1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

ضحايا هجوم برلين يفكرون في رفع دعاوى تعويض

١٣ يناير ٢٠١٧

يدرس ضحايا هجوم برلين تقديم طلبات للحصول على تعويض بملايين اليوروهات بسبب تقصير الحكومة في الإجراءات الأمنية. هذا فيما أظهر استطلاع للرأي أن غالبية الألمان مع تمديد الاعتقال للمشتبه بهم الإسلامويين المرفوضة طلبات لجوئهم.

https://p.dw.com/p/2VnOG
Deustchland | Anschlag mit LKW auf Weihnachtsmarkt in Berlin
صورة من: picture-alliance/rtn-radio tele nord rtn/P. Wuest

ذكر محام في تصريحات اليوم الجمعة (13 كانون الثاني/يناير 2017)، أن ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع بأحد أسواق عيد الميلاد في برلين يدرسون تقديم طلبات للحصول على تعويضات بملايين اليوروهات، من سلطات المدينة والحكومة الألمانية. ففي مقابلة نشرت في صحيفة "تاغس شبيغل" اليوم ذكر المحامي المقيم بالعاصمة الألمانية، أندرياس شولتس، أن ضحايا الهجوم يفكرون فى رفع  دعوى تعويض تركز بشكل خاص على الترتيبات الأمنية في السوق الخاص بعيد الميلاد في ميدان بريت شايد بلاتس في برلين. وقال المحامي للصحيفة "السؤال هو لماذا تم وضع الكتل الخرسانية حول سوق عيد الميلاد في بريت شايد بلاتس فقط بعد الهجوم وليس قبله".

وقالت السلطات إن أحد عشر شخصا من المصابين في هجوم برلين لا يزالون في العناية المركزة.

ويأتي الإعلان عن الإجراءات القانونية المحتملة للضحايا بعد يوم واحد من اعتراف وزير العدل الألماني، هايكو ماس، بأن أخطاء ارتكبت في التعامل مع الأحداث المحيطة بالهجوم الإرهابي. وقال هايكو ماس لبرنامج "مايبريت إيلنر" الحواري عبر القناة الثانية في التلفزيون الألماني "زد دي إف"، أمس الخميس، "بعد ما حدث وما علمنا منذ ذلك الحين، لا يمكن لأحد أن يجلس ببساطة ويقول إنه لم يتم ارتكاب أخطاء". وذكر ماس أن تحقيقا في التعامل الرسمي مع الهجوم الإرهابي في العاصمة الألمانية وحالة أنيس عامري سيكتمل خلال الأيام المقبلة. وأوضح ماس أمس الخميس أن "تقريراً بشأن تفاصيل من فعل ماذا ومتى فعله ومن قرر ماذا، سيتم تسليمه لكافة الوزارات المعنية خلال الأيام المقبلة".

ويوم الثلاثاء الماضي، انضم ماس إلى وزير الداخلية، توماس دي ميزير، في وضع الخطط لتعزيز قوانين مكافحة الإرهاب في أعقاب سلسلة من الهجمات القاتلة في البلاد. وتضمنت حزمة التدابير سجن الإسلامويين الذين يمثلون تهديدا للسلامة العامة، وإدخال نظام البطاقات الالكترونية للمساعدة في مراقبة المتطرفين وتكثيف عمليات ترحيل طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم. وفي إطار خطة الوزيرين، يمكن وضع طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم، ويمثلون خطرا على السلامة العامة، رهن الاحتجاز قبل الترحيل لمدة تصل إلى 18 شهرا - بزيادة عن مدة الأشهر الثلاثة الحالية.

وفي سياق متصل، أظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه، اليوم الجمعة، محطة "زد دي إف" التلفزيونية أن 88 في المئة من المشاركين في الاستطلاع بألمانيا يؤيدون تمديد الاعتقال للمشتبه بهم الإسلامويين الذين رفضت طلبات لجوئهم.

خ.س/ع.ج.م(د ب أ)

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد

اكتشاف المزيد