ضغوط على ميركل بسبب قضية تجسس جديدة

أعلن الادعاء الاتحادي في ألمانيا أنه سيبحث الاتهامات الموجهة لجهاز الاستخبارات الخارجية (BND)، بالتجسس على شخصيات ومؤسسات أوروبية لحساب وكالة الأمن القومي الأميركية (NSA). المتحدث باسم الادعاء في كارلسروه أكد أن "تحقيقا أوليا قد فتح" في الموضوع.ومن المنتظر أن تستمع اللجنة البرلمانية المكلفة من قبل البرلمان الألماني "بوندستاغ" بالتحقيق في قضايا تجسس وكالة الأمن القومي الأميركي الأربعاء المقبل للمدعي الاتحادي هارالد رانغه بنفسه بشأن الموضوع.

وطالبت اللجنة البرلمانية الحكومة الألمانية بإحضار قوائم بعمليات التجسس مع الولايات المتحدة. وقال العديد من أعضاء اللجنة إن على الحكومة إحضار هذه القوائم في موعد أقصاه الجلسة المقبلة للجنة المزمع عقدها يوم الخميس المقبل. وكان فرانك فالتر شتاينماير وزير الخارجية الألماني قد شدد على ضرورة تسليط الحكومة الألمانية الضوء على الاتهامات الموجهة لجهاز الاستخبارات الخارجي.

في غضون ذلك لم تعد الضغوط على حكومة ميركل تأتيها فقط من أحزاب المعارضة، بل حتى من داخل الائتلاف الحاكم، فقد طالبت مجموعة شباب الاشتراكيين بالحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا باستقالة وزير الداخلية الألمانية توماس دي ميزير على خلفية فضيحة التجسس التي تتهم فيها وكالة الاستخبارات الألمانية ووكالة الأمن القومي الأميركية.

وقالت رئيسة مجموعة شباب الحزب، يوهانا أوكرمان، في تصريحات لصحيفة "فيلت أم زونتاغ" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد (الثالث من أيار/ مايو 2015)، إن دي ميزير قام بتغطية عمليات التجسس التي قامت بها المخابرات الأجنبية عندما كان يشغل منصب رئيس ديوان المستشارية والمشرف على الأجهزة الأمنية. وشددت أوكرمان على ضرورة أن تتخذ المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل رد فعل على ذلك، وقالت: "لا يمكن الصبر على دي ميزير كوزير داخلية لمدة يوم واحد بعد ذلك عند مواجهته هذه الاتهامات".

تجدر الإشارة إلى أن دي ميزير ينتمي لحزب ميركل المسيحي الديمقراطي، وتقلد منصب رئيس ديوان المستشارية في الفترة بين 2005 وحتى 2009، وهذه هي الفترة التي تبين فيها أنه كانت هناك محاولات تجسس من جانب وكالة الأمن القومي الأمريكية ضد أهداف أوروبية.

م.س/ أ.ح ( د ب أ، أ ف ب، رويترز)