صفقات سعودية ترفع مبيعات الأسلحة الأمريكية لمستوى قياسي

قالت دراسة أعدتها خدمة أبحاث الكونغرس غير الحزبية، وهي قسم تابع لمكتبة الكونغرس، إن قيمة صادرات الأسلحة الأمريكية بلغت(3. 66)مليار دولار في عام 2011، في سوق أسلحة عالمية وصل إجمالي قيمته إلى(3. 85) مليار دولار. وعلى العكس تماما، ظلت صادرات الأسلحة الروسية في المرتبة الثانية بفارق كبير، حيث بلغت قيمتها (8 .4)مليار دولار في العام الماضي. وأشارت الدراسة إلى أن إحصاءات عام 2011 لصادرات الأسلحة الأمريكية تمثل "زيادة غير عادية" خلال عام واحد فقط مقارنة بقيمة مبيعات عام 2010، التي بلغت (4. 21) مليار دولار.

وكانت قيمة صادرات الأسلحة الأمريكية وصلت إلى 31 مليار دولار في عام 2009، وأوضحت الدراسة أن السعودية والإمارات وسلطنة عمان هي أكثر الدول شراء للأسلحة الأمريكية العام الماضي وبكميات قياسية. كما اعتبرت السعودية أكبر مشتر للأسلحة بين الدول النامية إذ أبرمت صفقات بقيمة (33.7) مليار دولار في 2011 تلتها الهند بمشتريات تبلغ(6.9)مليار دولار ثم الإمارات بصفقات بقيمة(4.5)مليار دولار.

وتراوحت المبيعات الإجمالية السنوية للأسلحة بين 42 مليار دولار و67 مليارا في الفترة بين 2004 و2011 ليصل الإجمالي خلال هذه السنوات الثماني إلى (467.9) مليار دولار. وأظهر التقرير أن ضعف الاقتصاد العالمي والأزمة المالية الأوروبية وتباطؤ الانتعاش العالمي من ركود عام 2008 قلل الطلب على الأسلحة الجديدة حيث أرجأت دول كثيرة أو خفضت مشترياتها.

وقال التقرير إن بعض الدول ركزت بصورة أكبر على تحديث أنظمتها الحالية وخدمات الدعم التي ظلت قطاعا "أكثر ربحية" بالنسبة لموردي الأسلحة. وعلى سبيل المثال ذكر التقرير أن واشنطن تحصل على طلبيات ثابتة لعمليات التحديث وقطع الغيار والذخيرة وخدمات الدعم من عام لآخر حتى إذا لم تبرم صفقات كبيرة لأنظمة أسلحة جديدة.

ع.خ / س.ك (د ب أ، روتيرز)