فضيحة "كام إكس".. شولتس يمثل أمام لجنة برلمان هامبورغ
١٩ أغسطس ٢٠٢٢
يدلي أولاف شولتس اليوم الجمعة (19 أغسطس/آب 2022) بإفادته أمام لجنة برلمانية في فضيحة تتعلق بعملية احتيال ضريبي حدثت عندما كان شولتس يتولى منصب عمدة ولاية هامبورغ. وستستمع لجنة تحقيق في برلمان هامبورغ الإقليمي للمستشار الاشتراكي الديموقراطي بشأن عملية الاحتيال هذه التي تسمى "كام إكس" وكشفت في 2017.
وتتعلق هذه الفضيحة بإجراءات مبتكرة وضعتها مصارف تسمح للمستثمرين الأجانب بخفض ضرائبهم على أرباح الأسهم. واتهم عشرات الأشخاص بينهم مصرفيون وتجار ومحامون ومستشارون ماليون في إطار هذه القضية في ألمانيا.
وكانت مصارف وسماسرة بورصة يقومون قبل موعد صرف الأرباح بتداول أسهم عن طريق ما يعرف بـ " استراتيجيات كام إكس"، وهى سلسلة من الاستراتيجيات التجارية المصممة لاستغلال الفروق الضريبية في جميع أنحاء أوروبا. وقد لعبت بعض البنوك دورا مهما في ذلك، وخلال حالة الارتباك الناجمة عن عمليات تداول هذه الأسهم ذهابا وإيابا كان الضالعون في هذه الفضيحة يستردون ضرائب لم يتم دفعها على الإطلاق، الأمر الذي كلف خزينة الدولة الألمانية خسائر بمليارات اليورو.
وبين المصارف التي اتهمت في هذه الفضيحة بنك فاربورغ في هامبورغ الذي كان عليه دفع 47 مليون يورو للمدينة لكن بلديتها تخلت عن ذلك في 2016. واضطر المصرف لدفع عشرات الملايين من اليورو بعد ذلك تحت ضغط من حكومة أنغيلا ميركل.
ويحاول المحققون معرفة ما إذا كان القادة السياسيون - ومن بينهم أولاف شولتس رئيس بلدية المدينة آنذاك - قد ضغطوا على سلطات الضرائب البلدية لتتوقف عن تحصيل هذه الضرائب.
وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبيشترايت الأربعاء "لا أستطيع أن أدلي بأي شيء عن ذلك"، مؤكدا أن السيد شولتز "سيجيب" على كل أسئلة اللجنة.
شولتس ينفي ومعلومات "تناقض" كلامه
وينفي أولاف شولتس أن يكون مارس أي ضغوط على مسؤولي الضرائب في مدينة هامبورغ التي كان رئيس بلديتها بين 2011 و2018. لكن معلومات جديدة كشفت في الأيام الأخيرة أعتبرت مناقضة لما يقوله شولتس.
فقد ذكرت وسائل إعلام أن المحققين صادروا رسائل الكترونية من شخص مقرب من شولتس، تتضمن معلومات "يحتمل أن تكون حاسمة" حول "أفكار بشأن محو بيانات". وكتبت صحيفة فرانكفورتر ألغيماينة تسايتونغ أن هذه الرسائل الالكترونية تدعم "اتهام" شولتس.
وتسعى لجنة التحقيق البرلمانية التابعة للبرلمان الإقليمي لولاية هامبورغ معرفة المزيد عن ثلاثة اجتماعات بين شولتس والمالكين المشاركين في البنك، ماكس فاربورج وكريستيان أوليريوس، خلال عامي 2016 و2017. واعترف شولتس بالاجتماعات أثناء استجوابه الأول، لكنه ذكر أنه لم يعد يتذكر فحوى محادثاته.
ووفقا لشهادة أوليريوس، أوصى شولتس بعد الاجتماعات الأولى بإرسال خطاب دفاع إلى وزير المالية في هامبورج آنذاك بيتر تشينتشر. ويصف الخطاب مطالبة الوزارة باسترداد ضرائب بقيمة 47 مليون يورو من البنك بأنه غير مبرر.
وأرسل تشينتشر، الذي يشغل الآن منصب عمدة هامبورغ، الرسالة مع "طلب معلومات عن الوضع" إلى سلطات الضرائب، التي قررت بعد ذلك بوقت قصير - خلافا للخطط الأصلية - السماح بإلغاء المطالبة البالغة 47 مليون يورو بسبب قانون التقادم.
وأكد تشينتشر - وهو أيضا عضو في الحزب الاشتراكي الديمقراطي - إرسال الرسالة، لكنه وصف الاتهام باستغلال النفوذ بأنه "لا أساس له من الصحة".
ع.ا /ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ)