على وقع عقوبات أمريكية.. تشكيل الحكومة في لبنان يزداد تعقيدا

فرضت الولايات المتحدة عقوبات اليوم الخميس (17 أيلول/ سبتمبر 2020) على مسؤول في جماعة حزب الله وشركتين مقرهما لبنان تتهمهم واشنطن بالارتباط بالجماعة الشيعية المدعومة من إيران. 

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إنها أدرجت شركتي آرش كونسالتين للدراسات والاستشارات الهندسية ومعمار للهندسة والمقاولات، ومقرهما لبنان، على القائمة السوداء، لأن حزب الله استغلهما لإخفاء تحويلات مالية إلى حساباته بما يسهم في إثراء قيادة حزب الله. كما طالت العقوبات سلطان خليفة أسعد الذي قالت الوزارة إنه مسؤول كبير في حزب الله.

ومن جهته أكد وزير الخارجية مايك بومبيو في تغريدة على موقع تويتر فرض العقوبات وقال: "يعتمد حزب الله على الثراء الذاتي الفاسد لدفع أجندته في لبنان. اليوم قمنا بتصنيف شركتين مرتبطتين بحزب الله ومسؤول واحد متورط في مخططات محظورة. شعب لبنان يستحق الأفضل وستواصل الولايات المتحدة الوقوف ضد الفساد". 

ويجمد هذا الإجراء أي أرصدة بالولايات المتحدة للمدرجين في القائمة السوداء ويمنع بصفة عامة الأمريكيين من التعامل معهم. وقالت الوزارة إن الذين ينخرطون في معاملات معينة مع هؤلاء عُرضة أيضا لاحتمال فرض عقوبات عليهم.

العقوبات الأمريكية تفرض بظلالها على عملية تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة. ففيما كانت التوقعات في أن يعتذر، أعلن رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب الخميس بأنه سيعطي مزيدا من الوقت لمشاورات تشكيل حكومة جديدة، فيما تلقي جهوده المتعثرة بظلال من الشك على آفاق مبادرة فرنسية تسعى لانتشال البلاد من أزمتها. 

وقال أديب بعد زيارته القصر الرئاسي إنه عرض مع الرئيس ميشال عون "الصعوبات التي تعترضنا لتشكيل الحكومة الجديدة"، مضيفاً "أعي تماماً أنه ليس لدينا ترف الوقت". وأوضح "أعوّل على تعاون الجميع من أجل تشكيل حكومة تكون صلاحياتها انفاذ ما اتفِق عليه مع الرئيس ماكرون"، لافتاً إلى اتفاقه مع عون "على التريث قليلاً لإعطاء مزيد من الوقت للمشاورات الجارية".

ويوم الثلاثاء انقضى أجل موعد نهائي اتفق الساسة اللبنانيون عليه مع باريس لتشكيل الحكومة دون إحراز تقدم. وتعثرت العملية في ظل إصرار الفصيلين الشيعيين المهيمنين في لبنان، وهما جماعة حزب الله المدعومة من إيران وحركة أمل، على تسمية وزراء شيعة بالحكومة وقالوا إن وزير المالية يجب أن يكون منهم.

وتقول مصادر سياسية إن أديب يعمل على اقتراحات لتغيير السيطرة على وزارات أسند الكثير منها لنفس الفصائل على مدى سنوات وهو يسعى لتشكيل حكومة اختصاصيين لتنفيذ الإصلاحات التي طرحتها فرنسا.

وقالت مصادر سياسية من عدة أحزاب إن رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس حركة أمل، بات أكثر إصرارا على تسمية وزير المالية بعد أن فرضت واشنطن الأسبوع الماضي عقوبات على كبير مساعديه بتهمة الفساد وتمكين حزب الله. وسبق أن عمل مساعده علي حسن خليل وزيرا للمالية.

ويتهم حزب الله وحلفاؤه، وهم يشكلون أكثرية برلمانية وازنة، أديب بالتفرّد في تشكيل الحكومة من دون التشاور معهم. ونقلت مصادر عن أديب في وقت سابق الخميس إنه وافق "نتيجة تفاهم غالبية القوى السياسية اللبنانية" على "تشكيل حكومة اختصاصيين غير سياسية، في فترة قياسية، والبدء بتنفيذ الاصلاحات فوراً". وأوضحت أن "أي طرح آخر" في إشارة إلى شرط الثنائي الشيعي، "سيفترض تالياً مقاربة مختلفة للحكومة الجديدة، وهذا لا يتوافق مع المهمة التي كُلفت من أجلها".

 وفي حال إصرار أديب على المضي بحكومة لا تحظى برضى المكوّن الشيعي النافذ، ستكون مهمة التشكيل صعبة، ما قد يدفعه وفق محللين إلى الاعتذار، إذ إن التوافق بين المكونات الأساسية كان باستمرار شرطا لتشكيل الحكومات في لبنان.

ص.ش/أ.ح (رويترز، أ ف ب)