضائية جمة تعترض محاولات حظر اليمين المتطرف في ألمانيا

يضغط الحزب الاشتراكي الديمقراطي / SPD مجدداً هذه الأيام من أجل رفع قضية تهدف إلى "حظر الحزب القومي الديمقراطي / NDP" اليميني المتطرف في ألمانيا. ويأتي هذا الضغط في ظل تحذيرات بأن المحكمة الدستورية الألمانية في مدينة كارلسروه سترفض القضية على نحو ما فعلت قبل أربع سنوات. ويشكل الهجوم الذي قام به متطرفون يمينيون ونازيون جدد على مجموعة مؤلفة من ثمانية هنود بولاية سكسونيا في 18 أغسطس/ آب الجاري الدافع الرئيسي لمحاولة الاشتراكيين الجديدة. وقد صدرت دعوات إلى التزام الحذر قبل رفع القضية خشية هزيمة دستورية جديدة على غرار ما حدث في عام 2003 عندما رفضت المحكمة قضية بهذا الشأن رفعها البرلمان الألماني.

عودة التطرف بقوة

وقد تكررت الهجمات العنصرية على أجانب خلال الأيام الماضية بعد حادث الاعتداء على الهنود، وهو الأمر الذي يكشف عن ميل متزايد نحو اليمين والعنف بين الشبان الألمان، لاسيما في الولايات الشرقية. وفي هذا السياق ذكرت جريدة برلينر تسايتونغ الواسعة الانتشار والتي تصدر في العاصمة برلين أن أحدث الدراسات تفيد بعودة ظاهرة كراهية الأجانب ومعاداة السامية وازدراء الفرد بقوة. وتبرز هذه الظاهرة بشكل خاص بين الشباب الذين يشعرون بأن المجتمع تخلى عنهم رغم الرخاء الاقتصادي الذي تعيشه البلاد مجدداً.

المشكلة في المساس بحرية التعبير

وتعقيباً على الدعوات إلى حظر نشاط اليمينيين المتطرفين صرح ديتر فيفلوسبوتز المتحدث باسم الشؤون الداخلية في البرلمان الاتحادي أن المشكلة ليست في مدى دستورية الحزب اليميني بقدر ما هي في ضرورة ضمان حرية التعبير بموجب الدستور الألماني حتى بالنسبة للمتطرفين اليمينيين. وصرح فولفجانج بوسباخ نائب رئيس المجموعة البرلمانية للحزب المسيحي الديمقراطي الذي تنتمي إليه المستشارة انجيلا ميركل بأن البرلمان سيواجه "حرجاً شديداً" إذ حاول مجدداً حظر نشاط اليمينيين المتطرفين.

وتكمن المشكلة الرئيسية في وكالات المخابرات السرية العديدة التي تعمل داخل الحزب القومي بهدف مراقبة أنشطته. ويقال إن أحد هذه الأجهزة وصل إلى قمة أجهزته وطلب بإصدار منشور معاد للسامية. وقد دفع هذا الأمر بالمحكمة الدستورية إلى رفض قضية فرض الحظر في مراحلها الأولى قبل أربع سنوات. ووصفت جريدة برلينر تسايتونج الرفض بأنه كان بمثابة "هزيمة قوية للسياسيين، لاسيما وأن الهزيمة كانت من صنع أيديهم".

الأهم مواجهة الأيديولوجية العنصرية

ويجد الحزب الاشتراكي الشريك الاصغر في الحكومة الائتلافية التي ترأسها ميركل حاليا نفسه وحيدا في هذه القضية. ومن الملاحظ أن حزب الخضر شريكه السابق في الحكم يعارضه في مطلبه. وحذر اشتراكيون من أن مشكلة التطرف اليميني لن تحل عبر عملية قانونية مآلها الفشل في كل الأحوال. وقال فولكر بيك المتحدث البرلماني باسم الحزب: " إن أعضاءهم سيظلون موجودين وسيبحثون عن هياكل تنظيمية جديدة . وعليه فإن الأمر الأكثر أهمية هو قيام المجتمع المدني بمبادرات تتصدي لنشر الإيديولوجيات اليمينية".

دويتشه فيله+ وكالات (ا.م)