"ضريبة المحمول" بمصر .. غضب وشكوك ودعوات لوقف تحويلات الخارج

تواجه الحكومة المصرية غضباً متصاعداً في الأيام الأخيرة عقب إقرار وتفعيل ضريبة على الهواتف المحمولة مع المصريين القادمين من الخارج.

وتقول الحكومة المصرية إنها قررت اللجوء إلى تحصيل ضريبة بنسبة 37.5% على الهواتف الجديدة التي يحضرها معهم المصريون العائدون إلى بلادهم وذلك بهدف "تعزيز الحوكمة وتشجيع وتوطين صناعة المحمول فى مصر"، مع الإبقاء على إعفاء هاتف محمول واحد فقط للاستخدام الشخصي، مع الراكب القادم من الخارج، دون ضريبة جمركية، كما يتم الإعفاء من الرسوم للأجانب القادمين لمصر بأجهزة مفعل بها شرائح غير مصرية أيًا كانت مدة إقامتهم.

مدبولي: الضريبة حق الدولة ولصالح المواطن

وفي مؤتمر صحفي، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن تحصيل الضريبة هو "حق للدولة كما أنه يعمل على ضمان المنافسة العادلة ومواجهة الممارسات غير القانونية فى سوق الاتصالات لصالح المواطنين والمستثمرين والاقتصاد المصرى". وأضاف أن "القرار جاء استجابةً لمطالب خمس شركات دولية كبرى افتتحت فروعها في مصر، والتي اشتكت من ظاهرة تهريب الهواتف المحمولة وتأثيرها السلبي على السوق المحلية".

وأوضحت رئاسة الوزراء في بيان مشترك مع وزارة الاتصالات المصرية أن لكل مواطن مصري قادم من الخارج هاتف محمول مُعفى للاستخدام الشخصي لفترة انتقالية لمدة ٣ أشهر على أن يتم تسجيل الرقم المسلسل لكل هاتف على تطبيق أطلق حديثاً تحت اسم "تليفوني" دون الحاجة لموظفي الجمارك.

وتقول الحكومة إن من لم يقم بسداد الضريبة المقررة على هاتفه في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ الدخول إلى مصر فإن شبكات المحمول ستتوقف عن إمداد الهاتف بالخدمة.

وقال شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية إن الرسوم سيبدأ تحصيلها بداية العام الجديد 2025، مضيفاً خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" عبر شاشة "MBC مصر"، أن 95% من واردات الهواتف إلى مصر يتم تهريبها، بينما لا تدفع إلا 5% منها الرسوم الجمركية المقررة. وأوضح الكيلاني أنه يتم تهريب هواتف محمولة إلى مصر بقيمة 5 مليارات جنيه شهريًا، أي 60 مليار جنيه سنويًا، وفقا لصحيفة "المصري اليوم".

من جانبه، قال رئيس جهاز تنظيم الاتصالات محمد شمروخ إنه تم تحصيل 500 ألف جنيه رسوماً من 60 مواطناً على هواتف قادمة من الخارج خلال يومين، مضيفاً أن التجار قاموا بتشغيل أكثر من مليون و300 ألف هاتف آي فون وسامسونغ خلال يوم واحد للتهرب من الضريبة الجمركية.

غضب ودعوات للضغط على الحكومة 

فور الإعلان عن بدء تحصيل الضريبة على الهواتف المحمولة القادمة من الخارج اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي منشورات غاضبة، تنقد ما أسموه بالضريبة المبالغ فيها. ويقول البعض إن الأمر أشبه بتحصيل "جباية" وأن الضريبة التي يطالب الشخص بدفعها قد تصل إلى نصف ثمن الجهاز نفسه وأن المنطقي ألا تزيد الضريبة عن 5% فقط أو أن يتم وضع حد أدنى لسعر الهاتف المحمول وإذا تخطاه فإنه يستحق فرض الضريبة.

ويقول مدونون على مواقع التواصل الاجتماعي إن استهداف المواطن الذي يحضر هاتفاً أو اثنين ليس هو الحل الصحيح وإنما منع عمليات التهريب المنظمة لأعداد كبيرة من الهواتف.

وانتشرت دعوات متفرقة بين المصريين في الخارج لوقف تحويل الأموال بالعملة الأجنبية إلى داخل مصر كنوع من الضغط على الحكومة لتتراجع عن قرارها، وعبر كثير من الأشخاص عن ذلك من خلال وسم (هاشتاغ) #اوقفوا_التحويلات_لمصر.

وبحسب بيانات البنك المركزي الصري فقد وصلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة بين شهر يناير/كانون الثاني وشهر أكتوبر/ تشرين الأول 2024 إلى 23.7 مليار دولار وهي التحويلات التي تمثل مصدراً أساسياً للعملات الأجنبية في مصر إلى جانب عائدات قناة السويس.

ومع تطبيق هذه الضريبة يرى مصريون بالخارج أن الحكومة المصرية تحاول بشتى الطرق الحصول على أي أموال منهم في الوقت الذي تتزايد فيه أعباء خدمة الدين المحلي والدولي والتي بلغت مستويات خطيرة، إذ وصلت إلى 92.7 % من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023، فيما قفزت ديون مصر الخارجية بنحو 257 % منذ 2014، لتصل إلى 164.7 مليار دولار في نهاية حزيران/يونيو 2023، مقارنةً بـ 46 ملياراً في 2014، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

شكوك حول تطبيق "تليفوني"

تقنياً، تحدث عدد من خبراء تطوير البرمجيات عن شكوك تحيط بتطبيق "تليفوني"، خاصة وأنه يطلب السماح له بصلاحيات مثيرة للقلق تشمل الاطلاع على كل شيء مخزن على الهاتف تقريباً.

وقال تقنيون إن ما أثار الشكوك بشكل أكبر هو الحجم الكبير للتطبيق رغم أنه لا يحتوي إلا على بعض الجداول والبيانات والتي لا تستدعي ضخامة حجمه.

كما اشتكى آخرون من أن نسبة الضريبة على بعض الهواتف القديمة كانت غريبة للغاية وغير منطقية حيث كتب أحد المواطنين أن الضريبة على هاتفه الذي يبلغ سعره 4125 جنيها بلغت 2317 جنيهاً بما يعادل 57% من ثمنه.

منصة "متصدقش" لتدقيق المعلومات كتبت منشوراً مطولاً على موقع "إكس" ذكرت فيه أن أبرز المستفيدين من القرار الحكومي هم كبار الموزعين في سوق الهواتف المحمولة في مصر وعلى رأسهم مجموعة "الصافي جروب"، والتي يمتلكها رجل الأعمال صافي وهبة، صهر شقيق الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما أشارت إليه أيضاً صفحة "الموقف المصري" على فيسبوك.

وتوقع محمد طلعت رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة في مصر بعد القرار الجديد، فيما اشتكى مدونون بالفعل من ارتفاع أسعار بيع الهواتف المحمولة داخل مصر بعد فرض الضريبة، وقال بعضهم إن الحكومة تركت الباب مفتوحاً أمام التجار لفرض أي سعر يرغبون فيه مع توقع انخفاض أعداد الهواتف القادمة من الخارج ما يجعل المواطن فريسة للتجار.