قضية كافالا ـ تركيا تستدعي سفراء 10 دول من بينها ألمانيا

استدعت وزارة الخارجية التركية سفراء عشر دول بينها الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا بسبب بيان يطالب بالإفراج العاجل عن رجل الأعمال عثمان كافالا، حسبما ذكرت وكالة الأناضول للأنباء.

وكانت سفارات بعض الدول قد أصدرت أمس الاثنين (19 أيلول/ سبتمبر 2021)، بياناً يدعو إلى حلٍّ عاجل وسريع لقضية كافالا، بعد أربع سنوات من احتجازه، في قضية اعتبرها البيان المذكور بأنها "تلقي بظلال من الشك على احترام الديمقراطية وحكم القانون والشفافية في نظام القضاء التركي".

إلى جانب الدول المذكورة، شمل البيان توقيع خارجية كندا والدنمرك وهولندا والنرويج والسويد وفنلندا ونيوزيلندا.

وكافالا مسجون في تركيا منذ أربع سنوات دون صدور إدانة ضده، رغم مطالبات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بإطلاق سراحه، عقب تربئة ساحته من قبل محكمة تركية من اتهامات متعلقة باحتجاجات عام 2013. لكن الحكم اُلغي هذا العام وتمّ دمج الاتهامات تلك مع أخرى واردة في قضية مرتبطة بمحاولة الانقلاب الفاشلة في 2016.

بعد أربع سنوات في السجن دون إدانة، اعتبر كافالا الأسبوع الماضي، في مقابلة خاصة مع وكالة فرانس برس، أن اعتقاله يسمح لسلطة أردوغان بتبرير "نظرية المؤامرة". وقال من سجنه عبر محاميه "اعتقد ان السبب الحقيقي وراء اعتقالي المستمر هو حاجة الحكومة الى الابقاء على رواية ارتباط احتجاجات جيزي (2013) بمؤامرة اجنبية حية".
 

وتصف جماعات حقوقية محاكمات كافالا بأنها رمز لحملة قمع للمعارضة في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان.

وفي ردّ فعله على البيان، شدد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو على أن بلاده دولة قانون تنعم بالديمقراطية. وأضاف قائلا على تويتر "قيام سفراء بتقديم توصية واقتراح على القضاء في قضية قائمة أمر غير مقبول". ومضى قائلا "إن توصيتكم واقتراحكم يلقي بظلال من الشك على فهمكم للقانون والديمقراطية".

من جهته، قال وزير العدل عبد الحميد غول إن الدبلوماسيين بحاجة لاحترام القوانين وإن السفراء لا يمكنهم طرح اقتراحات على المحاكم.

يذكر أن المجلس الأوروبي أعلن الشروع في إجراءات متعلقة بتجاوزات من قبل تركيا في حال لم تفرج عن كافالا.

وستعقد الجلسة القادمة في قضية كافالا، الذي نفى جميع التهم عنه ويحاكَم مع آخرين، في 26 الشهر القادم.

و.ب/ع.ج.م (رويترز، د ب أ)