قمة العشرين تعد لاستراتيجية شاملة لإصلاح النظام المالي العالمي
١٥ نوفمبر ٢٠٠٨
من المتوقع أن يتفق قادة مجموعة العشرين اليوم السبت في قمتهم في واشنطن على استراتيجية شاملة لمواجهة أسوأ أزمة اقتصادية عالمية وذلك من خلال وضع آليات مراقبة لأسواق المال وإنشاء نظام إنذار مبكر لمراقبة تطورات أسواق المال والمضاربات المالية. ومن شأن هذا النظام رصد أي بوادر لمشكلات مالية كتلك التي أدت إلى انهيار سوق الرهن العقاري بالولايات المتحدة الأمريكية، في حين سيناط بمجموعة عمل دولية مهمة مراقبة المؤسسات المالية العالمية لتبادل الآراء والأفكار حول أماكن المخاطر ومصادر الاضطراب المالي.
"لا توجد حلول عاجلة"
وتشكل قمة واشنطن لرؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين التي تمثل الدول الصناعية الكبرى والدول الناشئة الرئيسة محاولة لوضع "خريطة طريق" لإصلاح النظام المالي العالمي وإنقاذ الاقتصاد العالمي من حالة الركود التي بدأت ملامحه تظهر في عدد من الاقتصادات الكبرى.
وفي هذا الإطار قال الرئيس الأميركي جورج بوش في عشاء عمل أقيم مساء الجمعة في البيت الأبيض على شرف الزعماء المشاركين: "نحن عازمون على حل المشكلات التي أدت إلى الاضطراب المالي وإعادة الاقتصاد العالمي إلى ازدهار طويل المدى". غير أنه أكد في الوقت ذاته عدم وجود "وصفة سريعة" لحل هذه المشكلة العالمية، مشيدا في الوقت ذاته بالتعاون غير المسبوق حتى الآن بين الدول لمواجهة الأزمة الراهنة.
"نظام إنذار مبكر من لأزمات المالية"
ويأتي انعقاد هذه القمة في ظل الضغط المتنامي لإحداث تغييرات مهمة في الهياكل التنظيمية التي تحكم النظام المالي العالمي. فقد دفعت الظروف التي عصفت بأسواق المال العالمية بعدد من القادة الأوروبيين ليمارسوا الضغوط على الإدارة الأمريكية لتبني خطة عمل واضحة المعالم لمواجهة هذه الأزمة التي أظهرت ضرورة وجود قواعد تنظيمية للنظام المالي العالمي.
وفي هذا السياق طالبت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل في مقابلة أجرتها معها صحيفة زود دويتشه تسايتونغ بضرورة "تطبيق إجراءات عاجلة لإصلاح النظام المالي العالمي في الأشهر المقبلة". كما أكد رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو وجود مشكلات تنظيم ومراقبة في النظام المالي العالمي، مشددا على وضع "آليات مراقبة فاعلة".
وفي ظل هذه المطالب الدولية وضعت الولايات المتحدة خطة عمل سيتم بحثها في هذه القمة تستند بشكل رئيس على تحسين إدارة المصارف للمخاطر ومكافحة غياب الشفافية واختلاس الأموال في الأسواق وتحسين القواعد الحسابية لكل بلد فيما يتعلق بالسندات المالية، إضافة إلى تفعيل الدور الرقابي لصندوق النقد الدولي.