قلق دولي حول مصر وواشنطن تتفادى قطع المعونة عنها
٢٦ يوليو ٢٠١٣
تتابع الدول الغربية بقلق متزايد الأزمة المصرية قبيل المظاهرات الحاشدة التي دعت إليها جماعة الإخوان المسلمين الجمعة (26 يوليو/ تموز 2013) احتجاجاً على عزل الجيش للرئيس السابق محمد مرسي ومع قرب انتهاء المهلة التي منحها الجيش للإخوان من أجل الانضمام إلى العملية السياسية.
ورفضت الولايات المتحدة حتى الآن اعتبار عزل الرئيس محمد مرسي انقلاباً عسكرياً كي تتفادى تجميد مساعداتها العسكرية للجيش المصري، والتي تقدر بـ1.5 مليار دولار سنوياً، وذلك بحسب قانون أمريكي يقضي بقطع المساعدات تلقائياً عن أي دولة يحصل فيها انقلاب عسكري.
لكن واشنطن وجهت تحذيراً أول أمس الأربعاء إلى قادة البلاد في هذه الفترة الانتقالية، من خلال تجميدها تسليم أربع مقاتلات "إف-16" لمصر. كما أعلنت بريطانيا الأسبوع الماضي العودة عن تراخيص لتصدير تجهيزات عسكرية إلى مصر بسبب مخاوف من استخدامها ضد المتظاهرين.
وازدادت المخاوف بعد أن دعا قائد القوات المسلحة المصرية ووزير الدفاع، الفريق أول عبد الفتاح السيسي، الشعب المصري للاحتشاد في ميادين وشوارع البلاد الجمعة لمنحه "تفويضاً لمواجهة العنف والإرهاب"، الأمر الذي اعتبره الإخوان المسلمون بمثابة دعوة "لحرب أهلية".
بان كي مون يدعو للافراج عن مرسي
من جانبها، قالت ماري هارف، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية: "ينبغي أن يكون هناك المزيد من الانفتاح ... بالرغم من تحقيق تقدم، عليهم أن يواصلوا العملية ويعودوا بأسرع وقت ممكن إلى حكومة منتخبة ديمقراطياً. من الواضح أننا لم نبلغ هذه المرحلة بعد. الطريق ما زال طويلاً".
وحذر السناتور روبرت ميننديز، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي: "لنكن واضحين. دعمنا ليس غير مشروط ولا غير محدود زمنياً ... على العسكريين المصريين أن يثبتوا تمسكهم بعملية سياسية مفتوحة وانتخابات ذات مصداقية ونظام حكم ديمقراطي".
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، قد طالب بالإفراج عن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي. وقال بان كي مون في نيويورك أمس الخميس إنه ينبغي الإفراج الفوري عن مرسي وساسة بارزين آخرين من الإخوان المسلمين أو أن يتم التحقيق معهم بشفافية.
كما طالب الأمين العام الحكومة الانتقالية في مصر بالتخلي عن الاعتقالات العشوائية وأي أشكال أخرى من المضايقات، مضيفاً أنه يراقب "بقلق متزايد" تطورات الأوضاع في مصر، مطالباً كافة الأطراف بالتزام أقصى درجات ضبط النفس والدخول في حوار وطني ومؤكداً حق جميع المصريين في الاحتجاج السلمي.
يذكر أن الجيش يتحفظ على مرسي في مكان غير معلوم حتى الآن دون دعوى قضائية. وكانت الولايات المتحدة وألمانيا قد طالبتا أيضاً بالإفراج عن الرئيس المصري المعزول.
ي.أ/ م.س (د ب أ، أ ف ب)